إس جي بي
وبحسب تقرير أصدره مؤخرا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يستغل البشر سنويا ما بين 4 و8 مليارات طن من الرمال من بحار ومحيطات العالم، أي بمعدل 6 مليارات طن، وهو ما يعادل جدارا يبلغ ارتفاعه 10 أمتار وسمكه 10 أمتار يحيط بالأرض، وهو ما يتجاوز بكثير معدل تجديده من الأنهار.
وتم إصدار التقرير تزامناً مع إطلاق أول منصة بيانات عالمية بشأن استخراج الرواسب البحرية تسمى Marine Sand Watch، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع ومراقبة أنشطة التجريف للرمل والطين والطين والحصى والصخور في البيئات البحرية حول العالم.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن عمليات التجريف ــ وخاصة بالمعدلات الحالية التي تعادل نحو مليون شاحنة يوميا ــ تؤدي إلى اضطراب الرواسب البحرية وتلويث مياه البحر، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلويث مياه الشرب بسبب الاستغلال الساحلي أو القريب من الشاطئ، مما يؤثر على ملوحة طبقات المياه الجوفية. وسوف يؤدي هذا الاستغلال إلى إلحاق أضرار جسيمة بالتنوع البيولوجي في قاع البحر والمجتمعات الساحلية، مما يعوق الأنشطة الاقتصادية مثل صيد الأسماك.
الرمل، وهو مورد قيم لصناعات مثل البناء، هو المورد الطبيعي الأكثر استغلالاً في العالم بعد الماء. ويشكل الرمل أيضًا موردًا حيويًا للمجتمعات الساحلية التي تواجه ارتفاع منسوب مياه البحار والأحداث الجوية المتطرفة مثل العواصف والأعاصير. وتشمل بعض النقاط الساخنة للتجريف حاليًا بحر الشمال والساحل الشرقي للولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا. ودعا تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر العام الماضي بشأن الرمال والاستدامة إلى زيادة الرقابة على استخراج الرمال وتوريدها واستخدامها وإدارتها، وهو الأمر الذي لا يزال غير منظم إلى حد كبير في العديد من أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الممارسات الدولية والأطر القانونية المتعلقة باستخراج الرمال تختلف حاليا على نطاق واسع. لقد حظرت بعض البلدان مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام وكمبوديا تصدير رمال الشواطئ خلال السنوات العشرين الماضية، في حين تفتقر بلدان أخرى إلى قوانين أو برامج مراقبة فعالة.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)