آفاق النمو في عالم متقلب - الجزء الثاني: العوامل التي تشكل العصر الجديد

ستعمل الانتخابات الرئيسية التي ستُجرى في عام 2024، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية الأميركية، على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.

ويقول المحللون إن التغيير من شأنه أن يفتح فرصا جديدة، لكنه يفرض أيضا العديد من التحديات. ومن المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا آخر من التغيرات الكبرى للاقتصاد العالمي. ستؤدي التأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19، إلى جانب الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، إلى خلق صورة اقتصادية معقدة وغير متوقعة.

التحديات المقبلة

إن التشرذم الاقتصادي المتزايد والتوترات الجيوسياسية تشكل تحديات كبيرة للنمو والتعاون العالمي. وعلى نحو متزايد، تفرض البلدان حواجز تجارية وتقيد الاستثمار وتنتهج سياسات حمائية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وتقليص التجارة العالمية وخنق النمو. حذر مركز أبحاث "كايكسابنك" من مخاطر "انحسار العولمة" وأكد على أهمية تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وسوف تلعب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 دوراً رئيسياً في تشكيل هذا الاتجاه. قد تؤدي الولاية الثانية لدونالد ترامب في البيت الأبيض إلى تغييرات كبيرة في السياسات التجارية والضريبية والتنظيمية، مما يؤثر على تدفقات الاستثمار والأنشطة التجارية على مستوى العالم. إن مثل هذه التغييرات المفاجئة في السياسة التجارية الأميركية من شأنها أن تعمل بمثابة "محفز" يؤدي إلى مزيد من تقسيم الاقتصادات إلى كتل جيوسياسية، مما يؤدي إلى اقتصاد عالمي أكثر تفتتاً.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الاتفاقيات التجارية والقواعد الاقتصادية القائمة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أصبحت هشة وغير قابلة للتنبؤ. ومن المرجح أن تتأثر ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بشدة بهذه السياسة الضريبية الجديدة، حيث تعد السوق الأميركية واحدة من الوجهات المهمة للصادرات الأوروبية، وخاصة المنتجات الصناعية والسيارات.

ومن المرجح أن تتأثر البلدان المعتمدة على التصدير والموارد، مثل المجر وهولندا وبلجيكا، بشدة بالرسوم الجمركية والحواجز التجارية، في حين تتمتع فرنسا وإيطاليا بقدرة أكبر على الصمود بفضل أسواقهما المحلية الكبيرة نسبيا. وفي آسيا، سوف تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة مثل سنغافورة أو منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (الصين) أكثر عرضة للاقتصاد العالمي المجزأ بشكل متزايد.

نمو بطيء ولكن ثابت

إن الإجماع العام في توقعات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ في عام 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.2٪ في عام 2025. وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.3٪ لعام 2025، مقارنة بالمستوى المقابل البالغ 3.5٪ قبل جائحة كوفيد-19. كما يتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، على الرغم من أنه أكثر تفاؤلاً، نموًا "معتدلًا" فقط العام المقبل.

ويشير أحدث تقرير صادر عن بنك باركليز إلى أنه من غير المرجح أن يشهد العالم تحسنا كبيرا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي إلى توقعات بانخفاض عوائد الاستثمار في المستقبل القريب.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في باركليز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3% في عام 2025، من 3.2% في عام 2024. كما يؤكدون على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويعكس خفض توقعات النمو من قبل المؤسسات المالية جزئيا التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التضخم المستمر، والسياسة النقدية المتشددة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المحتملة الناجمة عن أزمات الطاقة وسلسلة التوريد.

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي، الذي كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي، في عام 2025. وقد تجلب الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، تغييرات في السياسات المالية والتجارية والتنظيمية، مما يخلق فرصا وتحديات للشركات والمستثمرين. وأكدت شركة إدارة الاستثمار الأميركية المستقلة إنفيسكو على أهمية مراقبة سياسات الإدارة الجديدة عن كثب، وخاصة فيما يتصل بالإنفاق العام والتجارة.

وتواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، صعوبات داخلية أيضا، بما في ذلك تباطؤ سوق العقارات، وارتفاع الدين العام، والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ نمو الصين في عام 2025، مما يؤثر على الطلب العالمي والنمو في الاقتصادات التي تعتمد على الصادرات إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، لا تزال منطقة اليورو تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة وعدم الاستقرار السياسي. إن الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا يعطل سلاسل إمدادات الطاقة ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الإقليمي. وشددت أبحاث كايكسابنك على الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية للتعامل مع الصدمات الخارجية.

هل تستطيع الأسواق المالية والسلعية الحفاظ على زخمها الصعودي؟

من المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا مميزًا لسوق الأوراق المالية. مع احتمال المزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة، فمن السهل أن نفترض أن عام 2025 قد يكون عاما ناجحا آخر لمستثمري الأسهم.

في واقع الأمر، فإن عام 2025 يحمل معه المخاطر والتقلبات غير المتوقعة. قد تشهد أسواق الأسهم العالمية تصحيحات حادة، وخاصة في ظل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اليقين الجيوسياسي. وتشير إنفيسكو إلى إمكانية زيادة التقلبات في أسواق الأسهم وتوصي المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية. تظل شركات التكنولوجيا الكبرى محور الاهتمام في السوق، لكن المستثمرين سيكونون أكثر حذرا.

من المحتمل أن يواصل سوق الذهب جذب اهتمام المستثمرين وسط حالة عدم اليقين. وبحسب كيتكو، فإن تعافي الذهب بعد موجة بيع كبيرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يظهر اعتقاد السوق بأن ارتفاع أسعار المعدن النفيس لم ينته بعد. وكرر بنك جولدمان ساكس مؤخرا توقعاته بأن أسعار الذهب ستصل إلى 3000 دولار للأوقية بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن يستمر اعتماد سوق النفط على الطلب من الصين وسياسة الإنتاج التي تنتهجها منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها بقيادة روسيا، المعروفة باسم أوبك+. ومن المتوقع أن تتقلب أسعار النفط حول 80-100 دولار للبرميل، بحسب الوضع الجيوسياسي، وخاصة تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تقرير آفاق سوق السلع الأساسية العالمية الصادر في أكتوبر 2024، توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار السلع الأساسية العالمية بنسبة 2.7% في عام 2024، وأن تنخفض إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات في عام 2025، مما يواصل الاتجاه النزولي في عام 2026، ويرجع ذلك أساسًا إلى فائض النفط. ورغم تراجع أسعار النفط، فإن السلع الأساسية الأخرى مثل الغاز الطبيعي والمعادن والمواد الخام الزراعية ستظل مستقرة، مما يحد إلى حد ما من التراجع الإجمالي، حسب التقرير. الخبر السار هو أن أحجام التجارة العالمية للسلع قد تنمو بنسبة 3% بحلول عام 2025. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.

التكيف والابتكار لتشكيل المستقبل

في ظل التحديات وعدم اليقين، تظل التكنولوجيا والتحول الرقمي محركات محتملة لنمو الاقتصاد العالمي. إن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التكنولوجيا يمكن أن تخلق محركات نمو جديدة وتزيد من إنتاجية العمل وتحل المشاكل العالمية الملحة.

بعد التقلبات الكبيرة التي شهدها عام 2024، يعتبر عام 2025 عاماً محورياً، حيث سيقود الاقتصاد العالمي إلى عتبة عصر جديد تتشابك فيه الفرص والتحديات. وللتغلب على الصعوبات واغتنام الفرص، يتعين على البلدان والشركات والأفراد أن يكونوا مرنين وقادرين على التكيف واستباقيين في الابتكار. كما تلعب التعاون الدولي وبناء الثقة وتعزيز التجارة الحرة دوراً هاماً في تشكيل "وضع طبيعي جديد" من الاستقرار والازدهار.

الدرس الثالث: ما هو سيناريو الاقتصاد العالمي بعد الانتخابات الأمريكية؟

وفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية

المصدر: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/trien-vong-tang-truong-tu-mot-the-gioi-bien-dong-bai-2-nhung-yeu-to-dinh-hinh-ky-nguyen-moi/20241205091031552