فضيحة البيانات تهز الصين

أصدرت شركة بايدو بيانا بعد تسريب المعلومات الأخير الذي تسبب في ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية. الصورة: صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست .

نفت شركة بايدو، محرك البحث الرائد في الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، انتهاك خصوصية المستخدمين بعد تسريب يتعلق بابنة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين.

وأكدت الشركة التي يقع مقرها في بكين على سياستها "عدم التسامح مطلقًا" تجاه انتهاكات خصوصية المستخدمين، وأكدت أنها تطبق تدابير صارمة بشأن إخفاء هوية البيانات والتحكم في الوصول إليها.

وعقدت شركة بايدو مؤتمرا صحفيا في اليوم التالي، برئاسة كبير مسؤولي الأمن تشين يانج، لتأكيد موقفها. وقالت الشركة إن التسريب جاء من قاعدة بيانات خارجية تم جمع المعلومات منها بشكل غير قانوني في السابق.

وكشفت التدوينة عن معلومات مستخدم لشركة بايدو، والتي يُعتقد أنها تخص ابنة نائب رئيس بايدو شيه قوانغجون. الصورة: QQ.

بدأت الحادثة عندما اتُهمت ابنة نائب رئيس شركة بايدو شيه قوانغجون البالغة من العمر 13 عامًا باستخدام معلومات سرية مثل الأسماء الحقيقية لأشخاص آخرين وأرقام الهوية وعناوين IP لمناقشة أحد نجوم البوب ​​الكوري على وسائل التواصل الاجتماعي. في 17 مارس، نشر السيد شي اعتذارًا عامًا عن تصرفات ابنته على حسابه الشخصي على WeChat.

وأثارت الحادثة مخاوف بشأن خصوصية البيانات بين المستخدمين وتشكل مخاطر تجارية محتملة، خاصة بالنسبة لشركة تخزين سحابي ودردشة روبوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Baidu.

وأكدت الشركة أنه لا يُسمح لأي من المسؤولين التنفيذيين أو الموظفين بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، وأدانت "السلوك عبر الإنترنت الذي ينطوي على سرقة والكشف عن المعلومات الشخصية لأشخاص آخرين".

وتسببت الفضيحة في فقدان الرأي العام اهتمامه بنموذجي الذكاء الاصطناعي الجديدين من Baidu، ERNIE 4.5 وERNIE X1. وانخفضت أسهم الشركة المدرجة في نيويورك بنسبة 4% في 20 مارس/آذار.

وفي محاولة لاستعادة ثقة الجمهور وسط المنافسة الشرسة المتزايدة بين خدمات الذكاء الاصطناعي في الصين، أنشأت بايدو صندوقًا مخصصًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية وأعلنت عن خطط لتشكيل تحالف لمكافحة سرقة البيانات غير القانونية والتسريبات.

أصبحت تسريبات المعلومات مشكلة كبرى في الصين، وتتفاقم بسبب عمليات جمع البيانات الضخمة التي تقوم بها الحكومة والشركات. كشفت وزارة الأمن العام الصينية أن السلطات تعاملت في عام 2024 مع أكثر من 7000 قضية تتعلق بانتهاكات البيانات الشخصية.

وقال تشين مينغ جيه، المحامي في شركة ZHH للمحاماة، إن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى الإضرار بالسمعة والسلامة والمسؤولية الجنائية والمدنية.

وفي حالة بايدو، قال إن البيانات المسربة جاءت من قواعد بيانات خارجية، مما أدى إلى تعقيد عملية جمع الأدلة والمحاكمة.

وفي الوقت نفسه، أشار خبير القانون الجنائي لاو دونغيان من جامعة تسينغهوا إلى أنه سيكون من الصعب التعامل مع مشكلة تسرب المعلومات من جذورها. وبدلاً من ذلك، يتعين على الشركات تطبيق ضوابط أكثر صرامة منذ مرحلة جمع البيانات.