حقل نفطي روسي (صورة: رويترز).
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن أرباح موسكو من صادرات النفط والغاز بلغت 100 مليار دولار هذا العام، وهو نفس مستوى الإيرادات المسجلة في عام 2021، قبل اندلاع الصراع في أوكرانيا.
وقال نوفاك لقناة روسيا 24 إن أكثر من نصف إجمالي عائدات التصدير في روسيا يأتي من قطاع الطاقة، مؤكدا أن مبيعات النفط والغاز تواصل ضمان دخل مستقر لميزانية البلاد.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة في روسيا يساهم بنحو "27% من الناتج المحلي الإجمالي"، وتمثل عائدات النفط والغاز "ما يقرب من 57% من إجمالي عائدات التصدير في بلادنا".
وأضاف أن نصف صادرات روسيا من الطاقة هذا العام ذهبت إلى الصين، في حين ارتفعت حصة الهند إلى 40% خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة أوروبا من صادرات روسيا من النفط الخام بنسبة 90% خلال العامين الماضيين، من 40-45% في عام 2021 إلى حوالي 4-5% هذا العام، بحسب نوفاك.
حولت شركات الطاقة الروسية إمداداتها إلى آسيا بعد انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وسط سلسلة من العقوبات الغربية التي فرضت في أعقاب الحملة العسكرية التي شنتها موسكو في أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن التخريب المشتبه به لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" يؤثر أيضًا على صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا.
وفي العام الماضي، حددت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل. وتم فرض قيود مماثلة في فبراير/شباط على صادرات المنتجات النفطية الروسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض أرباح موسكو من الطاقة بشكل كبير دون تعطيل إمدادات سوق النفط والغاز.
لكن روسيا تزعم أن هذه التدابير غير فعالة وأنها لن تزود الدول التي تفرض سقوفاً سعرية على منتجاتها بالطاقة.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين غربيين قولهم إن "برميلاً واحداً من النفط الروسي لم يبع بأقل من 60 دولاراً" في الأشهر الأخيرة.
وتُعتبر عائدات الطاقة أحد العوامل التي يمكن أن تساعد روسيا في اكتساب الإمكانات الاقتصادية اللازمة لمواصلة حرب الاستنزاف عندما خضعت لـ17500 عقوبة، لتصبح الدولة الأكثر تعرضاً للحظر في العالم.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)