وقال المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند في بيان: "لا ينبغي للمستهلكين أن يدفعوا أسعارا أعلى لأن الشركات تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار. ولن تتراجع أبل عن مواصلة احتكارها للهواتف الذكية".
شعار شركة أبل في متجرها في نيويورك
وبحسب وكالة رويترز، تزعم وزارة العدل الأميركية أن شركة أبل تستخدم قوتها السوقية لاستخلاص المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة ورجال الأعمال.
تتهم الدعوى المدنية شركة أبل بالانخراط في احتكارات غير قانونية للهواتف الذكية، والحفاظ عليها من خلال فرض قيود تعاقدية وحرمان المطورين من الوصول الحيوي.
واجهت شركة أبل تحقيقات وأحكامًا تتعلق بمكافحة الاحتكار في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دعاوى قضائية من منافسي الشركة مثل Epic Games.
من خلال هذه الدعوى القضائية، انضمت شركة أبل إلى قائمة شركات التكنولوجيا الكبرى التي رفعت ضدها هيئات تنظيمية أمريكية دعاوى قضائية، بما في ذلك شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت، وميتا، وأمازون. وقد حدثت هذه الدعاوى القضائية خلال إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن.
وفي بيان صدر في نفس اليوم، قالت شركة أبل إن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية "غير صحيحة من الناحية الواقعية والقانونية" وإن الشركة ستستأنف الحكم بقوة. وتقول الشركة إن الدعوى القضائية تهدد صورتها المؤسسية والمبادئ التي ساعدت في التمييز بين منتجات أبل في سوق شديدة المنافسة.
وقالت الشركة "إذا نجح الأمر، فسوف يعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل، حيث تتجمع الأجهزة والبرامج والخدمات معًا".
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)