أصدرت وزارة الأمن العام للتو مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية يتضمن العديد من المقترحات المهمة.

يذكر أن المادة 31 من المشروع تنص على أن شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الاتصال يتم تقديمها للمشاهدين مباشرة من خلال الفضاء الإلكتروني. تتحمل المنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات الشبكات الاجتماعية وخدمات الاتصالات عبر الإنترنت (OTT) مسؤولية حماية البيانات الشخصية للمواطنين الفيتناميين عند العمل في السوق الفيتنامية، أو الظهور في متاجر تطبيقات الهاتف المحمول المقدمة للسوق الفيتنامية.

الرهان 572.jpg
لا يجوز للمنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات الشبكات الاجتماعية أن يطلبوا من المستخدمين التقاط صور لبطاقات هويتهم أو بطاقات الهوية الوطنية كعامل في مصادقة الحساب. توضيح

يتعين على مقدمي الخدمات إخطارهم بوضوح بمحتوى البيانات الشخصية التي تم جمعها عند قيام أصحاب البيانات بتثبيت واستخدام الشبكات الاجتماعية وخدمات OTT. لا تقم بجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني وخارج نطاق الاتفاق مع العميل.

لا يجوز للمنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات الشبكات الاجتماعية وخدمات الاتصالات عبر الفضاء الإلكتروني مطالبة المستخدمين بالتقاط صور لبطاقات الهوية المدنية أو بطاقات الهوية كعامل في مصادقة الحساب.

ويتطلب مشروع القانون أيضًا من منصات التواصل الاجتماعي توفير خيار للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في جمع ملفات تعريف الارتباط ومشاركتها.

تتحمل هذه المنظمات مسؤولية توفير خيار "عدم التتبع"، أو تتبع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات OTT فقط بموافقة المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الإخطار بشكل محدد وواضح كتابيًا بشأن مشاركة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تطبيق تدابير أمنية عند تنفيذ أنشطة الإعلان والتسويق بناءً على البيانات الشخصية للعملاء.

وينص مشروع القانون على أن "التنصت أو التجسس أو تسجيل المكالمات وقراءة الرسائل النصية دون موافقة صاحب البيانات" يعد جريمة.

"البيانات الشخصية المسجلة لحسابات شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات OTT ليست بيانات عامة ولا يمكن معالجتها دون موافقة صاحب البيانات"، كما جاء في المشروع.

وفقًا لوزارة الأمن العام، فإن حماية البيانات الشخصية هي نشاط نشر وتوجيه وضمان وإدارة وتشغيل ومنع واكتشاف وإيقاف ومعالجة انتهاكات أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

يهدف قانون حماية البيانات الشخصية إلى إتقان النظام القانوني لحماية البيانات الشخصية في بلدنا، وإنشاء ممر قانوني لحماية البيانات الشخصية، وتحسين قدرة حماية البيانات الشخصية للمنظمات والأفراد المحليين للوصول إلى المستويات الدولية والإقليمية. وفي الوقت نفسه، تعزيز الاستخدام القانوني للبيانات الشخصية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على الجمعية الوطنية للتعليق عليه في دورتها التاسعة والموافقة عليه في نهاية العام الجاري.