الوضع الطبيعي الجديد خلال أزمة الأرز.

هل أصبحت أزمة الغذاء العالمية هي الوضع الطبيعي الجديد؟

بلغت صادرات الأرز في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 أكثر من 4.83 مليون طن، بقيمة 2.58 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.7% في الحجم و29.6% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً للمكتب العام للإحصاء. (المصدر: وكالة الأنباء الفيتنامية)

من الأرز الهندي إلى القمح الأسترالي، يؤثر تغير المناخ على المحاصيل، مما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء وارتفاع الأسعار وسط الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

شهد السوق العالمي تقلبات حادة لأسابيع عقب الحظر الرسمي الذي فرضته الهند على صادرات الأرز. كما فرضت عدة دول أخرى قيوداً على الصادرات، بينما تسعى دول أخرى إلى زيادة الواردات لضمان الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الأرز في السوق العالمية. وفي آسيا، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً. أما في الهند، فقد ارتفعت أسعار الأرز بأكثر من 30% منذ أكتوبر الماضي.

هل يمكن أن يكون الوضع الطبيعي الجديد هو الصدمات المناخية والصراعات والتنافس على الموارد الطبيعية، مما يزيد من تفاقم تضخم أسعار الغذاء ويضر بالإنتاج الزراعي العالمي؟

خطر نقص الأرز وشيك.

في أواخر يوليو، أعلنت الهند تعليقاً مؤقتاً لصادرات الأرز الأبيض للسيطرة على التضخم المحلي المتصاعد وتأمين الإمدادات المحلية. وأوضحت نيودلهي أنها اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بشكل مفرط. وبعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، تُنذر قيود الهند على الصادرات بأزمة غذائية أوسع نطاقاً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة خطر المجاعة.

مع اقتراب الانتخابات في الهند، يبدو من غير المرجح رفع حظر التصدير هذا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، على المدى القريب.

يشير موقع معهد لوي للأبحاث الاقتصادية إلى تزايد المخاوف بشأن نقص الأرز في جميع أنحاء آسيا، المنطقة التي تنتج وتستهلك 90% من أرز العالم. ويعود ذلك إلى انخفاض إنتاج الأرز بشكل ملحوظ، وارتفاع الأسعار العالمية، ومحدودية إمدادات الأسمدة العالمية.

وفي الوقت نفسه، وبسبب تأثير ظاهرة النينيو جزئياً، فإن إمدادات الأرز من الدول الرائدة في تصدير الأرز مثل تايلاند (التي تمثل 15٪ من صادرات الأرز العالمية) وفيتنام (14٪) تكافح لسد الفجوة التي خلفها الأرز الهندي.

تشير التقارير إلى أن العديد من الدول الأخرى تحذو حذو الهند والإمارات العربية المتحدة في تقييد صادرات الأرز. وبينما تعمل بعض الدول الموردة الرئيسية للأرز حاليًا على زيادة صادراتها، يرى البعض أنه لا يمكن استبعاد لجوء دول أخرى، مثل دول جنوب شرق آسيا، إلى تقييد صادرات الأرز لمعالجة مشكلة التخزين المحلي.

واجه منتجو الأرز الآخرون في آسيا أحداثاً مناخية قاسية مؤخراً. فقد شهدت بعض الدول جفافاً (بنغلاديش، تايلاند)، بينما شهدت دول أخرى فيضانات وأمطاراً غزيرة (الصين)، بالإضافة إلى ظاهرة النينيو غير الواضحة ولكن من المتوقع أن تكون شديدة في موسم 2023-2024.

تُثير الصدمات المناخية قلقاً بالغاً لدى الحكومات. وقد أصدر مكتب الرئيس الفلبيني توصيات للاستعداد لظاهرة النينيو. وحذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من موسم جفاف طويل قبل انتخابات العام المقبل.

تخشى تايلاند من استمرار ظاهرة النينيو حتى عام 2025، مما قد يتسبب في أضرار زراعية تتجاوز 40 مليار بات، وقد حُثّ المزارعون على زراعة محصول أرز واحد فقط سنويًا لترشيد استهلاك المياه. في الوقت نفسه، تتأثر مناطق رئيسية في الصين - أكبر منتج للأرز في العالم - بأمطار غزيرة.

هل تمثل هذه فرصة ذهبية للمصنعين الكبار؟

ولتجنب تكرار أزمة أسعار الغذاء في الفترة 2007-2008، ولمعالجة المخاوف بشأن النقص والتضخم، تسارع حكومات الدول المستهلكة للأرز إلى شراء وزيادة احتياطياتها.

تسعى الصين جاهدةً لزيادة احتياطياتها الوطنية. وتخطط إندونيسيا لاستيراد الأرز من كمبوديا وميانمار لدعم مخزونات الحكومة من الأرز...

في غضون ذلك، سيؤدي التراجع الواسع النطاق في الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إنتاج الأرز، إلى سلسلة من التداعيات، مما سيؤدي إلى محدودية المعروض في السوق العالمية. وهذا، بالإضافة إلى ازدياد الطلب على التخزين، قد يؤدي إلى زيادة المنافسة من الدول المستوردة، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد في آسيا وخارجها.

في بيئة جيوسياسية متزايدة التعقيد، حيث يمثل الأمن الغذائي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن مثل هذه الأوضاع تؤدي إلى تفاقم المنافسة على الإمدادات الغذائية، والأخطر من ذلك، أنها قد تؤدي إلى تصعيد ونشر التوترات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.

وسط "الصداع" الذي تواجهه العديد من الحكومات في الحصول على الأرز، قد تجد دول مثل أستراليا - وهي قوة زراعية ومنتج عالمي للقمح - فرصًا لزيادة مشاركتها وتعزيز الصادرات في الوقت المناسب.

تعتبر فيتنام واحدة من الموردين الرئيسيين الذين يمكنهم اغتنام الفرصة "الذهبية" لتعزيز صادرات الأرز إلى العالم، حيث يتزايد كل من الطلب وأسعار التصدير يوميًا.

بحسب جمعية الأغذية الفيتنامية، تشهد صادرات الأرز ازدهاراً، لا سيما في الأشهر الأخيرة من العام، حيث تواصل الأسواق الرئيسية كالصين والفلبين وماليزيا طلبها القوي. في الوقت نفسه، يُفضّل المستهلكون في أسواق ذات طلب عالٍ كأوروبا وكوريا الجنوبية وأستراليا وبعض الأسواق التي فُتحت حديثاً في الشرق الأوسط الأرز الفيتنامي عالي الجودة، مما يُتيح فرصاً لزيادة صادرات الأرز.

بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في يوليو 2023، من المتوقع أن يصل إنتاج الأرز العالمي لموسم 2023/2024 إلى 520.8 مليون طن، بزيادة قدرها 8 ملايين طن مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ 523.9 مليون طن، متجاوزًا الإنتاج المتوقع للأرز بمقدار 3.1 مليون طن. وبالنظر إلى انخفاض مستويات المخزون في نهاية الموسم إلى أدنى مستوياتها منذ موسم 2017/2018، يشير هذا إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب، حيث يزداد الطلب على احتياطيات الأرز بينما يتناقص العرض والمخزونات من السنوات السابقة.

يُتيح هذا فرصًا واضحة لصادرات الأرز الفيتنامية، فبحسب وزارة الزراعة والتنمية الريفية، لا يزال لدى فيتنام في عام 2023 مخزون كافٍ لتصدير ما بين 7.5 و8 ملايين طن من الأرز، يشكل الأرز عالي الجودة نسبة كبيرة منها. ويُقدّر متوسط ​​سعر تصدير الأرز في الأشهر الستة الأولى بأكثر من 540 دولارًا أمريكيًا للطن، بزيادة تتجاوز 10% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وهو أعلى مستوى له في العقد الماضي.

ومع ذلك، فإن اغتنام هذه الفرصة من عدمه لا يعتمد فقط على الظروف الجوية وتغير المناخ، ولكن أيضاً على الاستثمار المستقبلي في القطاع الزراعي.

مصدر: https://baoquocte.vn/an-ninh-luong-thuc-toan-cau-binh-thuong-moi-thoi-khung-hoang-lua-gao-243063.html