وفي وثيقة حديثة أرسلت إلى إدارات الضرائب في المقاطعات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية، ذكرت الإدارة العامة للضرائب أنه لا يزال هناك مسؤولون ضريبيون ينتهكون القانون، ويتعرضون للملاحقة القضائية والاحتجاز المؤقت فيما يتعلق بإدارة الضرائب للأسر التجارية والأفراد في بعض المحليات مثل إدارة الضرائب في مقاطعة هوا بينه، وإدارة الضرائب في مقاطعة تاي نينه، وإدارة الضرائب في مقاطعة كا ماو، وغيرها.
وقد أثارت هذه الانتهاكات غضب الرأي العام؛ يؤثر بشكل خطير على صورة وسمعة صناعة الضرائب بأكملها.
وأشارت الإدارة العامة للضرائب إلى عدد من الأسباب الذاتية:
أي أن رؤساء مصلحة الضرائب ومسؤولي الضرائب كانوا مكلفين بتوجيه وإدارة الأعمال التجارية للأسر والأفراد، ولكنهم كانوا يفتقرون إلى التفتيش والإشراف، ولم يطبقوا بشكل صحيح اللوائح وعمليات الإدارة الخاصة بالصناعة: لم يعقدوا اجتماعات المجلس الاستشاري الضريبي، بل قاموا بصياغة محاضر الاجتماع بمحتوى غير مطابق للواقع (لم يعقدوا اجتماعات)، ثم أرسلوها إلى رئيس المجلس الاستشاري الضريبي للتوقيع وختم محاضر الاجتماع.
لا يقوم الموظفون الحكوميون بتنظيم مسوحات الإيرادات وفقًا للإجراءات ويوجهون أصحاب الأعمال للإعلان عن إيرادات لا تتوافق مع الواقع. وعلى وجه الخصوص، لا يزال هناك موظفون حكوميون يقومون باختلاس ونهب أموال الضرائب من الشركات في منطقة الإدارة.
لقد خففت بعض السلطات الضريبية من مسؤوليتها في تفتيش وإدارة الإدارة الضريبية.
لذا تطلب الإدارة العامة للضرائب من مديري إدارات وفروع الضرائب القيام فوراً بتنظيم عمليات المراجعة والتفتيش وإعادة التقييم لكافة إدارات الضرائب للأسر التجارية والأفراد في منطقة الإدارة للكشف عن المخالفات ومنعها في أسرع وقت.
وفي حالة مخالفة أو إظهار بوادر مخالفة من قبل الموظفين الحكوميين، فيجب التعامل معهم بصرامة. مراجعة وتوضيح مسؤوليات المجموعات والأفراد المعنيين؛ التعامل بشكل صارم مع مسؤولية رئيس القسم ونائبه الذين يسمحون بوقوع حوادث سلبية في الوحدات الواقعة تحت مسؤوليتهم وإدارتهم.
إلى جانب ذلك، من الضروري تصحيح أسلوب العمل والموقف والسلوك وتواصل موظفي الضرائب مع أصحاب الأعمال والأفراد، ومكافحة أعمال التحرش والإزعاج في أداء واجباتهم الرسمية بحزم والتعامل الفوري معها.
تعليق (0)