وفي وثيقة حديثة أرسلت إلى إدارات الضرائب في المحافظات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية، ذكرت الإدارة العامة للضرائب أن هناك مسؤولين ضريبيين لا يزالون ينتهكون القانون، ويتعرضون للملاحقة القضائية والاحتجاز المؤقت فيما يتعلق بإدارة الضرائب للأسر التجارية والأفراد في بعض المناطق مثل إدارة الضرائب في مقاطعة هوا بينه، وإدارة الضرائب في مقاطعة تاي نينه، وإدارة الضرائب في مقاطعة كا ماو، إلخ.
وقد أثارت هذه الانتهاكات غضب الرأي العام؛ يؤثر بشكل خطير على صورة وسمعة قطاع الضرائب بأكمله.
وأشارت الإدارة العامة للضرائب إلى بعض الأسباب الذاتية:
وهذا يعني أن قادة مصلحة الضرائب ومسؤولي الضرائب تم تكليفهم بتوجيه وإدارة الأسر والأفراد الذين يمارسون الأعمال التجارية، لكنهم افتقروا إلى التفتيش والإشراف، ولم ينفذوا بشكل صحيح اللوائح وعمليات الإدارة الخاصة بالصناعة: لم يعقدوا اجتماعات المجلس الاستشاري الضريبي، ولم يصوغوا محاضر الاجتماعات بمحتوى غير مطابق للواقع (لم ينظموا الاجتماعات)، ثم أرسلوها إلى رئيس المجلس الاستشاري الضريبي للتوقيع وختم محاضر الاجتماع.
لا يقوم الموظفون الحكوميون بتنظيم مسوحات الإيرادات وفقًا للإجراءات ويوجهون أصحاب الأعمال بالإعلان عن إيرادات لا تتوافق مع الواقع. وعلى وجه الخصوص، لا يزال هناك موظفون حكوميون يقومون باختلاس ونهب أموال الضرائب من الشركات في منطقة الإدارة.
وقد خففت بعض السلطات الضريبية مسؤولياتها في التفتيش والإشراف على الإدارة الضريبية.
لذلك تطلب الإدارة العامة للضرائب من مديري الإدارات والفروع الضريبية القيام فوراً بتنظيم المراجعة والتفتيش وإعادة التقييم لكامل إدارة الضرائب للأسر والشركات والأفراد في منطقة الإدارة للكشف عن المخالفات ومنعها على الفور.
وفي حالة ارتكاب الموظفين الحكوميين مخالفات أو إظهار علامات المخالفة، فيجب التعامل معهم بصرامة. مراجعة وتوضيح مسؤوليات المجموعات والأفراد المعنيين؛ التعامل بشكل صارم مع مسؤولية رئيس القسم ونائبه الذين يسمحون بحدوث حوادث سلبية في الوحدات الواقعة تحت مسؤوليتهم وإدارتهم.
إلى جانب ذلك، من الضروري تصحيح أسلوب العمل والموقف والسلوك والتواصل بين موظفي الضرائب ورجال الأعمال والأفراد، ومكافحة أعمال التحرش والإزعاج في أداء واجباتهم الرسمية بحزم ومعالجتها على الفور.
تعليق (0)