اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيدخل قانون تحديد الهوية حيز التنفيذ، ليحل محل قانون تحديد هوية المواطن. بطاقة هوية المواطن تحمل اسم جديد، بطاقة هوية. وسيتم أيضًا تطبيق العديد من اللوائح الجديدة المتعلقة بعملية منح وتجديد بطاقات الهوية رسميًا.
اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ستحمل بطاقة هوية المواطن اسمًا جديدًا: بطاقة الهوية.
مزيد من حالات تغيير بطاقة الهوية
ينص قانون هوية المواطن (النافذ حالياً) على 6 حالات يتم فيها منح المواطنين بطاقة هوية مواطن جديدة.
بما في ذلك على وجه التحديد: عند بلوغ السن المناسب لتغيير البطاقة (25 و40 و60 عامًا)؛ لا يمكن استخدام البطاقة التالفة؛ تغيير المعلومات حول اللقب، الاسم الأوسط، الاسم الأول، خصائص التعريف؛ إعادة تعريف الجنس والمدينة الأصلية؛ يوجد خطأ في المعلومات الموجودة على البطاقة؛ أو عند طلب المواطنين.
وفقاً لأحكام قانون تحديد الهوية، يُسمح للمواطنين بتغيير بطاقة هويتهم في الحالات السبع التالية: بلوغ السن القانوني لتغيير البطاقة (14، 25، 40 و60 عاماً)؛ تغييرات في المعلومات حول اللقب، والاسم الأوسط، والاسم الأول، وتاريخ الميلاد؛ تغيير الهوية، إضافة صورة الوجه، أو معلومات بصمات الأصابع، أو تغيير الجنس أو إعادة تحديد الجنس وفقاً لأحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات حيث تكون هناك أخطاء في المعلومات المطبوعة على بطاقة الهوية؛ بناء على طلب حامل بطاقة الهوية عندما تتغير المعلومات الموجودة في بطاقة الهوية بسبب ترتيب الوحدة الإدارية؛ إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي؛ أو عند طلب ذلك من قبل حامل بطاقة الهوية.
وبالمقارنة مع قانون تحديد هوية المواطن، فإن قانون تحديد الهوية يضيف العديد من الحالات الأخرى لإصدار وتبادل بطاقات الهوية للمواطنين. والجدير بالذكر أن حالة إعادة الإصدار تكون عندما يكون هناك تغيير بسبب ترتيب الوحدة الإدارية.
وفي أثناء عملية صياغة القانون، اقترح بعض المندوبين إزالة هذا الحكم من مشروع القانون. والسبب هو أن تغيير بطاقات الهوية عند ترتيب الوحدات الإدارية سيكون مكلفًا؛ في حين أن القرار الخاص بترتيب الوحدة الإدارية ينص بوضوح على أن "أنواع الوثائق التي أصدرتها السلطات المختصة للأفراد والمواطنين والمنظمات قبل تنفيذ ترتيب الوحدة الإدارية، إذا لم تنته صلاحيتها وفقًا للأنظمة، ستستمر في الاستخدام".
وفي توضيحها لما سبق، قالت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إن أحكام القانون تساعد بطاقة الهوية على عكس معلومات المواطن بدقة في وقت استخدام البطاقة، بما يضمن حقوق وراحة حامل البطاقة. ومن أجل تجنب إثارة المشاكل، ينص القانون بوضوح على أن الإصدار والتبادل لن يتم إلا بناء على طلب الشعب.
قوة الشرطة تصدر بطاقات هوية للمواطنين
تقصير مدة إصدار بطاقات الهوية
وفقاً للوائح الحالية في قانون هوية المواطن، يتم تقسيم مدة إصدار بطاقات هوية المواطن حسب المنطقة.
في المدن والبلدات، لا تزيد المدة عن 7 أيام عمل للإصدار الجديد والتبادل؛ لا تزيد المدة عن 15 يوم عمل لإعادة الإصدار.
في المناطق الجبلية والمرتفعات والحدودية والجزرية، لا تزيد المدة عن 20 يوم عمل لجميع الحالات.
وفي بقية المناطق لا تزيد المدة على 15 يوم عمل لجميع الحالات.
اعتبارًا من 1 يوليو 2024، عندما يدخل قانون تحديد الهوية حيز التنفيذ، يتم توحيد مهلة إصدار بطاقات الهوية إلى 7 أيام عمل، لجميع حالات الإصدار والتبادل وإعادة الإصدار.
خلال عملية صنع القانون، قال بعض المندوبين إنه مع تحديد مهلة السبعة أيام، ينبغي توزيع سلطة إصدار بطاقات الهوية على المحليات، بدلاً من أن تكون السلطة الوحيدة بيد وزارة الأمن العام.
وقالت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إنه مع اللوائح الحالية بشأن إدارة قواعد البيانات المركزية، فإن فحص ومقارنة بيانات هوية المواطن يحتاج إلى أن يتم في مركز بيانات الهوية لضمان الدقة على مستوى البلاد.
ومن ناحية أخرى، فإن تنظيم طباعة وإصدار بطاقات الهوية مركزياً من شأنه أن يوفر تكاليف شراء المعدات والإمدادات والمواد الخام وتكاليف طباعة البطاقات.
ولذلك، فإن قانون تحديد الهوية يمنح جهة محورية واحدة فقط، وهي وكالة إدارة تحديد الهوية التابعة لوزارة الأمن العام، سلطة إصدار بطاقات الهوية، وهو ما يتسق مع التكنولوجيا الحالية وممارسات الإدارة.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)