هذه هي المعلومات التي قدمتها وزارة المالية في بيان صحفي صدر مساء يوم 25 أغسطس بشأن أنشطة أعمال اليانصيب.
وبحسب وزارة المالية، فإن هذا العمل، وفقاً لقانون أعمال اليانصيب، هو عمل مشروط، يخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة لضمان تلبية احتياجات الترفيه لشريحة من الأشخاص ذوي الدخل المشروع وضمان الأمن والنظام والسلامة الاجتماعية. لا يجوز تنظيم أنشطة أعمال اليانصيب إلا للمؤسسات التي حصلت على شهادة أهلية لممارسة أعمال اليانصيب من قبل وكالة حكومية مختصة.
كما يحظر إصدار اليانصيب من الخارج للمنظمات والأفراد المحليين؛ لا يجوز توزيع تذاكر اليانصيب التقليدية لشركات اليانصيب في المحافظات والمدن إلا من خلال شركات اليانصيب التي تبيع مباشرة للعملاء أو من خلال نظام وكلاء اليانصيب الذين وقعوا عقد وكالة مع شركة اليانصيب.
تتم توزيع تذاكر اليانصيب الإلكترونية لشركة فيتلوت فقط من خلال محطات الوكلاء الذين وقعوا عقود وكالة مع فيتلوت والهاتف (الرسائل القصيرة). حتى هذه النقطة، لا يوجد في القانون أي تنظيم يسمح ببيع تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت و"شراء تذاكر اليانصيب نيابة عن الآخرين".
لكن في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة قيام مؤسسات محلية بتقديم خدمات شراء تذاكر اليانصيب الأجنبية التي لا تتوافق مع القانون؛ توفر بعض المواقع الإلكترونية وتطبيقات وسطاء الدفع ومؤسسات الائتمان خدمات شراء تذاكر اليانصيب المحلية، لكنها لا تقوم بإرجاع التذاكر إلى العملاء (فقط ترسل صور التذاكر عبر البريد الإلكتروني أو إلى الحساب الشخصي للعميل على التطبيق).
وترى وزارة المالية أنه بالنسبة لتذاكر اليانصيب الإلكترونية، فإن صورة التذكرة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو المعروضة في التطبيق تُظهر بعض معلومات تذكرة اليانصيب، ولكنها غير كاملة، وتلتقط فقط صورة للتذكرة مع معلومات سلسلة الأرقام التي اختارها العميل، دون رمز أمان. إن استخدام صورة تذكرة اليانصيب أعلاه أمر غير قانوني ولا يضمن الحقوق القانونية للمشتري.
وبحسب وزارة المالية فإن هذه الظواهر تسبب مخاطر النزاعات والدعاوى القضائية، ولا تضمن حقوق المشترين (لأن المشترين لا يحملون تذاكر يانصيب، وبالتالي في حال الفوز قد لا يتم دفع لهم أو إجبارهم على تقاسم الجائزة)؛ المخاطر المحتملة لغسيل الأموال والشرور الاجتماعية والتهرب الضريبي والتسبب في الاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن.
وفي مواجهة هذا الوضع، تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والفروع (وزارة المعلومات والاتصالات، ووزارة الأمن العام، وغيرها) واللجان الشعبية في المقاطعات والمدن لتعزيز الإدارة والإشراف، وإتقان الإطار القانوني لأعمال اليانصيب، والتعامل بصرامة مع الأعمال التي تنتهك القانون.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت وزارة المالية من شركات اليانصيب وفيتلوت تصحيح عمليات الوكلاء، وتفتيش والإشراف على توزيع التذاكر من قبل وكلاء اليانصيب، ووقف الأنشطة التجارية التي لا تتفق مع القانون؛ في حالة وجود دلائل على وجود انتهاكات جنائية، سيتم تحويل القضية إلى الشرطة للتحقيق والمعالجة.
لضمان استمرار أنشطة أعمال اليانصيب بشكل مستقر ووفقًا للقانون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمشتري تذاكر اليانصيب وضمان الأمن الاجتماعي والنظام، تطلب وزارة المالية من المنظمات والأفراد الذين يقومون بتوزيع تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت التوقف فورًا عن الأنشطة التجارية التي لا تتوافق مع القانون.
بالنسبة للعملاء الذين يشترون تذاكر اليانصيب، يرجى ملاحظة أنه يجب عليك شراء تذاكر اليانصيب فقط من الشركة أو من التجار المعتمدين ويجب الاحتفاظ بتذاكر اليانصيب لتلقي الجائزة عند الفوز.
حيث يتم شراء تذاكر اليانصيب التقليدية مباشرة من نظام وكيل اليانصيب؛ بالنسبة لتذاكر اليانصيب الإلكترونية، هناك حاليا قناتان رسميتان فقط للتوزيع: عبر المحطات في نقاط البيع وعبر الهاتف (الرسائل القصيرة).
لا تشتري تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت لأن هذا نشاط غير مسموح به بموجب أحكام قانون أعمال اليانصيب ولا يضمن حقوق العملاء. في الوقت نفسه، لا تقم مطلقًا بشراء تذاكر اليانصيب الأجنبية الصادرة عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات لأنك قد تتعرض للاحتيال.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)