وحضر المؤتمر رؤساء الوحدات التابعة للوزارة: إدارة مكافحة التلوث البيئي، وإدارة حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وإدارة التخطيط والمالية، وإدارة التشريع، وإدارة العلوم والتكنولوجيا، وإدارة التعاون الدولي، ومفتشية الوزارة وجميع الموظفين المدنيين والعاملين في وزارة البيئة. ترأس المؤتمر نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة فو توان نان، ومدير إدارة البيئة نجوين هونغ ثينه.
استقرار المنظمة وتنفيذ العمل بشكل فعال
وفي كلمته في المؤتمر، قال مدير إدارة البيئة نجوين هونغ ثينه إن إدارة البيئة تحظى دائمًا باهتمام وتوجيه وثيق من قادة الوزارة في عملية تنفيذ العمل. لذلك، وعلى الرغم من وجود العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالمرافق والهيكل التنظيمي خلال مرحلة التوحيد وإعادة الترتيب لتتناسب مع الوظائف والمهام ومتطلبات العمل، فقد نجحت وزارة البيئة بسرعة في تثبيت التنظيم لتنفيذ العمل الموكل إليها بفعالية.
وعلى الرغم من أنها وحدة حديثة الإنشاء، إلا أن قادة القسم وخبرائه يتمتعون في الغالب بخبرة مهنية جيدة، وإحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه عملهم، والعديد من سنوات الخبرة في المجال البيئي. وبناء على ذلك سارعت وزارة البيئة إلى تثبيت التنظيم وإصدار اللوائح المناسبة لعمليات الوحدة بما يعزز سير العمل.
في عام 2023، أنجز القسم حجمًا كبيرًا من العمل الموكل إليه. بعض النتائج المتميزة: في مجال العمل التوجيهي والتشغيلي، يعقد فريق قيادة القسم اجتماعات دورية ومنتظمة لمناقشة والاتفاق على المهام الرئيسية التي تحتاج إلى التوجيه والتشغيل. إكمال ومعالجة 15/15 وثيقة محددة بمواعيد نهائية من قبل الحكومة ورئيس الوزراء (بما يمثل 100٪)؛ 05/06 المهام الموكلة من قبل قيادات الوزارة لها موعد نهائي (01 مهمة قيد المعالجة).
معدل تقارير تقييم الأثر البيئي واستعادة البيئة في أنشطة استغلال المعادن التي يتم تقييمها وإعادة النتائج قبل الموعد النهائي يكون دائمًا أعلى من 80٪؛ أصدر في الوقت المناسب العديد من الوثائق الإرشادية للإجابة على أسئلة الوزارات والفروع والمحليات والمؤسسات، مطالباً المحليات بتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة 2020 بشكل صحيح. قدم المشورة بشأن إصدار أكثر من 200 وثيقة إرشادية للوزارات والفروع والمحليات والمؤسسات في عملية تنفيذ قانون حماية البيئة.
وفي إطار أداء الوظائف والمهام الإدارية الموكلة إليها، نصحت الإدارة الوزارة بشكل استباقي بإرسال الوثائق إلى الوزارات والفروع ذات الصلة؛ رئاسة والتنسيق الوثيق مع الوكالات والوحدات في عملية تطوير وتقديم الخطة الوطنية لحماية البيئة حتى عام 2030، مع رؤية لعام 2050 للإصدار. بحث وعلق على مئات الخطط الإقليمية والخطط الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية والخطط القطاعية والخطط الفنية والتخصصية التي يجب أن تخضع للتقييم البيئي الاستراتيجي.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الإدارة أيضًا على مراقبة وتفتيش تنفيذ قوانين حماية البيئة للمشاريع الاستثمارية. وقامت الإدارة على الفور برصد وتسجيل المخالفات الإدارية ضد أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالأنظمة القانونية في عملية تنفيذ اللوائح القانونية الخاصة بتقييم الأثر البيئي. القيام بشكل نشط بتحديث ومراقبة القرارات التي توافق على نتائج تقييم تقرير تقييم الأثر البيئي التي وافقت عليها اللجان الشعبية الإقليمية.
وبالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها، اعترفت وزارة البيئة بصراحة أيضًا ببعض أوجه القصور والقيود المشتركة في المجال البيئي. وبناء على ذلك، فإن وزارة البيئة هي وحدة تم إنشاؤها حديثًا على أساس إعادة هيكلة الإدارة العامة للبيئة. ومن ثم، فإن تسليم ومعالجة الوثائق في المراحل المبكرة لا يزال له تأثيرات معينة. وفيما يتعلق بهذه القضايا، قال مدير إدارة البيئة نجوين هونغ ثينه إن الوحدة ستتحد وتتحد وستكون عازمة على التغلب عليها في الفترة المقبلة.
وفي تقريره عن توجه العمل في عام 2024، قال السيد نجوين هونغ ثينه إن وزارة البيئة ستركز على صياغة الوثائق القانونية وتنفيذ ومراقبة إنفاذ القانون.
إعداد الخطط وتنظيم التنفيذ والتوجيه وفحص التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي الأولي والتخطيط المتعلق بالبيئة؛ إعداد التقارير وتوجيه وتنظيم تنفيذ أعمال التوليف لحماية البيئة؛ نشر الحلول بشكل متزامن للتغلب على أوجه القصور والقيود في عام 2023...
التنسيق والتوحيد لأداء المهام بشكل جيد
وفي كلمته البناءة التي ألقاها في المؤتمر، أشاد رؤساء وحدات الوزارة بالتقرير وأشادوا بإنجازات إدارة البيئة، خاصة في مجال حل ومعالجة الوثائق التي شهدت تحسناً كبيراً. وباعتبار أن هذه الوحدة تقوم بمهام مهنية ومهام استشارية وتوليفية لصالح الوزارة، فإن قادة الوحدات يتفقون مع التوجه والمهام التي حددتها الوزارة في العمل المهني باتجاه أكثر مهنية وحداثة. وفي الوقت نفسه، يوصى بتعزيز توزيع العمل ولامركزيته بشكل أكبر، ومراجعة المهام بشكل استباقي للإبلاغ الفوري عن ذلك إلى قيادات الوزارة لإزالة الصعوبات في أسرع وقت.
وبالإضافة إلى التعليقات التي أدلت بها الوكالات المهنية التابعة للوزارة، أعرب نائب الوزير فو توان نهان عن تقديره الكبير لتنفيذ المهام الموكلة إلى وزارة البيئة. بعد مرور عام واحد كوحدة جديدة في الوزارة، أصبحت الجودة المهنية أعلى، وتقدم العمل أكثر سلاسة، وتم إنجاز المهام بشكل أفضل. وطلب نائب الوزير من الوزارة التنسيق الوثيق مع الوحدات التابعة للوزارة والوزارات والفروع والمحليات للقيام بعمل التوليف العام في مجال حماية البيئة بشكل فعال. وفي الوقت نفسه تحسين نوعية الموظفين لرفع مستواهم وتلبية مهامهم وتوقعات قيادات الوزارة في الفترة المقبلة.
وفي معرض إقراره للتقرير والتعليقات، وإعطاء التعليمات في المؤتمر، أكد الوزير دانج كوك خانه أن حماية البيئة والاستجابة لتغير المناخ مهمتان منتظمتان وطويلتا الأمد، وضروريتان لتنمية البلاد. حيث تعتبر أنظمة حماية البيئة الشرط والأساس والعامل المركزي والأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
تعتبر إدارة البيئة هيئة استشارية لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة لوضع السياسات والأنظمة الجديدة موضع التنفيذ، مما يساهم في تحسين فعالية أعمال حماية البيئة في الوضع الجديد. لذلك، من خلال التلخيص، يمكننا التعرف بشكل مشترك على وتقييم والأهم من ذلك اقتراح حلول أفضل وأكثر استراتيجية لتنفيذ وإكمال المهام بشكل جيد. ولتحقيق ذلك، يرى الوزير أن دور القائد مهم للغاية، سواء في التشغيل أو الإدارة، وتعزيز الذكاء الجماعي، وبناء وحدة موحدة وقوية ومتطورة.
وعلى صعيد العمل المهني، أشاد الوزير بوزارة البيئة لقدرتها على التعامل مع كمية كبيرة من العمل بفعالية في العام الماضي على الرغم من الموارد البشرية المحدودة. وفي الفترة المقبلة، طلب الوزير من الوزارة التنسيق بشكل استباقي مع الوحدات والمنظمات والمحليات؛ تعزيز التعاون الدولي للاستفادة من الخبرات وكذلك الحصول على الإنجازات العلمية والسياسات والدعم المالي من المنظمات الدولية، وبالتالي القدرة على تقديم المشورة لقادة الوزارة والوزراء لإصدار السياسات اللازمة لتنفيذ قانون حماية البيئة وكذلك المساهمة بالأفكار لبناء قرارات اللجنة المركزية والحكومة...
وأشار الوزير إلى المهام والواجبات الموكلة إليه، مشيرا إلى أنه من الضروري الاعتراف بصراحة بالعيوب والقيود الموجودة من أجل التغلب عليها ووضع أهداف تنموية أكبر. بالإضافة إلى تقديم المشورة وتطوير السياسات، من الضروري التفتيش والإشراف بشكل استباقي على التنفيذ، ومراقبة إنفاذ القانون، ونشر القوانين المتعلقة بحماية البيئة بشكل نشط واستباقي، والاهتمام بالتدريب، وتعزيز الموارد وضمان حقوق موظفي الإدارة. ويأمل الوزير دانج كوك خانه أنه بفضل التضامن والوحدة والسلوك المثالي وجهود الموظفين، ستتمكن وزارة البيئة من تحقيق نتائج عالية في السنوات القادمة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)