وفي 28 أغسطس/آب، اتفقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين على إنشاء مجموعة عمل معنية بقضايا الاستثمار والتجارة، فضلاً عن تبادل المعلومات المتعلقة بضوابط تصدير أشباه الموصلات.
ومن المقرر أن يشارك في المجموعة مسؤولون حكوميون كبار وممثلون من القطاع العام، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع عن وزارة التجارة الأميركية. ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات مرتين سنويًا على مستوى نائب الوزير، بدءًا من الولايات المتحدة في أوائل عام 2024.
وتتم مناقشة أهم أوامر مراقبة تصدير الرقائق والمنتجات بشكل مستقل على مستوى مساعد الوزير. انعقد الاجتماع الأول في بكين في 29 أغسطس/آب.
واتفق الجانبان أيضًا على أن يجتمع وزراء التجارة وجهًا لوجه مرة واحدة على الأقل سنويًا لمنع التصعيد غير المتوقع للتوترات الثنائية. ويأتي الاتفاق وسط مخاوف من أن التوترات المتزايدة تضر بالنمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين.
تصاعدت القيود المفروضة على صادرات أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة والصين في أكتوبر 2022 عندما حظرت الولايات المتحدة تصدير معدات وتكنولوجيا الرقائق المتقدمة إلى الصين. وانخفضت صادرات معدات تصنيع الرقائق من الولايات المتحدة إلى الصين بمقدار النصف في الأشهر الستة الأولى من العام.
هذا العام، حظرت الصين على الشركات شراء منتجات شركة ميكرون تكنولوجيز وبدأت في طلب تراخيص لتصدير مواد تصنيع الرقائق. وفي أوائل أغسطس/آب، أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الصين في مجالات مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الكم.
وفي الاجتماع، قال الوزير رايموندو إن القيود الأمريكية تستهدف التقنيات التي لها تأثيرات واضحة على الأمن القومي وحقوق الإنسان، ولا تهدف إلى الحد من النمو الاقتصادي للصين.
ويعارض بعض المشرعين الجمهوريين إنشاء مجموعة عمل جديدة مع الصين، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنازلات أكبر من واشنطن. ومع ذلك، فإن التوترات الثنائية قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية خارج نطاق أشباه الموصلات.
وللمرة الأولى منذ 15 عاما، فقدت الصين لقبها كأكبر مصدر للولايات المتحدة. وانخفض الاستثمار المباشر الأميركي في الصين بنحو 90% في الربع الثاني من عام 2023، إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998.
وفي ظل الإحباط المتزايد بين مجتمع الأعمال الأميركي بسبب الفرص الضائعة في الصين، دعت السيدة رايموندو إلى تحسين العلاقات في مجال السياحة، وكذلك في مجالات التجارة التي لا تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للأمن القومي. على سبيل المثال، كانت الطائرات المدنية تشكل أكبر صادرات الولايات المتحدة إلى الصين، لكن الطلبات انخفضت بنحو 70% من عام 2018 إلى عام 2022.
ومع ذلك، فإن معرفة ما إذا كانت العلاقات بين البلدين يمكن أن تتحسن بشكل عام سوف يتطلب بعض الوقت.
(وفقا لصحيفة نيكي)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)