اليابان تحتج على وضع الصين عوامات بالقرب من الجزر المتنازع عليها

[إعلان 1]

طلبت اليابان من الصين إزالة العوامات الموجودة بالقرب من جزر سينكاكو/دياويو، التي تدعي طوكيو أنها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية اليابانية اليوم إنهم أرسلوا خطاب احتجاج إلى الصين بعد أن اكتشف خفر السواحل الياباني في يوليو تموز العوامة في المياه القريبة من مجموعة من الجزر التي تطلق عليها طوكيو اسم سينكاكو وتطلق عليها بكين اسم دياويو في بحر الصين الشرقي.

وقال مسؤول ياباني "طلبنا إزالة العوامة على الفور لأن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي"، مشيرا إلى أن المياه تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي عقده يوم 19 سبتمبر/أيلول إن تصرفات الصين تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تعد اليابان والصين طرفين فيها.

جزر سينكاكو/دياويو تقع تحت سيطرة اليابان وتطالب بها الصين. الصورة: كيودو — جزر سينكاكو/دياويو تقع تحت سيطرة اليابان وتطالب بها الصين. الصورة: *كيودو*

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن العوامة الصفراء تم اكتشافها في المياه على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب جزيرة أووتسوري، أكبر جزيرة في مجموعة جزر سينكاكو/دياويو، وكانت تحمل أضواء ساطعة وحروفًا صينية، مما يشير إلى أن غرضها هو إجراء أبحاث بحرية.

وأصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا بحريا منذ 15 يوليو/تموز لضمان سلامة السفن المسافرة في المياه القريبة.

ولم ترد الصين حتى الآن على المعلومات الواردة من اليابان.

سينكاكو/دياويو هي مجموعة من الجزر غير المأهولة بالسكان تقع على بعد حوالي 1900 كيلومتر من طوكيو وحوالي 600 كيلومتر من شنغهاي، وتخضع حاليا لسيطرة اليابان. إن التوترات بين اليابان والصين بشأن السيادة على الجزر مستمرة منذ سنوات. اندلعت عدة احتجاجات مناهضة لليابان في الصين بعد أن قامت طوكيو بتأميم الجزر في عام 2012.

أصبحت العلاقات بين الصين واليابان متوترة بشكل متزايد منذ أن بدأت طوكيو في إطلاق مياه الصرف الصحي المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط في 24 أغسطس. وردت بكين بحظر جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وانخفضت صادرات الأغذية من اليابان إلى الصين بنسبة 41.2 بالمئة في أغسطس/آب إلى 14 مليار ين (95 مليون دولار)، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية في 20 سبتمبر/أيلول.