نفت مصادر إعلامية وانتخابية مصرية، إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وبموجب الدستور المصري، يجب أن تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل 120 يوماً على الأقل من نهاية مدة الرئيس الحالي، ويجب أن يستغرق إعلان نتائج الانتخابات 30 يوماً على الأقل. (المصدر: وكالة اسوشيتد برس) |
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه وفقاً للدستور المصري، يجب أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل، ويجب أن يستغرق إعلان نتيجة الانتخابات 30 يوماً على الأقل.
وجاء توضيح الأستاذ ضياء رشوان في وقت ضجت فيه وسائل الإعلام الأجنبية بشائعات حول عزم القاهرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وعلق المسؤول بأن هذه ليست انتخابات مبكرة، بل تتم فقط وفق الإجراءات القانونية.
بدأت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 أبريل 2018 وتنتهي في 2 أبريل 2024. ويعني هذا أن إجراءات الترشيح والإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم قبل الثالث من ديسمبر/كانون الأول هذا العام. أي إطار زمني يتجاوز هذه الفترة سيكون غير صالح.
ولا يسمح الدستور المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلا في ظروف استثنائية. وتنص المادة 161 على وجه التحديد على أن الانتخابات ستجرى قبل الموعد المتوقع إذا صوت مجلس النواب على عدم منح الثقة للرئيس. وتتم هذه العملية بناء على تقديم اقتراح صحيح موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضاء ذلك المجلس التشريعي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مدة ولاية الرئيس هي 6 سنوات، ولا يجوز له أن يشغل هذا المنصب لأكثر من فترتين متتاليتين. ويشترط للمرشحين لرئاسة الجمهورية أن يحصلوا على تأييد ما لا يقل عن عشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يحصلوا على توقيعات تأييد ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، وكل ذلك يتم عن طريق الاقتراع السري المباشر.
قال الأمين العام للحوار الوطني محمود فوزي إن هناك آراء ترى أن انتهاء فترة الرئاسة في 30 يونيو المقبل يتعارض مع روح الدستور.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)