أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا تحقيقًا لمكافحة الدعم على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين.
وتركز التحقيقات التي تستمر لمدة عام، والتي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي، على المركبات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطاريات (BEVs) والدعم الحكومي الصيني المزعوم، وهو ما أكده إشعار قانوني في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر.
ورغم أن نطاق التحقيق ضيق، فإنه يركز على صناعة عالمية كبيرة شهدت زيادة حادة في الصادرات من الصين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من المخاوف في مختلف القطاعات من احتمال قيام بكين بإجراءات انتقامية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد التحرك الآن استناداً إلى السابقة في قطاعات أخرى مدعومة مثل الألواح الشمسية.
وجاء في الإعلان الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية جمعت أدلة كافية لإظهار أن شركات صناعة السيارات استفادت من الدعم الذي قدمته الحكومة الصينية. وجاء في البيان أن "هذه الإعانات سمحت للواردات المدعومة بزيادة حصتها في السوق بسرعة في الاتحاد الأوروبي، على حساب صناعة الاتحاد الأوروبي".
ويتضمن هذا الدعم التحويلات النقدية المباشرة، والإيرادات الحكومية غير المجمعة، وتوفير الحكومة للسلع أو الخدمات بأجور أقل من الكافية. وسلط الإشعار الضوء على أدلة على "الإعانات والقروض وائتمانات التصدير وخطوط الائتمان التي تقدمها البنوك الحكومية أو السندات المضمونة من قبل البنوك الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى بشروط تفضيلية".
ينظر الزوار إلى نماذج السيارات في جناح الشركة المصنعة الصينية BYD، خلال معرض ميونيخ الدولي للسيارات (IAA Mobility)، ألمانيا، 5 سبتمبر 2023. الصورة: جلوبال تايمز
ويشير أيضًا إلى تخفيض وإعفاء ضريبة الدخل، فضلاً عن "إعفاء ضريبة الأرباح، وتخفيض ضريبة الاستيراد والتصدير؛ الإعفاء والتخفيض من ضريبة القيمة المضافة؛ "وتوفير الحكومة للسلع (مثل المواد الخام والمدخلات والمكونات)".
وسوف يركز التحقيق على المركبات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطارية (BEVs) والمصممة لحمل تسعة أشخاص أو أقل، بما في ذلك السائق. ولم يذكر الإشعار أسماء مصنعين محددين، لكن من المتوقع أن يركز التحقيق على جميع الشركات المصنعة في الصين التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شركة Tesla Inc. والعلامات التجارية الصينية الكبرى مثل شركة BYD، وشركة SAIC Motor Corp. وشركة نيو.
وفي إطار التحقيق، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى جمع الأدلة والشهادات من جميع الأطراف المعنية، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.
أعربت بكين في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عن "استيائها الشديد" إزاء التحقيق في قضية الدعم لأنه يفتقر إلى أدلة كافية ولا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.
وقالت المفوضية في بيان إن الصين لم تحصل على وثائق التشاور الكاملة، وإن طلب الاتحاد الأوروبي منها المشاركة في المشاورات خلال فترة "قصيرة للغاية" بشأن التحقيق في دعم السيارات الكهربائية يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الصين.
وقالت بكين أيضا إن هذه الخطوة من شأنها أن تعطل بشدة سلسلة توريد السيارات العالمية وسيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان أن الصين ستولي اهتماما وثيقا لإجراءات التحقيق التي تقوم بها المفوضية الأوروبية وستحمي حقوق ومصالح الشركات الصينية .
مينه دوك (بحسب بلومبرج، رويترز)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)