اليابان توافق على خطة سياسية جديدة وتصر على اغتنام "الفرصة الأخيرة" لإخراج الاقتصاد من الركود

في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران، وافقت الحكومة اليابانية على خطة سياسية جديدة تركز على رفع الأجور وتوسيع إمكانات النمو الاقتصادي، على أمل أن تكون البلاد على الطريق الصحيح للهروب من الانكماش والانتقال إلى "مرحلة جديدة". [إعلان 1]

وترى الحكومة اليابانية أن الفترة الحالية حتى عام 2030 هي "الفرصة الأخيرة" لعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد.

وأشارت الخطة الجديدة، التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى أن الاقتصاد لا يزال هشا، وخاصة الاستهلاك الخاص، وقالت إن الحكومة يجب أن تراقب عن كثب تأثير ضعف الين على ارتفاع تكاليف الواردات.

وتتمسك الحكومة اليابانية بأهدافها الحالية للتعافي المالي، ولا تحدد هدفاً أكثر طموحاً، على الرغم من خطر أن تؤدي تكاليف الديون المرتفعة إلى الحد من الإنفاق الحكومي في المستقبل.

وتتماشى الخطة السياسية الجديدة أيضاً مع التحول التدريجي لبنك اليابان نحو تطبيع السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليص مشترياته من السندات الحكومية.

وينص محتوى الخطة بوضوح على أن الحكومة اليابانية سوف تضمن نمو الدخل بشكل أسرع من التضخم. وللحفاظ على زخم النمو اعتباراً من عام 2025، ستستخدم الحكومة كل أدوات السياسة لدعم زيادات الأجور.

كما نفذت الحكومة اليابانية سلسلة من تدابير الدعم مثل خفض ضرائب الدخل والإقامة بمقدار 40 ألف ين (250 دولارا أمريكيا) للشخص الواحد، فضلا عن خفض فواتير الطاقة.

إن إحدى القضايا الملحة التي تواجه اليابان هي الشيخوخة السكانية السريعة وكيفية التعامل مع الانخفاض السكاني الذي من المتوقع أن يتسارع في العقود المقبلة. وترى حكومة رئيس الوزراء كيشيدا أن الفترة الحالية حتى عام 2030 هي "الفرصة الأخيرة" لعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد. قررت الحكومة أن الاقتصاد يحتاج إلى النمو بنسبة تزيد عن 1% بعد عام 2030 لإدارة شؤونه المالية ومواصلة تقديم خدمات الضمان الاجتماعي، على الرغم من مواجهة العديد من التحديات الديموغرافية.

بعد سنوات من التركيز على تقديم الدعم الطارئ لمساعدة الاقتصاد على تجاوز صدمات جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف المعيشة، أكدت الحكومة على الحاجة إلى كبح الإنفاق واستعادة مالية الدولة، التي تعد من بين الأسوأ في العالم المتقدم.

ومن أجل تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل، ستعمل الحكومة اليابانية على تعزيز التحول الرقمي والأتمتة، والاستثمار في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا الخضراء وأشباه الموصلات لضمان الأمن القومي، والدفع نحو المزيد من إصلاحات العمل، بما في ذلك تشجيع البحث عن فرص عمل جديدة بأجور أعلى.

وتتعهد الخطة السياسية بتقديم دعم استثماري "واسع النطاق ومتعدد السنوات" لتعزيز الإنتاج والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق. ستنظر اليابان في اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لدعم الإنتاج الضخم لشرائح أشباه الموصلات من الجيل التالي.

المصدر: https://baoquocte.vn/nhat-ban-phe-duyet-ke-hoach-chinh-sach-moi-quyet-nam-co-hoi-cuoi-cung-dua-nen-kinh-te-thoat-khoi-quy-dao-suy-giam-275883.html