ارتفع الدين العالمي في الربع الأول بمقدار 8.3 تريليون دولار مقارنة بنهاية عام 2022، ليصل إلى 304.9 تريليون دولار. أصبح الدين العالمي الآن أعلى بمقدار 45 تريليون دولار مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بسرعة. وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 360% في عام 2021 ثم استقرت عند 335%، وهو أعلى من مستواها قبل الوباء.
المستثمرون في بورصة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
وقال خبراء معهد التمويل الدولي إن الشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية استمرت في الضغط على الإنفاق في مختلف البلدان، في حين "من المتوقع أيضا أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة أخرى في الإنفاق الدفاعي في الأمد المتوسط". ويستند التقرير جزئيا إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة السريع في العام الماضي على الميزانيات العمومية لبعض البنوك. أعرب معهد التمويل الدولي عن قلقه من أن تشديد الإقراض من قبل البنوك الصغيرة من شأنه أن يضر ببعض الشركات والأسر. وفي الأسواق الناضجة، ارتفعت مستويات الديون بشكل أكبر في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
والجدير بالذكر أن التقرير وجد أن 75% من الأسواق الناشئة شهدت زيادة في الديون المقومة بالدولار في الربع الأول، حيث تجاوز الرقم الإجمالي 100 تريليون دولار لأول مرة. ارتفعت مستويات الديون إلى 100.7 تريليون دولار، أو 250% من الناتج المحلي الإجمالي، من 75 تريليون دولار في عام 2019. وتُظهر البيانات أن الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا شهدت أكبر الزيادات.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)