العلم والتكنولوجيا يخلقان اختراقات للنمو الاقتصادي

من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على العلم والتكنولوجيا والابتكار، اقترحت وزارة العلوم والتكنولوجيا آليات وسياسات جديدة، بما في ذلك زيادة الإنتاجية الكلية للعوامل (TFP) مع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50-55٪. ويتطلب هذا من المحليات أن تكون استباقية في تطوير خطط الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، والاستفادة بشكل فعال من الآليات الخاصة التي وافقت عليها الجمعية الوطنية للتو.

وفي الواقع، استفادت العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم من الابتكار كأداة مهمة لتعزيز التنمية. وبحسب الخبراء، حافظت الاقتصادات ذات الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية، على معدلات نمو مستقرة، حيث تجاوزت إنتاجية العمل نظيرتها في البلدان ذات نماذج التنمية التقليدية.

علاوة على ذلك، أصبح مؤشر الابتكار المحلي (PII) الذي نشرته وزارة العلوم والتكنولوجيا على مدى العامين الماضيين أداة مهمة لمساعدة المقاطعات والمدن على تقييم فعالية أنشطة الابتكار للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بدقة. إن تحسين هذا المؤشر ليس مجرد هدف، بل هو أيضًا مقياس للقدرة التنافسية والقدرة على الاستفادة من العلم والتكنولوجيا. لذلك، تحتاج اللجان الشعبية في المحافظات والمدن إلى التنسيق بشكل نشط واستباقي مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والوكالات ذات الصلة لتعزيز تنفيذ هذا المؤشر، واقتراح مهام وحلول محددة لتحسين المؤشر السنوي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية القائمة على العلم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن المهام المهمة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا تسريع تنفيذ سياسات محددة في المناطق ذات الإمكانات التنموية القوية مثل هانوي ومدينة هوشي منه ودا نانغ. وهذه مناطق تتمتع بالبنية الأساسية والموارد وآليات السياسة الكافية لتجربة نماذج جديدة. وإذا نجحت هذه السياسات، فمن الممكن تكرارها على الصعيد الوطني، لتصبح أساساً مهماً لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية وخلق الزخم اللازم للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتلعب الشركات أيضًا دورًا رئيسيًا في وضع العلم والتكنولوجيا في ممارسات الإنتاج. وبحسب وزارة العلوم والتكنولوجيا، فإن معدل الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير في فيتنام لا يزال منخفضا. ومن ثم فإن تشجيع المؤسسات الخاصة على المشاركة بقوة أكبر في البحث والابتكار التكنولوجي من شأنه أن يسهم في خلق اختراقات، ويساعد الاقتصاد على الاستفادة من التقدم العلمي في سياق التحول الرقمي والثورة الصناعية 4.0.

ومن بين العوائق التي يتعين إزالتها هو رأس المال الاستثماري للبحث العلمي. وفي العديد من البلدان المتقدمة، ساعد إنشاء صناديق دعم الابتكار، التي تجمع بين الميزانيات الحكومية والاستثمارات الخاصة، على خلق خطوات مهمة إلى الأمام في مجال البحث والتطوير. وتحتاج فيتنام إلى آليات مماثلة لتشجيع الشركات على الاستثمار بشكل أكبر في العلوم والتكنولوجيا، مع تسريع تطبيق نتائج البحوث في الإنتاج.

من أجل بناء أساس للنمو الاقتصادي في الفترة 2026-2030، قامت وزارة العلوم والتكنولوجيا أيضًا بالتنسيق مع لجنة السياسة والاستراتيجية المركزية والخبراء للبحث عن نموذج نمو جديد، بهدف تحقيق نمو مزدوج الرقم في الناتج المحلي الإجمالي. وبناء على ذلك، يعتقد الخبراء أن تحقيق معدل نمو يبلغ 8% بحلول عام 2025 ونحو 10% في السنوات التالية، يتطلب من فيتنام إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ. يجب أن يرتبط البحث العلمي بالسياسات الرئيسية للحزب والدولة، مع ضمان قدر كبير من التطبيق العملي. وتتضمن الحلول المهمة: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات المزايا التنافسية، والإصلاح المؤسسي، وتشجيع الابتكار في القطاع الاقتصادي الخاص.

ولإنشاء ممر قانوني متين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تخطط وزارة العلوم والتكنولوجيا لتقديم قانون العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى الحكومة والجمعية الوطنية للموافقة عليه في مايو/أيار المقبل. إلى جانب ذلك، سيتم بناء استراتيجية لتطوير العلوم والتكنولوجيا للمرحلة القادمة، بهدف خلق قوى دافعة جديدة للتنمية المستدامة ■