إن المبالغة في الرسوم في بداية العام الدراسي تأتي في أغلب الأحيان من صندوق جمعية أولياء الأمور، وهي مساهمات للمدرسة بروح "التطوع"، و"الدعم"، و"التنشئة الاجتماعية"... لكنها تفتقر إلى الشفافية والمساواة.
اقتراح بإلغاء وظيفة "تحصيل الأموال" من مجلس ممثلي أولياء الأمور
تنص التعميم رقم 55/2011/TT-BGDDT على أنه لا يجوز للجنة تمثيل أولياء الأمور جمع التبرعات من الطلاب أو أسرهم: التبرعات غير الطوعية؛ التبرعات التي لا تخدم بشكل مباشر أنشطة لجنة تمثيل أولياء الأمور: حماية مرافق المدرسة، وضمان أمن المدرسة؛ العناية بنقل الطلاب؛ تنظيف الفصول الدراسية، تنظيف المدرسة؛ مكافأة مديري المدارس والمعلمين والموظفين؛ شراء الآلات والمعدات والوسائل التعليمية للمدارس والفصول الدراسية أو لمسؤولي المدارس والمعلمين والموظفين؛ إدارة الدعم وتنظيم الأنشطة التعليمية والتربوية؛ إصلاح، ترقية، بناء...
ولكن ما هو "غير الطوعي"؟ إن مفهوم "عدم اتباع مبدأ الطوعية" هو سبب المبالغة في الأسعار، لأن الطوعية في الواقع ليست سوى إجراء شكلي، ولكنها في الواقع "إكراه طوعي".
يجب أن تكون لجنة تمثيل أولياء الأمور بمثابة جسر بين المدرسة وأولياء الأمور في تعليم الطلاب، وليس لجنة "تجمع أموالاً إضافية" في بداية العام الدراسي.
ومن ثم، يمكن إلغاء وظيفة "تحصيل الأموال" التي تقوم بها لجنة تمثيل أولياء الأمور بشكل كامل.
للحصول على الموارد اللازمة لدعم المدرسة في تنفيذ مهام التدريس والتعلم في سياق الاستثمار المنخفض في التعليم بشكل عام والتمويل المحدود للمدارس، هناك حاجة ماسة إلى دعم الشركات والرعاة... يجب على المدرسة أن تدعو بجرأة الأشخاص الكرماء لرعاية الأموال لتسهيل المدرسة. إن هذا الإجراء يدل على الإنسانية والرحمة، وسوف يحظى بدعم أكبر من حشد المساهمات "الطوعية" من مجلس ممثلي الآباء في إنشاء صندوق الجمعية، والذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى فرض رسوم زائدة.
أثار إجمالي الإيرادات والنفقات في بداية العام الدراسي الجديد لإحدى فصول مدرسة هونغ ها الابتدائية (منطقة بينه ثانه، مدينة هوشي منه) ضجة في الرأي العام.
السياسة "التنظيمية" للتعليم الاجتماعي
يعد تعميم التعليم حلاً فعالاً لتحسين مرافق المدارس، ودعم المدارس للقيام بمهام التدريس بجودة وكفاءة في ظل الظروف التي يكون فيها تمويل التعليم محدودًا. ولكن سياسة التنشئة الاجتماعية يتم استغلالها لتصبح درعاً للتغطية على الرسوم الدراسية المرتفعة في بعض المدارس، مما أدى إلى "خروج هذه السياسة الإنسانية عن مسارها" ومعارضتها بشدة.
الرسوم الدراسية في المدارس العامة ليست كبيرة، ولكن الرسوم الإضافية المختلفة تصل إلى ملايين وعشرات الملايين. بالإضافة إلى النفقات المتواضعة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ورسوم مواقف السيارات، هناك عدد لا يحصى من الإيرادات "الثقيلة" من الفصول الدراسية الإضافية، وأموال تجديد المرافق، وأموال جمعيات أولياء أمور المدارس والصفوف، ورسوم دعم الإقامة الداخلية...
إن الغطاء "التطوعي"، إلى جانب أشكال حشد الآباء للتوقيع على الالتزامات، ورفع أيديهم للتصويت بالموافقة، وحتى كتابة طلبات للمساهمة التطوعية، يخلق عددًا لا يحصى من القصص المأساوية الكوميدية في كل اجتماع لأولياء الأمور والمعلمين في بداية العام الدراسي. لقد حان الوقت لتوضيح قصة التعليم الاجتماعي وتحديدها بقواعد صارمة.
إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة لصندوق الوالدين لمدرسة تو هييب الثانوية (منطقة ثانه تري، هانوي) يصل إلى أكثر من 500 مليون دونج مع العديد من البنود غير المتوافقة مع اللوائح.
عقاب شديد للزعيم
من حيث الإدارة، فإن المدير هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية الأكبر عن جميع إيرادات المدرسة باعتباره صاحب الحساب. تدخل كافة الإيرادات والنفقات في بداية العام الدراسي ضمن خطة الإنفاق الداخلي المعتمدة في مؤتمر الموظفين المدنيين في بداية العام الدراسي. إذا لم تكن الإيرادات والنفقات واضحة وشفافة، فسيتم التعامل مع الأصل وفقًا للقانون.
عندما تظهر أي علامات زيادة في الأسعار كما يبلغ عنها الآباء، تتدخل الجهات المختصة بسرعة للتحقق من الأمر والتعامل معه وفقا للقانون. تجنب الوضع الحالي المتمثل في التساهل والعقاب بأسلوب "الرفع العالي والضرب الخفيف" والذي لم يعد رادعًا كافيًا كما كان لفترة طويلة، مما تسبب في استمرار مشكلة الإفراط في الشحن بصمت.
إن تحصيل الرسوم بشكل صحيح وكامل، وتنسيق المصالح بين المدارس والأسر، وتطبيق اللوائح الخاصة بالتعليم الاجتماعي بشكل مرن وإنساني، هي متطلبات ملحة لمنع المبالغة في الرسوم.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)