وتقول آراء كثيرة إن تطبيق ضريبة استهلاك خاصة على المشروبات الغازية السكرية لا يزيد من إيرادات الميزانية، بل له تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام.
يعد تطبيق ضريبة الاستهلاك الخاصة على المشروبات السكرية أحد المحتويات المثيرة للاهتمام في مشروع قانون ضريبة الاستهلاك الخاصة (المعدل) الذي تدرسه وزارة المالية، والذي ناقشته الجمعية الوطنية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً في القاعة مع العديد من الآراء المتضاربة.
يتضح أنه بعد عقد العديد من ورش العمل للمساهمة في التعليق على مشروع قانون ضريبة الاستهلاك الخاصة على الكحول والبيرة والمشروبات الغازية، فإن مشروع قانون ضريبة الاستهلاك الخاصة (المعدل) المقدم إلى الجمعية الوطنية لا يحتوي على أي تغييرات تقريبًا مقارنة بالمسودة السابقة. أما بالنسبة للمشروبات الغازية السكرية، فبحسب المشروع، تخضع المشروبات الغازية وفقًا للمعايير الفيتنامية التي تحتوي على نسبة سكر تزيد عن 5 جرام / 100 مل لمعدل ضريبة بنسبة 10٪ لأن هذا عنصر جديد أضيف إلى قائمة العناصر الخاضعة لضريبة الاستهلاك الخاصة.
في الواقع، تعتبر ضريبة الاستهلاك الخاصة أداة مهمة لمساعدة الدولة على تنظيم الاقتصاد وخلق مصدر كبير من الإيرادات لميزانية الدولة، وذلك بهدف تنظيم الدخل وتوجيه الإنتاج والاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، الغرض من ضريبة الاستهلاك كما يجب الحد من استخدام المواد الممنوعة مثل: التبغ، والكحول، والمشروبات السكرية، واستخدام البنزين، والزيت، وما إلى ذلك.
ومن تلك الممارسة، وزارة المالية إن اقتراح فرض ضريبة على المشروبات السكرية للسيطرة على السمنة والأمراض المعدية قد يبدو اقتراحا معقولا، ولكنه ليس بالأمر السهل.
ولا يزال فرض الضريبة على هذا البند يثير اهتمام البرلمانيين والخبراء ورجال الأعمال. هناك الكثير من الآراء والتوصيات التي تدعو إلى عدم إدراج المنطقة الخاضعة لضريبة الاستهلاك الخاصة البالغة 10%. وبما أنه لا يوجد أساس علمي كافٍ لإثبات أن فرض ضريبة استهلاك خاصة على المشروبات الغازية السكرية فعال في السيطرة على معدل الوزن الزائد والسمنة، فإن ذلك يخلق عدم المساواة بين الصناعات.
وفي هذا الصدد، من منظور دولي، هناك الآن أكثر من 100 دولة فرضت ضرائب على المشروبات السكرية للوقاية من زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بها. على سبيل المثال، فرضت المكسيك، وهي واحدة من أعلى دول العالم استهلاكا للمشروبات السكرية وأيضا الدولة ذات أعلى معدل للسمنة، ضريبة قدرها 1 بيزو (حوالي 500 دونج) على لتر واحد من المشروبات السكرية منذ عام 2014. وقد تسببت هذه الضريبة في ارتفاع أسعار المشروبات السكرية بنحو 11% وخفض الاستهلاك بنسبة 37%.
وفي المملكة المتحدة، منذ أبريل/نيسان 2018، تم فرض ضريبة من مستويين على المشروبات السكرية. في حالة احتواء المشروبات على ما يتراوح بين 5 إلى 8 جرام من السكر/100 مل، فسوف تخضع لضريبة قدرها 0.18 جنيه إسترليني (حوالي 6000 دونج) لكل لتر. في هذه الأثناء، فرضت تايلاند ضريبة على المشروبات السكرية منذ سبتمبر/أيلول 2017. إذا كان المشروب يحتوي على أكثر من 14 جرامًا من السكر لكل 100 مل، فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 5 باهت لكل لتر (حوالي 3500 دونج لكل لتر).
ولكن في الواقع لم تنجح كل البلدان في فرض ضرائب على المشروبات السكرية. فضلاً عن ذلك، ففي بلدان مثل تايلاند والهند والنرويج وفنلندا والمكسيك، يستمر معدل زيادة الوزن والسمنة في الارتفاع، على الرغم من انخفاض استهلاك المشروبات السكرية. في حين أن بلدان أخرى مثل اليابان وسنغافورة والصين لا تطبق هذه السياسة الضريبية، فإن معدل الوزن الزائد والسمنة يتم السيطرة عليه بشكل جيد.
وحتى في الدنمارك، بعد تطبيق السياسة الضريبية المذكورة أعلاه، تسببت في عواقب وخيمة كثيرة، لأنه عندما تم تطبيق الضريبة، ذهب الدنماركيون إلى أسواق أخرى لشراء المشروبات الغازية بأسعار أقل. ومن ناحية أخرى، أدى فرض هذه الضريبة إلى خسارة الدنمارك 5 آلاف وظيفة. ولهذا السبب ألغت الحكومة الدنماركية الضريبة على المشروبات السكرية.
والسؤال الآن هو: إذا تم تطبيق سياسة ضريبية على المشروبات السكرية، فهل ستواجه فيتنام عواقب مماثلة؟ في هذه الأثناء، يعتبر هذا الاقتراح بمثابة "صدمة" لصناعة المشروبات، إذ يبطئ تعافي ونمو الصناعة والصناعات الداعمة لها.
ومن الجدير بالذكر أنه من الناحية القانونية، منذ عام 2003 حتى الآن، تم تعديل قانون ضريبة الاستهلاك الخاصة 5 مرات (في الأعوام 2003، 2005، 2008، 2014 و2016). لكن العديد من المحامين يعتقدون أن كلما تم تعديل قانون الضريبة على الاستهلاك الخاصة، أصبح أكثر إرباكاً، ويسبب عدم الاستقرار في البيئة القانونية والمؤسسية والتجارية، مما يؤثر سلباً على الأعمال والاقتصاد على حد سواء.
ومن المشاكل التي أثارتها آراء كثيرة، في حال تطبيق هذه السياسة الضريبية، أنها تخلق حالة من عدم العدالة عندما تركز فقط على المشروبات المعبأة الجاهزة للشرب، في حين أن المشروبات الممزوجة على الفور لا تكاد تذكر. وبناءً على ذلك، فإن زيادة الضريبة تهدف إلى الحد من استخدام المستهلكين للمشروبات الغازية السكرية، ولكنها قد تؤدي إلى زيادة استخدام المشروبات المنتجة بشكل غير رسمي أو المنتجات المصنوعة يدويًا.
علاوة على ذلك، تحولت العديد من الشركات الأجنبية إلى منتجات المشروبات منخفضة السكر التي تحتوي على أقل من 5 جرام من السكر ولكنها لا تزال تحتوي على الحلاوة ولن تخضع للضريبة. وبالتالي، إذا تم فرض ضريبة استهلاك خاصة على الشركات المحلية، فسوف يؤدي ذلك إلى خلق عدم المساواة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية بشكل غير مرئي. وسوف يؤدي ذلك أيضًا إلى إنشاء "ثغرات" للتهرب الضريبي وتجنب الضرائب.
وبحسب التقرير الذي أجراه مؤخرا المعهد المركزي للإدارة الاقتصادية لتقييم الأثر الاقتصادي لضريبة الاستهلاك الخاصة على المشروبات الغازية السكرية، فإنه في حالة تطبيق معدل ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 10% على المشروبات الغازية، فإن إيرادات الميزانية من السنة الثانية فصاعدا سوف تنخفض بنحو 4978 مليار دونج سنويا من الضرائب غير المباشرة، ناهيك عن الانخفاض المقابل من الضرائب المباشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة الضريبية لن تؤثر بشكل مباشر على صناعة المشروبات فحسب، بل ستؤثر أيضًا على 25 صناعة في الاقتصاد وتؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 42.570 مليار دونج.
في الوقت الحالي، لا يزال مشروع القانون قيد التشاور من قبل وزارة المالية وسيتم الموافقة عليه في الدورة التاسعة في مايو 2025. ومع ذلك، يُعتقد أن لجنة الصياغة تحتاج إلى تقييم التأثير وتدابير التنفيذ بعناية، بالإضافة إلى خارطة طريق مناسبة لسياسة ضريبة الاستهلاك الخاصة على المشروبات الغازية السكرية، وضمان الجدوى والعدالة، مع دعم تطوير الشركات المحلية.
ومن ثم فإن إضافة وتطبيق ضريبة استهلاك خاصة على المشروبات السكرية يحتاج إلى دراسة متأنية وتقييم شامل وربطه بالتجارب الدولية وكذلك الأولويات في إدارة السياسات بحيث تكون السياسة قريبة من الواقع والتنفيذ.
مصدر
تعليق (0)