(HNMO) - استمرارًا لبرنامج الدورة الخامسة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة، في صباح يوم 19 يونيو، استقبل وزير البناء نجوين ثانه نغي وأوضح عددًا من القضايا التي أثارها نواب الجمعية الوطنية فيما يتعلق بمشروع قانون الإسكان (المعدل) وقانون الأعمال العقارية (المعدل).
وفيما يتعلق بنطاق التنظيم، قال الوزير إنه على الرغم من أن نطاق تنظيم مشروعي القانونين يذكر أيضاً المباني متعددة الاستخدامات، إلا أن قانون الإسكان (المعدل) ينظم فقط القضايا المتعلقة بإدارة واستخدام المباني متعددة الاستخدامات ذات المنطقة السكنية. ينظم مشروع قانون تنظيم الأعمال العقارية (المعدل) المحتويات المتعلقة بأنشطة الأعمال العقارية، بما في ذلك الإسكان والإنشاءات الأخرى. وعليه فإن نطاق تنظيم مشروعي القانونين لا يتداخل.
وبحسب الوزير فإن مشروع قانون الإسكان (المعدل) ينظم فقط سياسات تطوير الإسكان بشكل عام وتطوير أنواع الإسكان مثل الإسكان التجاري والإسكان الاجتماعي والإسكان العام والإسكان التوطيني. بالنسبة للمحتوى المتعلق بأنشطة البناء، راجع قانون البناء. ولذلك، فمن الناحية العملية، لا يوجد خلط في تطبيق قانون الإسكان وقانون البناء.
وفيما يتعلق بسياسة تملك السكن، أحالت الحكومة إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية اختيار خيار إدراج ضوابط بشأن تملك المباني السكنية لمدة محددة في مشروع القانون المعدل. وجاء في البيان الختامي للجنة الدائمة للجمعية الوطنية أن هذه قضية حساسة للغاية ولها تأثير كبير على المجتمع ولا تزال هناك آراء متضاربة. ولذلك تقدمت هيئة الصياغة باقتراح إلى الحكومة بقبول رأي اللجنة الدائمة لمجلس الأمة بعدم النص على ملكية محددة المدة للمباني السكنية في مشروع قانون الإسكان (المعدل) المقدم إلى مجلس الأمة لإبداء الرأي فيه.
ومع ذلك، أضاف مشروع القانون مزيدًا من التوضيح بشأن مدة استخدام المباني السكنية، وحالات هدم المباني السكنية، وحقوق والتزامات الملاك في النقل والهدم والمساهمة بالأموال لإعادة بناء المباني السكنية؛ توضيح مسؤوليات الجهات ذات العلاقة عند هدم أو تجديد أو إعادة بناء المباني السكنية لتكون هناك أسس للتعامل مع الحالات الصعبة والإشكالية الحالية وحلها وإزالتها عمليا. وتتولى هيئة الصياغة دراسة آراء نواب مجلس الأمة، وترفع تقريرها إلى الجهة المختصة لطلب رأي مجلس الأمة.
كما أوضح الوزير نجوين ثانه نغي الاقتراح الخاص بدراسة اللوائح الخاصة بشروط وكميات وأنواع المساكن التي يُسمح للأجانب بامتلاكها، لتجنب التأثير على احتياجات الإسكان للمواطنين المحليين فضلاً عن ضمان الأمن والدفاع الوطني. وعليه، ستقوم هيئة الصياغة بالتنسيق مع هيئة المراجعة لإجراء بحث دقيق وإثبات واضح وضمان الامتثال لسياسات الحزب والتوافق مع اللوائح القانونية ذات الصلة.
كما أوضح الوزير نجوين ثانه نغي القضية التي أثارها المندوب بشأن اللوائح المتعلقة باستخدام الأراضي لتطوير الإسكان التجاري. وتعتزم هيئة الصياغة رفع تقرير إلى الحكومة لتلقي آراء المندوبين ومواصلة دراسة واستكمال هذا التنظيم لضمان التوافق مع قانون الأراضي (المعدل).
وقال الوزير "فيما يتعلق بتجديد وإعادة بناء المباني السكنية، فإن هيئة الصياغة سترفع تقريرا إلى الحكومة لمواصلة مراجعة وتوضيح المحتويات ذات الصلة مثل آراء نواب مجلس الأمة لضمان الجدوى وتسريع تنفيذ مشاريع تجديد وإعادة بناء المباني السكنية".
وفيما يتعلق بسياسة تطوير الإسكان الاجتماعي، فإن السماح للجنة الشعبية الإقليمية بالبت في معدل الخصم من رسوم استخدام الأراضي وإيرادات إيجار الأراضي لمشاريع الإسكان التجاري والمناطق الحضرية في المنطقة يتوافق مع الواقع وكذلك القوانين ذات الصلة. ومع ذلك، فإن هيئة صياغة القانون تخطط لتقديم تقرير إلى الحكومة للقبول، وسوف تستكمل خلال عملية استكمال مشروع القانون في اتجاه تحديد نسبة معينة فقط في الميزانية المحلية؛ لا يوجد تنظيم لنسبة إيرادات رسوم استخدام الأراضي وإيجارات الأراضي للمشاريع الاستثمارية في بناء المساكن التجارية والمناطق الحضرية.
وفي ختام المناقشة، قال نائب رئيس الجمعية الوطنية نجوين خاك دينه إن غالبية المندوبين أعربوا عن إجماع عالٍ بشأن العديد من محتويات مشروع القانون، وفي الوقت نفسه قدموا تعليقات صريحة وحماسية حول العديد من محتويات مشروع القانون، وقاموا بتحليل وتقييم عميق للعديد من أوجه القصور والمشاكل، وقدموا العديد من التوصيات لإتقان مشروع القانون. وتوجه اللجنة الدائمة لمجلس الأمة بعد الاجتماع الجهات ذات العلاقة لاستقصاء الآراء ودراستها واستيعابها وشرحها، ومواصلة تنظيم المؤتمرات وورش العمل لجمع الآراء، وتنظيم مؤتمرات نواب مجلس الأمة المتخصصين لمواصلة استكمال مشروع القانون.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)