لماذا تريد الولايات المتحدة حل وزارة التعليم وهل هذا ممكن؟

لكن الأمر يواجه عقبات دستورية ويجب أن يوافق عليه الكونجرس الأمريكي، وهو ما يجعل مستقبله غير واضح.

وزارة التعليم الأمريكية، التي أنشئت في عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، مسؤولة عن توزيع المساعدات الفيدرالية، وإصدار قروض الطلاب، والإشراف على إنفاذ قوانين التعليم. وقد انتقد المحافظون هذه الإدارة لفترة طويلة ووصفوها بأنها بيروقراطية غير فعالة.

مقر وزارة التعليم الأمريكية. الصورة: Unsplash

قبل الأمر التنفيذي الذي أصدره السيد ترامب، تم تقليص حجم وزارة التعليم الأمريكية بشكل كبير. عندما تولى السيد ترامب منصبه، كان لدى الوزارة 4133 موظفًا، ولكن بحلول 11 مارس/آذار، انخفض هذا العدد إلى 2183 بسبب موجة من الاستقالات وتسريح العمال في حملة لخفض الرواتب الفيدرالية بقيادة إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE).

كلف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي حمل عنوان "تحسين النتائج التعليمية من خلال تمكين الآباء والولايات والمجتمعات"، وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بتفكيك الوزارة.

ويستشهد الأمر ببيانات من التقييم الوطني للتقدم التعليمي لعام 2024 (NAEP)، والذي وجد أن 70% من تلاميذ الصف الثامن كانوا ضعفاء في القراءة و72% كانوا ضعفاء في الرياضيات، ليزعم أن نظام التعليم الفيدرالي قد فشل.

إن تنفيذ هذا المرسوم ليس بالأمر السهل. وبموجب الدستور الأمريكي، فإن الكونجرس وحده لديه سلطة حل وكالة على مستوى مجلس الوزراء. ورغم أن بعض الجمهوريين مثل السيناتور بيل كاسيدي يؤيدون خطة ترامب، إلا أن تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ الأميركي يحتاج إلى 60 صوتا لصالحه، في حين يسيطر الحزب الجمهوري على 53 مقعدا فقط.

في عام 2023، فشلت محاولة إغلاق وزارة التعليم في مجلس النواب عندما انضم 60 جمهوريًا إلى الحزب الديمقراطي بأكمله في التصويت ضدها. في الوقت الحالي، يتكون مجلس النواب من 218 جمهوريًا و213 ديمقراطيًا، مما يجعل إمكانية تمرير مرسوم السيد ترامب هشة للغاية.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بحل وزارة التعليم الأمريكية بحضور الطلاب في البيت الأبيض. الصورة: البيت الأبيض

وفيما يتعلق بمسألة قروض الطلاب، يؤكد الأمر أن القروض والمنح سوف تستمر، لكن من غير الواضح ما هي آلية التوزيع إذا تم حل الوزارة. مع وصول إجمالي ديون الطلاب المستحقة في الولايات المتحدة إلى 1.69 تريليون دولار، فإن أي تغيير قد يسبب اضطرابا كبيرا في نظام تمويل التعليم.

علاوة على ذلك، كانت سياسات ترامب التعليمية مثيرة للجدل أيضًا، وخاصة مع قراراته بخفض التمويل الفيدرالي. وقد سحب ترامب مؤخرا 175 مليون دولار من جامعة بنسلفانيا بسبب السماح للنساء المتحولات جنسيا بالمشاركة في الرياضات النسائية، كما جمد 400 مليون دولار من تمويل الأبحاث من جامعة كولومبيا، متهما المدرسة بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمكافحة معاداة السامية.

وفي ظل العقبات القانونية والمعارضة الحزبية، فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على الفور. ولكن حتى لو فشلت إدارة ترامب في تفكيك وزارة التعليم، فإنها قد تستمر في تشديد ميزانيتها وصلاحياتها، مما يؤدي إلى تسريع الاتجاه نحو تحويل السيطرة على التعليم إلى الولايات في المستقبل.

نغوك آنه (وفقًا لـ WH و AJ و Fox News)