وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، والذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار. وكانت المنحة الثالثة والأكبر حتى الآن، بقيمة 1.5 مليار دولار، قد ذهبت إلى شركة صناعة الرقائق GlobalFoundries ومقرها نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تحتاج أمريكا إلى قانون آخر للرقائق والعلوم لتتمكن من قيادة العالم. (الصورة: أغام شاه)
وتعد شركة إنتل أيضًا من بين الشركات التي تتنافس للحصول على التمويل بموجب القانون. ورغم أن وزارة التجارة الأميركية لم تعلن بعد عن حجم الحزمة البالغة 52 مليار دولار التي ستذهب إلى شركة إنتل، فمن المتوقع أن تحصل شركة صناعة الرقائق الأميركية على جزء كبير منها، بحسب محللين ومسؤولين مطلعين على الوضع.
وفي أحدث خطوة، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في حدث Intel Foundry Direct Connect في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا: "إنتل شركة أمريكية رائدة، تلعب دورًا كبيرًا في إحياء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة"، وقالت إن إنتل يجب أن تكون مستعدة للإعلان قريبًا عن تمويل إضافي بموجب قانون الرقائق والعلوم.
وأضافت "لقد كنت خارج نطاق السيطرة وأنا أركض بأسرع ما يمكن لتنفيذ أول قانون للرقائق والعلوم".
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لوزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، فإن قانون الرقائق والعلوم الأولي البالغ 52 مليار دولار وحده لا يكفي لاستعادة الولايات المتحدة لموقعها القيادي في سلسلة توريد أشباه الموصلات، وقد أدلت بهذا التعليق في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر في حدث الشركة.
وقالت "أعتقد أنه سيتعين إصدار قانون ثانٍ للرقائق والعلوم، أو نوع من الاستثمار المستمر، إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقود العالم في أشباه الموصلات وتلبية الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".
وأشارت جينا رايموندو أيضًا إلى المتطلبات الحسابية للذكاء الاصطناعي، مضيفة أنها تحدثت مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان (الذي يعمل على تأمين موافقة الحكومة الأمريكية على مشروع كبير لتعزيز إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي العالمية).
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)