ضرورة إدراج الخدمات المشتقة التجارية في قانون ضريبة القيمة المضافة

وقال المندوب فان دوك هيو (وفد الجمعية الوطنية لمقاطعة ثاي بينه) إنه وفقًا لأحكام المادة 64 من القانون التجاري وممارسات إنفاذ القانون الحالية، فإن الخدمات المشتقة في القطاع التجاري بما في ذلك: العقود الآجلة وعقود الخيارات هي خدمات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT).

وأضاف المندوب "في تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، لدينا حكم يتعلق بالخدمات المشتقة المنصوص عليها في الفقرة (ز) البند 9 المادة 5. ووفقًا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، فإن المحتوى لم يتغير بشكل أساسي عن القانون الحالي".

ومع ذلك، قال المندوب أيضًا إن هذا البند غير كافٍ في الوقت الحالي. وبحسب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يبدو أن الحكومة تنظر فقط إلى الخدمات المشتقة في مجالات التمويل والمصارف والأوراق المالية (وفقا للبند 9 من المادة 5).

وقال الخبير فان دوك هيو إن المادة 64 من القانون التجاري تحدد بوضوح الخدمات المشتقة على أنها عقود خيارات وعقود آجلة، يتم تداولها في بورصة السلع الفيتنامية كخدمات مشتقة ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

ومع ذلك، لم يتم ذكر ذلك بشكل واضح في قانون ضريبة القيمة المضافة الحالي وكذلك مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة (المعدل).

ولذلك اقترح الخبير فان دوك هيو تعديل الفقرة (ز) من البند 9 من المادة 5 من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة (المعدل) في اتجاه إضافة خدمة "عقد الخيار" واستبدال مصطلح "الخدمات المالية المشتقة" بـ "الخدمات المشتقة" (بما في ذلك مجالات التمويل والخدمات المصرفية والأوراق المالية والتجارة)، لتعكس بشكل أكثر دقة الخدمات المشتقة في العديد من المجالات، بدلاً من عبارة "الخدمات المالية المشتقة".

وأكد الخبير فان دوك هيو أن "هذا يهدف إلى ضمان التوافق مع المادة 64 من القانون التجاري، وتعكس الواقع الحالي بدقة وضمان وضوح القانون".

وأعرب النائب هوانغ فان كوونغ - وفد الجمعية الوطنية لمدينة هانوي، عن موافقته على إضافة لوائح بشأن الخدمات المالية المشتقة التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة في مشروع القانون.

وقال المندوب كوونج إن السبب هو أن تكلفة الخدمات المالية المشتقة لا تزيد من قيمة المنتج، وبالتالي لا يمكن تضمينها في سعر بيع المنتج.

وقال المندوبون إن القواعد الحالية بشأن الخدمات المالية المشتقة ليست شاملة، وتقتصر فقط على القطاع المصرفي، في حين أن قطاعي الأوراق المالية وتجارة السلع يحتاجان أيضًا إلى أن يتم ذكرهما بالكامل في مشروع القانون.

وأكد النائب تران فان تيان (وفد الجمعية الوطنية لمقاطعة فينه فوك) أن محتوى مشروع القانون ينص على أن الخدمات المالية المشتقة تشمل "مقايضات أسعار الفائدة، والعقود الآجلة، وعقود المستقبليات، ... وفقا لأحكام القانون".

وبحسب المندوبين فإن هذا التنظيم لا يضمن الشفافية والوضوح، وقد يتسبب في فهم غير متسق في تطبيق سياسات ضريبة القيمة المضافة، لأنه بالإضافة إلى القطاع المصرفي، توجد أيضًا منتجات ومعاملات مشتقة في مجالات الأوراق المالية والتجارة وما إلى ذلك.

المصدر: https://nhandan.vn/can-dua-dich-vu-phai-sinh-thuong-mai-vao-luat-thue-vat-post815926.html