تُفهم الوصية على أنها تعبير الفرد عن إرادته بنقل ممتلكاته إلى شخص آخر بعد الوفاة.
طبقاً لأحكام المادة 609 من القانون المدني لسنة 2015 فإن حق الميراث يتقرر على النحو التالي: للأفراد الحق في وضع وصية للتصرف في أموالهم؛ ترك ممتلكاته للورثة الشرعيين؛ يرث بالوصية أو بالقانون لذلك فإن كتابة الوصية بالتصرف في الأموال بعد الوفاة تتفق تماما مع أحكام القانون.
الوصية الصحيحة هي الحالة التي تتم فيها الوصية وفقًا لأحكام المادة 630 من القانون المدني لسنة 2015.
المادة 630. الوصية القانونية
1. يجب أن تفي الوصية الصحيحة بالشروط التالية:
أ) أن يكون الموصي سليم العقل والوضوح عند كتابة الوصية؛ لا يجوز خداعهم أو تهديدهم أو إكراههم؛
ب) أن لا يكون محتوى الوصية مخالفاً للمحظورات الشرعية ولا يتنافى مع الأخلاق الاجتماعية؛ لا يجوز أن يكون شكل الوصية مخالفاً لأحكام القانون.
2. يجب أن تكون الوصية لشخص من سن خمسة عشر عامًا إلى أقل من ثمانية عشر عامًا مكتوبة ويجب أن تحصل على موافقة الأب أو الأم أو الوصي.
3. يجب أن تكون وصية الشخص المعاق جسديًا أو الأمي مكتوبة بواسطة شاهد وموثقة أو معتمدة.
4. لا تعتبر الوصية المكتوبة غير الموثقة أو المعتمدة قانونية إلا إذا توافرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
5. تعتبر الوصية الشفوية قانونية إذا عبر الموصي عن وصيته الأخيرة أمام شاهدين على الأقل، وبعد أن يعبر الموصي عن وصيته الأخيرة مباشرة، يقوم الشهود بتسجيلها أو التوقيع عليها أو وضع بصمات أصابعهم عليها. في غضون 05 أيام عمل من تاريخ التعبير عن الموصي الشفوي عن وصيته النهائية، يجب أن يتم التصديق على الوصية من قبل كاتب العدل أو السلطة المختصة لتأكيد توقيع أو بصمة الشاهد.
المادة 631. محتويات الوصية
1. تتضمن الوصية المحتويات الرئيسية التالية:
أ) التاريخ والشهر والسنة التي تم فيها إعداد الوصية؛
ب) الاسم الكامل ومكان إقامة الموصي؛
ج) الاسم الكامل للشخص أو الجهة أو المنظمة التي تتلقى الميراث؛
د) الإرث الذي تركه وراءه ومكان وجوده.
2. بالإضافة إلى المحتويات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز أن تتضمن الوصية محتويات أخرى.
٣. لا يجوز اختصار الوصية أو كتابتها بالرموز. إذا كانت الوصية مكونة من عدة صفحات، فيجب ترقيم كل صفحة وتوقيع الموصي أو بصمة إصبعه.
في حالة وجود محو أو تصحيح في الوصية، يجب على الموصي أو الشاهد على الوصية التوقيع بجوار المحو أو التصحيح.
وبناء على ما تقدم فإن الوصية الشرعية هي الوصية التي تكتب في وقت يكون فيه الموصي سليم العقل صافى الذهن، وتكون كتابة الوصية وتقسيم التركة حسب إرادته، دون غش أو إكراه من أحد. يجب ألا يخالف محتوى الوصية أحكام القانون والأخلاق الاجتماعية، مما يضمن الشكل الصحيح للوصية.
هل من الممكن كتابة وصية بترك الأرض ولكن لا يجوز بيعها؟
وفي هذا الصدد تنص الفقرة الأولى من المادة 645 من القانون المدني لسنة 2015 على ما يلي:
في حال ترك الموصي جزءاً من الميراث لأغراض العبادة، لا يتم تقسيم هذا الجزء من الميراث، بل يتم تسليمه إلى الشخص المعين في الوصية لإدارة وتنفيذ أغراض العبادة؛ إذا لم ينفذ الشخص المعين الوصية بشكل صحيح أو لم يتبع اتفاق الورثة، فإن له الحق في تسليم الميراث المخصص للعبادة إلى شخص آخر لإدارته والعبادة فيه.
في حالة عدم تعيين الموصي من يتولى إدارة التركة، يقوم الورثة بتعيين من يتولى إدارة التركة.
في حالة وفاة جميع الورثة حسب الوصية، فإن الجزء من الميراث المخصص للعبادة يكون من نصيب من يدير الميراث شرعاً من بين المؤهلين للميراث حسب القانون.
ومع ذلك، في حالة عدم كفاية كامل التركة التي تركها المتوفى لسداد التزاماته العقارية، لا يجوز استخدام جزء من التركة للعبادة (وفقًا للبند 2 من المادة 645 من القانون المدني لعام 2015). وهذا يعني أنه إذا لم يكن كل الميراث الذي تركه المتوفى كافياً "لسداد الدين"، فيجب استخدام البيت والأرض لسداد الدين، حتى ولو كانت الوصية تنص بوضوح على أن ذلك لأغراض العبادة.
باختصار:
- إذا كانت الوصية تنص على أنها ليست للبيع وإنما لأغراض العبادة فقط، فلا يحق للوارث البيع، إلا في الحالات التي لا تكفي فيها تركة المتوفى بأكملها للوفاء بالتزاماته (لا تكفي لسداد الديون، يجب بيع البيت والأرض أو نقلهما إلى الدائن).
- إذا لم تتضمن الوصية مضمون "الاستخدام للعبادة"، فإن الوريث لا يزال يتمتع بكامل حقوق مستخدم الأرض، بما في ذلك حق النقل.
مينه هوا (ت/ح)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)