الاتحاد الأوروبي يتغلب على "الاختناقات" في اتفاقية تبادل البيانات عبر الأطلسي

[إعلان 1]

قال الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية جديدة لتبادل البيانات عبر الأطلسي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أوائل الأسبوع المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى طمأنة آلاف الشركات بشأن نقل المعلومات الشخصية بين أوروبا والولايات المتحدة.

وبناء على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إن الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض التزامات إضافية لحماية الخصوصية بشكل كامل على المواطنين الأوروبيين. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان الشركات العالمية نقل البيانات بشكل آمن ضمن إطار عمل جديد يتضمن التعامل المسؤول مع معلومات المستخدم الشخصية وحذفها.

تهدف اتفاقية تبادل البيانات عبر الأطلسي إلى تخفيف مخاوف الشركات على الجانبين.

في عام 2020، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية تبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (المعروفة باسم "درع الخصوصية")، بحجة أن القواعد التي تقيد وصول واشنطن إلى البيانات "لا تعادل" قوانين الاتحاد الأوروبي، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR). وقبل عقدين من الزمن، فشلت المحكمة أيضاً في التصديق على معاهدة بشأن نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي.

وتضطر الولايات المتحدة إلى إيجاد طريقة لاستعادة اتفاقية تبادل البيانات التي من شأنها أن تسمح للبيانات من آلاف الشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا والبنوك وشركات المحاماة وشركات صناعة السيارات، بالتدفق بسهولة بين المنطقتين.

ويضيف الأمر التنفيذي الجديد لإدارة بايدن متطلبات لحذف البيانات الشخصية عندما لم تعد هناك حاجة إليها، وحماية المعلومات عند مشاركتها مع أطراف ثالثة، والقدرة على تمكين مواطني الاتحاد الأوروبي من المطالبة بتعويضات في الحالات التي تتم فيها معالجة بياناتهم الشخصية بشكل غير صحيح.

وقال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي أجرى تقييمه الخاص وقرر بشكل أحادي أن التنازلات الأميركية الأخيرة مبررة قانونيا وتوفر ضمانات كافية.

قال ديدييه رايندرز، مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي: "نريد ضمان ألا يأتي التقدم التكنولوجي على حساب ثقة الأوروبيين. وبصفتهما شريكين وثيقين ومتشابهي التفكير، يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إيجاد حلول قائمة على قيم مشتركة، تكون قانونية وقابلة للتطبيق ضمن أنظمتهما الخاصة".

في هذه الأثناء، انتقد ناشطون ومنظمات اجتماعية الاتفاق ووصفوه بأنه معيب وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية عندما تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ. وقال ماكس شريمز، وهو ناشط في مجال حماية الخصوصية، إن "الاتفاق الجديد لا يعتمد على أي تغييرات كبيرة، بل يعتمد فقط على المصالح السياسية للأطراف".

سيتم مراجعة اتفاقية تبادل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل دوري، حيث ستتم المراجعة الأولى خلال عام واحد من دخولها حيز التنفيذ.

(وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز)

[إعلان 2]
مصدر