يعد تطوير وتنفيذ السياسات الضريبية، وخاصة السياسات الضريبية المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي في فيتنام، أحد المهام المهمة دائمًا، ليس فقط بالنسبة لهيئات إدارة الدولة ولكن أيضًا للشركات والمنظمات المحلية والأجنبية.
وعلى وجه الخصوص، حظيت المشاورات بشأن مشروع المرسوم بشأن تطبيق ضريبة إضافية على دخل الشركات باهتمام عام.
وفقا لنائب المدير العام الإدارة العامة للضرائب دانج نجوك مينه، القرار رقم 107/2023/QH15 إن قرار الجمعية الوطنية بشأن تطبيق ضريبة دخل الشركات الإضافية بموجب أحكام منع تآكل القاعدة الضريبية العالمية قد حدد اتجاهًا جديدًا ويشكل الأساس القانوني للتنفيذ المتزامن لجمع ميزانية الدولة. وفي الوقت نفسه، فإنها تخلق الظروف لفيتنام للتكامل بشكل أعمق مع المجتمع الدولي في سياق التقلبات القوية في الضرائب العالمية. وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة دخل الشركات الإضافية بموجب اللوائح ضد تآكل القاعدة الضريبية العالمية، قال نائب المدير العام دانج نجوك مينه إن هذا جزء من التزام فيتنام تجاه المنظمات الدولية، وخاصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف هذا إلى ضمان العدالة في النظام الضريبي الدولي، ومنع تحويل الأرباح وتجنب خفض الضرائب من خلال تحويلات الفوائد أو الأرباح بين الشركات المتعددة الجنسيات.
قال الدكتور بيتر وينزل، مستشار السياسة الضريبية وممثل مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة في فيتنام: "مباشرة بعد إقرار القرار رقم 107/2023/QH15 من قبل الجمعية الوطنية في نوفمبر 2023، فإن بحث فيتنام حول تطوير لوائح مفصلة بشأن الحد الأدنى العالمي للضريبة هو خطوة استباقية للغاية، مما يدل على الرغبة في تحقيق تكامل دولي أعمق في البيئة الاقتصادية العالمية. ومن الواضح أن فيتنام تعد واحدة من الدول الرائدة في وضع لوائح مفصلة بشأن الحد الأدنى للضريبة العالمية. "إن التعامل الجاد مع الموضوع والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول التي طبقت هذا النظام الضريبي للبحث وتطوير الأنظمة بما يتوافق مع الممارسات الدولية سيساهم في نجاح تطبيق القرار على أرض الواقع".
كما أشاد الخبير الدولي كارلوس جوتيريز من معهد أبحاث IBFD (هولندا) بجهود فيتنام في تولي زمام المبادرة في تنفيذ الحد الأدنى العالمي للضرائب. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن فيتنام اتبعت المبادئ التوجيهية الدولية عند وضع اللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة العالمية.
وعلقت نائبة مدير إدارة المالية والشؤون النقدية (وزارة التخطيط والاستثمار) هوانج ثي هونغ بأن تنفيذ ضريبة الحد الأدنى العالمية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين البلدان وقد يواجه تحديات قانونية وفنية أثناء التنفيذ. ومع ذلك، فإن هذه خطوة مهمة نحو بناء نظام ضريبي أكثر عدالة واستدامة على الصعيد العالمي، والذي يحد من قدرة البلدان على التنافس مع بعضها البعض من خلال خفض معدلات الضرائب لجذب الاستثمار من الشركات الدولية. وفي الوقت نفسه، يجب ضمان مساهمة الشركات الكبرى بشكل عادل في الميزانية الوطنية، ودعم الخدمات العامة والبنية الأساسية.
مصدر
تعليق (0)