في صباح يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، خلال جلسة المناقشة الجماعية بشأن التقرير الاجتماعي والاقتصادي، أعرب العديد من مندوبي الجمعية الوطنية في مدينة هوشي منه عن آرائهم المتعلقة بقطاع الصحة.
وبناء على ذلك، أعرب المندوب فام خان فونج لان عن قلقه الشديد إزاء استمرار عدم وجود إجابات للعديد من المخاوف القديمة، مثل النقص في المعدات والإمدادات الطبية التي لا تزال موجودة، ويرجع ذلك أساسًا إلى لوائح المناقصات.
يجب أن تكون هناك آلية مناسبة للمستشفيات للشراء والعطاء بشكل مناسب لخدمة مصالح المرضى (صورة توضيحية - مصدر من الإنترنت).
وبالإضافة إلى ذلك، ولتحسين جودة الفحص الطبي والعلاج، اقترحت السيدة فام خانه فونج لان أيضًا استكمال وتطوير اللوائح المتعلقة بالتواصل الطبي على الفور لضمان أن يكون لدى الموظفين "جرأة التفكير والجرأة على الفعل".
وأضافت السيدة فام خان فونج لان أن الهدف الرئيسي من التنشئة الاجتماعية هو زيادة الاستقلالية وتعزيز ذكاء الفريق، وليس فقط توفير المال للميزانية.
ولا تزال ميزانية الدولة بحاجة إلى تخصيص قدر كاف من الأموال واستثمارها بشكل مناسب في الرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يشكل مظهراً من مظاهر الطبيعة الاشتراكية.
وفي هذا الصدد، اقترح المندوب نجوين تري ثوك أيضًا عدم التردد بسبب الخوف، ولا توجد آلية للمستشفيات العامة لتنفيذ المشاريع المشتركة.
وقال السيد ثوك، مستشهداً بنقص الدم اللازم للعلاج في بعض المناطق في غرب دلتا ميكونج، "إن الحكومة بحاجة إلى إصدار لوائح في أقرب وقت ممكن لتنفيذ هذه الآلية لضمان توفر ما يكفي من المعدات والإمدادات الطبية لخدمة الشعب".
"ليس لأن الناس لا يتبرعون بالدم، ولكن لأننا لا نملك ما يكفي من الإمدادات الطبية لاستقبال الدم المتبرع به وفقًا للقواعد، وهو أمر مؤسف للغاية."
هناك مسألة ملحة أخرى، وفقًا للمندوب نجوين تري ثوك، وهي وضع مناقصة "تشغيل" التعميم رقم 14، لأن هذا التعميم ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2023 فقط. لا تزال تعليمات تنفيذ قانون المناقصات الجديد (الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024) غير متوفرة، لذا إذا لم يتم تنفيذها بسرعة، فلن تعرف المستشفيات اللوائح التي يجب اتباعها.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)