(دان تري) - قال الدكتور نجوين سي دونج: "إن تبسيط المنظمة لا يعني فقط خفض الكمية والتخلص من الأجزاء غير المناسبة، بل يتعلق أيضًا بإعادة ترتيب ودمج وتحسين القدرة التشغيلية للمنظمة".
إن الاعتراف الصحيح بطبيعة ثورة تبسيط الأجهزة، ووضع المبادئ في الترتيب التنظيمي وبناء الآليات والسياسات للموظفين الخاضعين للترتيب، وفقًا للدكتور نجوين سي دونج (نائب رئيس مكتب الجمعية الوطنية السابق)، هي نقاط رئيسية لخلق خطوة تاريخية في إعادة بناء هذا الجهاز. وفي مقابلة مع مراسل صحيفة دان تري، علق الدكتور نجوين سي دونج قائلاً: "إن هذه الثورة خطوة تاريخية، إذ إنها تضع الأساس لجهاز دولة مبسط وذكي وفعال". وقارن الأمين العام تو لام إعادة هيكلة وتبسيط الجهاز بالثورة. لفترة طويلة، كنا نفهم الثورة على أنها "استبدال القديم بالجديد"، "إزالة القديم لبناء الجديد"، فكيفبرأيك نفهم الثورة بشكل صحيح؟ - إن الثورة التي ذكرها الأمين العام تو لام لا تتمثل ببساطة في "استبدال القديم بالجديد" أو "القضاء على القديم لبناء الجديد" بطريقة جامدة. وبدلاً من ذلك، يتعين علينا أن نفهم هذه الثورة باعتبارها عملية إعادة هيكلة وتحسين من أجل إنشاء نظام تشغيل فعال وشفاف ومناسب للممارسات الحالية. أولا، إن تبسيط الجهاز التنظيمي لا يعني فقط خفض الكمية، بل وأيضا تحسين نوعية وكفاءة المؤسسات. ونحن لا نتحدث فقط عن إزالة الأجزاء التي لم تعد مناسبة، بل أيضًا عن إعادة تنظيم ودمج وتحسين القدرة التشغيلية للجهاز لتلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل أفضل، فضلاً عن التحديات العالمية. وما يميز هذه الثورة هو أنها موروثة ومتطورة. علينا أن نحافظ على القيم والتجارب التي أثبتت فعاليتها في الماضي، مع العمل بجرأة على إزالة العوامل التي تعيق الابتكار. وهذا يتطلب رؤية عظيمة وتفكيراً منهجياً وتصميماً سياسياً، لأن هذا ليس مجرد تغيير سطحي، بل هو أيضاً تغيير في تفكير وثقافة القيادة والإدارة. علاوة على ذلك، ترتبط هذه الثورة أيضًا بإنشاء نظام حوكمة حديث وشفاف وموجه نحو الناس، حيث يجب أن تركز جميع آليات التشغيل على خدمة المصلحة العامة. وهذا التغيير لا يقتصر على البنية التنظيمية فحسب، بل يشمل أيضاً الطريقة التي نتعامل بها مع وظائف ومهام الدولة ونؤديها. ولذلك أعتقد أن هذه الثورة تشكل خطوة تاريخية، تضع الأساس لجهاز دولة "متماسك، ذكي، وفعال"، يلبي تطلعات الشعب في السياق الجديد. ولإصلاح الجهاز التنظيمي، فبالإضافة إلى التضامن والعزيمة والشجاعة، يعتقد قادة الحزب أنه من الضروري التضحية بالمصالح الشخصية من أجل الصالح العام. فما هي هذه التضحية بالضبط برأيك؟ - إن التضحية بالمصالح الشخصية من أجل إصلاح الجهاز التنظيمي، في رأيي، تحتاج إلى فهمها في جوانب محددة عديدة، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسؤولية والأخلاق العامة، وكذلك رؤية كل كادر وعضو في الحزب. الأول هو التضحية بالتخلي عن الفوائد المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة بالمنصب والسلطة. عند تبسيط المنظمة، قد يتم دمج بعض المناصب القيادية والإدارية أو تقليصها. وهذا يعني أن بعض المسؤولين يجب أن يقبلوا بالتخلي عن مناصبهم الحالية أو عدم الاستمرار في مناصبهم في الجهاز الجديد. وهذا يعتبر تضحية بالمصالح الشخصية، ولكنه ضروري لخدمة الصالح العام الأعظم، وهو نظام تشغيل أكثر كفاءة واقتصادا وشفافية. والثاني هو التضحية بالمزايا المالية والموارد المرتبطة بالهيكل التنظيمي القديم. ربما أدت الإدارات والوحدات المكررة أو غير الفعالة إلى خلق فوائد اقتصادية غامضة لبعض الأفراد. إن إلغاء هذه الوحدات من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الامتيازات والفوائد، ولكن هذه خطوة ضرورية لتحسين كفاءة الإدارة وتخفيف العبء على الميزانية الوطنية. ثالثا، التضحية بالعادات والعقليات الإدارية القديمة. إن تغيير المنظمة لا يعني تغيير الهيكل فقط، بل يعني أيضًا تغيير طريقة التفكير والعمل. ويتطلب هذا من كل كادر وعضو في الحزب التغلب على الخوف من الابتكار، والتحرر من طرق التفكير القديمة للتكيف مع نموذج حكم أكثر حداثة وشفافية. وهذا أيضًا شكل من أشكال التضحية، ويتطلب الشجاعة لمواجهة المضايقات والتحديات قصيرة الأمد. وفي نهاية المطاف فإن أعظم التضحيات هي وضع المصالح المشتركة للبلاد والشعب فوق المصالح الشخصية أو الجماعية. وهذا يتطلب من كل كادر وعضو في الحزب أن يتمتع بحس عال من المسؤولية وأن يكون مستعدًا للتخلي عما لم يعد مناسبًا ولم يعد يساهم بشكل إيجابي في التنمية المشتركة. ربما يكون السؤال الأصعب عند ترتيب الموظفين بعد الاندماج هو من يبقى، ومن يذهب، ومن يحتفظ بمنصب الرئيس، ومن يتم تخفيض رتبته إلى نائب. سيكون هناك أشخاص يعانون، ويضحون، وينتقلون من رئيس إلى نائب، ومن نائب دائم إلى نائب دائم، ومن العمل على مستوى المدينة الآن إلى مستوى المنطقة. سيكون من الصعب تعبئة الموظفين. هل لديكم أي اقتراحات لتحسين التنظيم وبناء سياسات متميزة للموظفين الخاضعين لإعادة الترتيب؟ - صحيح. إن تعبئة وترتيب الموظفين في عملية تبسيط الجهاز تشكل دائمًا مشكلة صعبة، لأنها لا تتعلق بالموقع واللقب فحسب، بل تؤثر أيضًا على نفسية الموظفين ودوافعهم في العمل. ومع ذلك، من خلال النهج الصحيح، يمكننا بالتأكيد تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء فريق من الكوادر الموحدة والقادرة والمستعدة للخدمة. أولاً، يجب أن يكون هناك عدالة وشفافية في ترتيب الموظفين. عند الترتيب، من الضروري مراعاة الكفاءة والخبرة ونتائج العمل وملاءمة متطلبات المهام في الجهاز الجديد. ويجب أن تضمن هذه العملية الموضوعية، وتجنب التحيز أو الظلم، وتساعد على تقليل عدم الرضا. ثانياً، يتم التقييم على أساس الأداء في العمل والصفات السياسية. يجب احترام الموظفين الأكفاء والمخلصين حقًا، حتى لو تغير منصبهم الوظيفي. ثالثا، سياسات التعويض والحوافز المعقولة. بالنسبة للكوادر التي يتعين عليها "خفض معنوياتها" أو الانتقال إلى مناصب جديدة، فيجب أن تكون هناك معاملة متفوقة، مما يخلق فرصًا للترقية وإعادة الترتيب في المستقبل. إن تبسيط المنظمة لا يعني "إغلاق الباب" أمام فرص الترقية. وينبغي النظر في إمكانية تعيين المسؤولين الذين لا يشغلون مناصب عليا حالياً وتخطيطهم لتولي مناصب أعلى في المستقبل، إذا كانت لديهم القدرة والجدارة. بالإضافة إلى بناء ثقافة تنظيمية موجهة نحو الصالح العام، فمن الضروري الاستماع إلى آراء ومخاوف الموظفين المتأثرين بعملية إعادة التنظيم ومعالجتها بشكل شامل. إن التشجيع في الوقت المناسب والتفسير المعقول من شأنه أن يساعد الموظفين على الشعور بالاحترام والفهم. ولن يكون كل كادر على استعداد لمرافقة عملية الإصلاح هذه إلا عندما يشعر بأن تضحياته موضع تقدير، ويتم تعويضه على النحو المناسب، ويرى فرصاً للتطور المستقبلي. ما تعليقكم على خطة الترتيبات الحالية، خاصة مع الوزارات والهيئات على مستوى الوزارات والهيئات التابعة للحكومة مباشرة؟ وكالات الجمعية الوطنية؟ - إن خطة الترتيب الحالية للوزارات والهيئات على مستوى الوزراء والهيئات التابعة للحكومة والهيئات التابعة للجمعية الوطنية تشكل خطوة مهمة نحو بناء جهاز دولة مبسط وفعال وكفء. ومع ذلك، لإجراء تقييم شامل، من الضروري النظر إلى الجوانب الإيجابية والقضايا التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. ومن الناحية الإيجابية، يركز الترتيب الحالي على تقليص نقاط التركيز والقضاء على التداخل الوظيفي بين الوكالات. وهذا لا يوفر الموارد فحسب، بل يساعد أيضًا على تشغيل الماكينة بكفاءة أكبر. إن دمج الوحدات أو إعادة هيكلتها نحو التخصص الأعلى سيساعد في تحسين القدرة على الإدارة والتنفيذ. إن الإصلاح على مستوى الوكالة المركزية، والذي يعتبر "صعباً وحساساً"، أظهر تصميم الحزب والدولة القوي على تنفيذ التغييرات اللازمة. وفيما يتعلق بالقضايا المثيرة للقلق، حتى لو تم تقليص عدد الوحدات، إذا لم يكن توزيع الوظائف واضحاً ومحدداً، فإن خطر التداخل أو فقدان المهام قد يظل قائماً، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة. يمكن أن تؤثر عملية إعادة التنظيم أيضًا على نفسية ودوافع الموظفين، وخاصة أولئك الذين تغيرت مناصبهم أو سلطتهم. أعتقد أنه من الضروري إجراء مراجعة دقيقة للتأكد من تحديد مهام وصلاحيات كل وزارة وقطاع بشكل واضح، وتجنب التكرار أو الإغفال. ومن أجل بناء التوافق، ينبغي أن يتم الإعلان عن المعايير وخريطة الطريق ونتائج الاتفاق بشفافية. وبالنسبة للوكالات الخاضعة للجمعية الوطنية على وجه الخصوص، فإن إعادة الهيكلة يجب أن تضمن عدم إضعاف وظيفة الرقابة ومراجعة السياسات، لأن هذا عنصر أساسي في دولة سيادة القانون. وفيالسنوات الأخيرة، قامت العديد من البلدان بتبسيط أجهزتها، على سبيل المثال، قامت اليابان بإعادة هيكلة أجهزتها من 23 منظمة وزارية إلى 13 منظمة وزارية. برأيك، ما هي التجارب العالمية التي يمكن لفيتنام أن تشير إليها؟ - إن التجربة الأهم التي خاضتها اليابان تكمن في اللامركزية المبنية على مبدأ التبعية. وهذا هو المبدأ الأساسي الذي يساعد اليابان ليس فقط على تبسيط الجهاز المركزي، بل وأيضاً على تحسين الكفاءة الإدارية. وبموجب هذا المبدأ، تركز الحكومة المركزية فقط على المهام الاستراتيجية على المستوى الكلي، في حين سيتم إسناد المهام المحددة والمباشرة المتعلقة بحياة الناس إلى السلطات المحلية على مستوى المقاطعات والمدن. تتمتع الحكومات الإقليمية في اليابان بسلطات كبيرة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وإنشاء البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية. يساعد هذا على تقليل عبء العمل على الوكالات المركزية، مما يسمح بتبسيط الجهاز المركزي مع ضمان كفاءة الإدارة. ويمكن لفيتنام أن تتعلم من هذا النموذج لتعزيز عملية تبسيط الجهاز بطريقة مستدامة وفعالة، نحو اللامركزية وتفويض السلطة بشكل أقوى؛ تركز الحكومة المركزية على الاستراتيجية بدلاً من التدخل في التفاصيل المحلية؛ تحسين القدرات المحلية وتتمثل إحدى التجارب اليابانية الأخرى في دمج وتكامل الوكالات ذات الوظائف المتشابهة. على سبيل المثال، تم تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة من اندماج ثلاث وزارات أصغر. وتستطيع فيتنام تطبيق هذا النموذج لتقليل عدد النقاط المحورية، وخاصة في المجالات ذات الوظائف المتقاطعة مثل الاقتصاد، أو التمويل، أو الثقافة الاجتماعية. ويجب أن يستند هذا إلى تقييم دقيق لمهمة وأداء كل وكالة. وبالإضافة إلى اليابان، يمكننا أيضاً أن نشير إلى تجربة نيوزيلندا في التركيز على رصد النتائج بدلاً من العمليات؛ إن تجربة سنغافورة في تعزيز تطبيق التكنولوجيا ورقمنة الخدمات العامة، وتقليل العمل اليدوي والاتصالات الإدارية، والتركيز على تدريب الموظفين لتلبية متطلبات الإدارة الحديثة... لتجنب تكرار درس "الترتيب غير المكتمل" كما في الماضي، فإن تطوير خطة لتبسيط الجهاز التنظيمي هذه المرة يحتاج إلى أن يكون واضحًا بشأن الوظائف والمهام؛ مُركز على الكفاءة؛ منفتحة وشفافة ومتفق عليها هل تعتقد أن هذه ستكون ثورة غير مسبوقة في تبسيط وتبسيط المنظمة؟ ومع التوجهات الكبرى التيصدرت مؤخرا بشأن الترتيب والتبسيط، كيف تتصورون التنظيم الجديد للنظام السياسي في الدورة الجديدة؟ - أعتقد أن هذه إعادة الهيكلة والتبسيط التنظيمي يمكن اعتبارها ثورة غير مسبوقة حقًا، ليس فقط بسبب حجمها وارتفاع مستوى التصميم السياسي، ولكن أيضًا بسبب نهجها الأكثر شمولاً ومنهجية من ذي قبل. وهذه المرة، لم يقتصر التبسيط على المستويات المحلية فحسب، بل شمل النظام السياسي بأكمله، بدءاً من الوزارات والهيئات على المستوى الوزاري إلى منظمات الجمعية الوطنية والحزب. وهذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ الإصلاح التنظيمي. إن روح إعادة التنظيم هذه لا تتمثل فقط في تقليص العدد أو إزالة الهيكل القديم، بل وأيضاً في بناء جهاز حديث ومنظم وشفاف وفعال يلبي متطلبات التنمية الوطنية في السياق الجديد. وأكد الأمين العام تو لام أن هذا ليس مجرد "إصلاح"، بل "ثورة"، وهو ما يدل على إرادة قوية للغاية للتغلب على الحواجز القديمة، من التفكير المحافظ إلى المصالح المحلية. أتصور أن الهيكل التنظيمي الجديد في الفترة المقبلة سوف يتمتع بالخصائص التالية: أولاً، سيكون نحيفاً ولكن قوياً. وسيتم تقليص عدد النقاط المحورية بشكل كبير، وخاصة تلك الوكالات التي تتداخل وظائفها أو تعمل بشكل غير فعال. ومع ذلك، فإن تبسيط الإجراءات لا يقلل من القوة الإدارية؛ بل على العكس من ذلك، سوف تعمل الوكالات المعاد تنظيمها بشكل أكثر فعالية بفضل التخصص وتبسيط الإجراءات. والثاني هو نحو الاتصال والتكامل. سيتم إعادة تنظيم الوكالات نحو تحقيق تكامل أكبر، وتقليل التشتت أو "التوطين" في إدارة الدولة. ثالثا، التطبيق القوي للتكنولوجيا. وسيتعين على الجهاز الجديد أن "يرتدي معطفًا رقميًا"، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات دور العمود الفقري في إدارة وتشغيل وتقديم الخدمات العامة. وستكون هذه خطوة مهمة نحو بناء حكومة رقمية تتماشى مع التوجهات العالمية. رابعا، تعزيز المسؤولية الشخصية والشفافية. وسيتم تحديد مسؤوليات كل فرد في النظام بشكل أكثر وضوحا، مما يقلل من الوضع الغامض لما يسمى "المسؤولية الجماعية". وسيتم تعزيز الشفافية في عمل الجهاز، مما يؤدي إلى زيادة ثقة الناس في الدولة. باختصار، هذه الثورة ليست مجرد تغيير هيكلي، بل هي أيضا تحول مهم في ثقافة التفكير والحكم في النظام السياسي الفيتنامي. وإذا تم تنفيذه بنجاح، فإن الجهاز التنظيمي الجديد سوف يرتدي "معطفا جديدا" أكثر أناقة، وأكثر شفافية، وأكثر فعالية، وأكثر جدارة بتوقعات الشعب في العصر الجديد.
تعليق (0)