العواطف والتحيزات؟

وفي وثيقة مكونة من 18 صفحة صدرت في 26 مارس/آذار، حذرت المفوضية الأوروبية من أن المنطقة تواجه واقعا جديدا وخطيرا واقترحت أن يقوم الناس بتخزين الضروريات لضمان قدرتهم على البقاء على قيد الحياة لمدة 72 ساعة على الأقل في حالة حدوث أزمة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يتحدثان في مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 20 مارس. (المصدر: وكالة أسوشيتد برس)

وتشكل توصية المفوضية الأوروبية تحذيراً بشأن خطورة الوضع الأمني ​​في أوروبا، كما تثير تساؤلات حول الحسابات وراء القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد، وخاصة في سياق علامات خفض التصعيد والتقدم في محادثات السلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا. هل تتحرك أوروبا وفقا للعواطف والأحكام المسبقة أكثر من تحركها وفقا للوقائع الجديدة ومصالحها على المدى الطويل؟

المعنى الخفي وراء توصية الاتحاد الأوروبي الجديدة

ويمكن القول إن ما اقترحته المفوضية الأوروبية ليس جديدًا تمامًا، لأنه في يونيو/حزيران 2024، أصدرت ألمانيا أيضًا "توجيهًا إطاريًا بشأن الدفاع الشامل"، بما في ذلك تعليمات بشأن ما يجب فعله في حالة نشوب صراع في أوروبا. ولكن الآثار المترتبة على ذلك جديدة للغاية وتتضمن العديد من الحسابات ذات الطبيعة الجيوسياسية الواسعة.

إذا قارنا التوصيات الألمانية في ذلك الوقت والتوصيات الأخيرة للاتحاد الأوروبي، يمكننا أن نرى أن كليهما يقدم المشورة للمواطنين في حالة وقوع كارثة طارئة، ولكن السياق الذي تقدم فيه التوصيات مختلف تمامًا. وفي الوقت الذي قدمت فيه ألمانيا هذه التوصية، كان الصراع في أوكرانيا محتدماً، حيث وصلت المعارك في منطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى ذروتها، مما دفع كثيرين إلى الحديث عن خطر التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي وإمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية.

ولذلك، فإن التوصيات مثل تلك التي قدمتها الحكومة الألمانية في ذلك الوقت لشعبها كانت مفهومة. لكن على العكس من ذلك، جاءت التوصية الجديدة للاتحاد الأوروبي في سياق تغيير الولايات المتحدة لسياساتها، وتعزيزها بنشاط لحل لإنهاء الحرب، حيث توصل الجانبان روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف مهاجمة منشآت الطاقة الخاصة بكل منهما لمدة 30 يومًا وتقليل المواجهة في البحر الأسود. وفي هذا السياق الجديد، قد تتضمن مثل هذه التوصية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تداعيات وحسابات جيوسياسية أوسع نطاقا.

وفي القمة الخاصة بأوكرانيا التي عقدت في باريس (فرنسا) في 27 مارس/آذار، قال الحلفاء الأوروبيون إن الوقت ليس مناسبا لرفع العقوبات ضد روسيا. (المصدر: وكالة فرانس برس)

في فبراير/شباط 2025، صرح مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسمح لروسيا بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا لأن ذلك من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة للأمن الأوروبي". ويظهر هذا التصريح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشكل سياسته على أساس تصوره للتهديد الذي تشكله روسيا وليس على أساس تقييم واقعي للوضع. وبحسب تحليل أجراه معهد كارنيغي للسلام الدولي، فإن استراتيجية روسيا في أوكرانيا تغيرت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث قلصت موسكو أهدافها الأولية وأصبحت مستعدة للتفاوض على أساس الحقائق على ساحة المعركة.

في 28 مارس/آذار، أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عن قلقه إزاء توصيات الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن: "أوروبا لا تتعرض حالياً لتهديد الحرب من الخارج، وأن الصراع في أوكرانيا لن ينتشر إلى المجر أو بولندا أو دول البلطيق، لأن أي دولة لا تريد الدخول في صراع مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي". وأعربت النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا أيضا عن قلقها من أن تؤدي توصيات الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى زيادة التوترات والتسبب في حالة من الذعر غير الضروري بين السكان.

وقال السيد فيكتور أوربان أيضًا إن "التوصية المذكورة أعلاه يمكن أن تهدف إلى تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي في الصراع في أوكرانيا". الرأي المذكور أعلاه ليس بلا أساس، لأنه بعد أن غيرت إدارة دونالد ترامب سياستها تجاه الصراع في أوكرانيا، وقطعت المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية عن كييف لتعزيز عملية السلام، لم يكتف الاتحاد الأوروبي بعدم الاستجابة، بل أكد بسرعة على مواصلة العقوبات ضد روسيا، ودعم أوكرانيا بثبات، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى هذا البلد.

الإجراءات عالية المخاطر

أولا، ورغم عدم التصريح بذلك صراحة، فإن خطة إعادة التسلح الأوروبية التي أُعلن عنها في فبراير/شباط 2025 بميزانية متوقعة تبلغ 800 مليار يورو تستهدف روسيا، رغم أن موسكو صرحت مرارا وتكرارا بأنها لا تنوي تهديد أوروبا. في الواقع، خلال اجتماع مع الممثلين الدبلوماسيين الأوروبيين في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن: "روسيا كبيرة بما يكفي وغنية بالموارد، وليس لدينا أي طموحات إقليمية في أوروبا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث بعد قمة أوكرانيا في قصر الإليزيه، 27 مارس/آذار. (المصدر: وكالة فرانس برس)

وبحسب تحليل أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ونشر في يناير/كانون الثاني 2025، فإن خطة إعادة تسليح أوروبا محفوفة بالمخاطر. أولا، قد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات ويؤدي إلى سباق تسلح جديد في أوروبا، وتكرار سيناريو الحرب الباردة. ثانيا، مع توقع أن يصل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.8% فقط في عام 2024 (وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي)، فإن الإنفاق الدفاعي المفرط قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للعديد من الدول الأعضاء. ثالثا، من الممكن أن تؤدي الخطة إلى تحول ألمانيا إلى القوة العسكرية الرائدة في القارة، وهو ما من شأنه أن يغير موازين القوى ويسبب القلق بين جيرانها.

والخطوة التالية هي المبادرة الرامية إلى إنشاء "تحالف الراغبين" الذي اقترحته لندن وباريس لإرسال قوات إلى أوكرانيا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي قد يشكل خطورة. في 27 مارس/آذار، استضافت فرنسا في باريس قمة مع ممثلي أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حلف شمال الأطلسي، لتأكيد التزامهم بدعم أوكرانيا وإيجاد السبل لإتقان هذا المفهوم. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التحالف لن يعمل إلا في حالة وقف إطلاق النار، لكنه لم يوضح ما إذا كانت ستكون مهمة حفظ سلام تقليدية أم تدخلا عسكريا.

ومع ذلك، ووفقاً لخبراء من مؤسسة بروكينجز الأميركية ومعهد تشاتام هاوس للشؤون الدولية في المملكة المتحدة، فإن هذه المبادرة تعاني من العديد من المشاكل الأساسية. أولا، إنها تفتقر إلى أساس قانوني متين لأنه لا يوجد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجيز هذه القوة. ومن ناحية أخرى، قد يصبح الخط الفاصل بين "مراقبة وقف إطلاق النار" و"التدخل العسكري" غير واضح، وخاصة في حالة انتهاك وقف إطلاق النار. وأخيرا، لطالما قالت موسكو إنها ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية دون موافقة روسية "أهدافا عسكرية مشروعة"، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد خطير للتوترات.

علاوة على ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات الأخرى التي تثير اللبس أيضاً عند النظر إليها من منظور مصالح أوروبا ذاتها، ومن أبرزها ما يلي:

أولا، قامت ألمانيا بتعديل قانونها للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي دون التقيد بسقف الديون. وبحسب أرقام وزارة المالية الألمانية، ارتفع الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 30% في عامي 2024 و2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 85 مليار يورو. ويمثل هذا تحولا كبيرا في السياسة الدفاعية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، عندما اضطرت برلين إلى الحفاظ على سياسة عسكرية مقيدة. وهذا لا يثير المخاوف بشأن "ألمانيا العسكرية" فحسب، بل يثير أيضاً تساؤلات حول الاستدامة المالية، وخاصة في ظل مواجهة الاقتصاد الألماني للركود.

شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة أن يتخذ المواطنون تدابير استباقية في حال دخلت أوروبا في أزمة. (المصدر: رويترز)

ثانيا، وعلى الرغم من اعتمادها على الطاقة الروسية ومواجهة أسعار الطاقة أعلى بنسبة 60% مما كانت عليه قبل الأزمة (بيانات يوروستات)، رفضت ألمانيا بشدة استعادة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الذي استثمرت فيه وبنته مع روسيا. وقد ساهم هذا القرار في تراجع القدرة التنافسية للصناعة الألمانية وتسبب في انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2% في عام 2024.

ثالثا، إن الاتجاه النووي في أوروبا يشكل تطورا جديدا مثيرا للقلق وغير مسبوق. ولم تكتف فرنسا بتقديم "مظلة نووية" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بل دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مؤخرا بصراحة إلى "البحث عن فرص للحصول على الأسلحة النووية". إن توسع النادي النووي في أوروبا لا يقوض معاهدة منع الانتشار النووي فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى إشعال سباق تسلح نووي جديد، مما يعرض الأمن العالمي للخطر.

الأسباب الجذرية لسياسة الاتحاد الأوروبي

أولا، انطلاقا من انعدام الثقة العميق بين الجانبين، يريد الاتحاد الأوروبي منع توسع النفوذ الروسي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق. ومنذ ذلك الحين، اعتبرت بروكسل أن دعم أوكرانيا ضروري لوضع حدود للحد من طموحات موسكو.

وثانيا، يوفر هذا الصراع فرصة للاتحاد الأوروبي لتأكيد دوره كفاعل جيوسياسي مستقل، وليس مجرد اتحاد اقتصادي. وخاصة في سياق ميل الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب 2.0 إلى الانسحاب من التحالف عبر الأطلسي ودوره القيادي العالمي التقليدي، فقد أصبح من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يثبت قدرته على التعامل مع التحديات الأمنية في "فنائه الخلفي".

ثالثا، إن وجود "تهديد خارجي" في ظل وضع صعب من شأنه أن يساعد الاتحاد الأوروبي على تعزيز وحدته الداخلية، التي تعرضت للتحدي بسبب النزعات الشعبوية والتكاملية المتنامية في السنوات الأخيرة.

لكن السؤال هو هل تستحق هذه الفوائد الثمن الذي يتعين على أوروبا أن تدفعه لإطالة أمد المواجهة مع روسيا؟ وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي ويوروستات، فإن الصراع بين روسيا وأوكرانيا تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأوروبي. من المتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو من 2.6% قبل الصراع إلى ذروة تبلغ 10.6% بحلول نهاية عام 2022، ويظل عند 3.8% بحلول نهاية عام 2024، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 250% في ذروة الأزمة؛ ورغم أن معدل التضخم قد انخفض الآن، فإنه لا يزال أعلى بنسبة 60% مما كان عليه قبل الأزمة، مما يفرض ضغوطاً هائلة على كل من الأسر والشركات.

زعماء الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في جلسة عامة خلال قمة أوكرانيا في لانكستر هاوس في لندن، 2 مارس 2025. (المصدر: وكالة فرانس برس)

ما هي الخيارات الاستراتيجية المتاحة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا؟

في عهد "ترامب 2.0"، غيرت الولايات المتحدة سياستها تجاه الحرب في أوكرانيا بشكل جذري، ويبدو أن هذا الأمر لا رجعة فيه. وبحسب تقرير صادر عن معهد تشاتام هاوس، خفضت الولايات المتحدة مؤخرا المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنسبة 40%، وفي الوقت نفسه كثفت جهودها لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الصراع. إن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا الذي تم التوصل إليه في أوائل مارس/آذار 2025 يشكل خطوة ملموسة مهمة إلى الأمام ويمكن أن يكون بمثابة حجر الأساس لاتفاقيات أوسع نطاقًا، بما في ذلك وقف إطلاق النار الشامل والحل السياسي للصراع.

إذا نظرنا إلى التاريخ، يمكننا أن نرى أن أوروبا مرت بالعديد من فترات المواجهة مع روسيا، ولكن في النهاية وجد الجانبان دائمًا طريقة للمصالحة والتعاون. بعد الحروب النابليونية، أصبحت روسيا جزءًا من "سلام أوروبا" الذي حافظ على الاستقرار في القارة لمدة قرن تقريبًا. بعد الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية، وعلى الرغم من المواجهة الإيديولوجية، أقامت الدول الأوروبية تدريجيا علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الاتحاد السوفييتي. وبعد الحرب العالمية الثانية، وجدت أوروبا والاتحاد السوفييتي طريقة للتعايش السلمي في "الحرب الباردة"، بل وحتى التعاون بشكل كبير في العديد من المجالات. لقد مهدت سياسة التقارب التي انتهجها المستشار الألماني السابق فيلي براندت في سبعينيات القرن العشرين الطريق لتطبيع العلاقات بين ألمانيا الغربية ودول أوروبا الشرقية، بما في ذلك الاتحاد السوفييتي، مما ساهم بشكل مهم في تخفيف التوترات والمساعدة في التوصل إلى إعادة توحيد ألمانيا في وقت لاحق.

وقد أثبت الواقع أن سياسة المواجهة الشاملة مع روسيا التي تنتهجها أوروبا لم تحقق النتائج المرجوة على الإطلاق. بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع، لا تزال روسيا صامدة، وتواصل التطور والهيمنة بشكل متزايد على ساحة المعركة، في حين تكافح أوروبا لتحمل العواقب الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة. فهل حان الوقت لكي يتجاوز الجانبان العواطف والأحكام المسبقة التاريخية، وينظرا إلى تاريخ العلاقات لاستعادة علاقات التعاون الودية والمتعددة الأوجه كما كانت من قبل؟ لقد أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ذات مرة: "لا يمكن تحقيق السلام الدائم والازدهار في أوروبا إلا مع روسيا، وليس ضدها". وبحسب استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة يوروباروميتر في فبراير/شباط 2025، يعتقد 42% فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يسير على الطريق الصحيح في سياسته الخارجية تجاه روسيا، بانخفاض 8 نقاط مئوية عن الاستطلاع الذي أجري في يوليو/تموز 2024.

لقد حذر الدبلوماسي الأمريكي البارز هنري كيسنجر، صاحب الفكر الاستراتيجي الجيوسياسي الشهير، ذات مرة: "عندما تحل العاطفة محل التحليل، فإن النتيجة غالبا ما تكون كارثية". إن أوروبا تقف الآن على عتبة قرار تاريخي: هل ينبغي لها أن تستمر على المسار المحفوف بالمخاطر المتمثل في المواجهة مع روسيا، أم ينبغي لها أن تسعى بشجاعة إلى نهج جديد يرتكز على حقيقة الوضع، من خلال الحوار والتسوية المتبادلة من أجل الصالح العام؟ ومهما كان اختيار أوروبا، فإنه سيكون له تأثير عميق على تشكيل ليس فقط أمن أوروبا وازدهارها، بل أيضا النظام الجيوسياسي العالمي في العقود المقبلة. ولكي تتمكن أوروبا من التوصل إلى نهج جديد أكثر واقعية ومقبولاً لدى جميع الأطراف، فقد يتطلب الأمر أيضاً تقديم بعض التنازلات من جانب موسكو.

المصدر: https://baoquocte.vn/quan-diem-cua-eu-ve-van-de-nga-ukraine-cam-xuc-va-thanh-kien-309376.html