وبحسب مشروع القانون، فقد ساهم قانون معالجة المخالفات الإدارية، بعد 12 عاماً من التنفيذ، في ضمان النظام والانضباط في الإدارة الإدارية والأمن والنظام الاجتماعي والسلامة وحماية حقوق ومصالح الأفراد والمنظمات المشروعة.

ومع ذلك، واستجابة للحاجة الملحة لإعادة تنظيم وتبسيط جهاز الدولة، وإصلاح الإجراءات الإدارية بقوة، وتسريع تطبيق العلم والتكنولوجيا في إدارة الدولة، كشف نظام تنظيم قانون الإجراءات الإدارية عن العديد من أوجه القصور ولم يواكب تطور الممارسة.

وزارة العدل تعمل على الانتهاء من مشروع قانون معالجة المخالفات الإدارية (المعدل).

إن دمج وتوحيد الهيئات والوحدات في الجهاز الإداري، ونقل مهام الإدارة بين الوزارات والفروع، له تأثير كبير على اللوائح الخاصة بسلطة توقيع العقوبات على المخالفات الإدارية، وسلطة البت في التنفيذ، وسلطة تطبيق التدابير الوقائية وضمان معالجة المخالفات الإدارية للوظائف، واللوائح الخاصة بعملية تطبيق التدابير الإدارية، وتنظيم تنفيذ القرارات في معالجة المخالفات الإدارية.

لقد أصبحت بعض الأنظمة الخاصة المتعلقة بالحد الأقصى للغرامات، وسلطة فرض الغرامات، والغرامات على الأفعال... في قانون المخالفات الإدارية قديمة مقارنة بظروف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية؛ إن اللوائح الخاصة بتنفيذ قرارات العقوبات الإدارية وتنفيذ قرارات العقوبات الإدارية ليست مناسبة حقًا ولا تلبي المتطلبات العملية (مثل اللوائح الحالية بشأن حجز وحفظ التراخيص وشهادات الممارسة لم تعد مناسبة عندما يتم إصدار العديد من أنواع التراخيص وشهادات الممارسة في شكل إلكتروني)...

يهدف مشروع قانون معالجة المخالفات الإدارية (المعدل) إلى تعديل واستكمال أحكام قانون معالجة المخالفات الإدارية بشكل شامل للتغلب على القيود والنقائص في عملية التنفيذ على الفور، وضمان أن يكون النظام القانوني المتعلق بمعالجة المخالفات الإدارية متسقًا مع سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهاز التنظيمي؛ تلبية متطلبات ترشيد أجهزة الدولة والإصلاح الإداري وتحسين الفعالية والكفاءة في معالجة المخالفات الإدارية؛ تبسيط الإجراءات في التعامل مع المخالفات الإدارية، وضمان المرونة، وخلق الظروف الملائمة للأفراد والشركات في مجال إنفاذ القانون.

وأكد نائب وزير العدل دانج هوانج أونه أنه إلى جانب تعديل الأحكام المتعلقة بالجهاز التنظيمي، من الضروري مراجعة وتعديل المحتويات التي لا تزال عالقة في الواقع وفي ممارسة تنظيم التنفيذ مثل: عمل السجلات، وتخزين الأدلة، والاحتجاز المؤقت... هذه صعوبات وعقبات في التعامل العملي مع الانتهاكات الإدارية من قبل السلطات المختصة، واللوائح التي يمكن أن تؤثر على حقوق ومصالح الأفراد والشركات.

وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري التركيز على مجموعة القواعد التنظيمية لتحسين قدرة الدولة على الإدارة، بما في ذلك التأكيد على مسؤولية وزارة العدل في أن تكون مسؤولة أمام الحكومة عن معالجة المخالفات الإدارية. ومن الضروري على وجه الخصوص تحديد الموارد اللازمة لضمان معالجة المخالفات الإدارية مثل: استكمال المبادئ المتعلقة بتمويل إنفاذ القانون في معالجة المخالفات الإدارية على أن تضمنها ميزانية الدولة؛ وتتمثل السياسة في تخصيص جزء من الإيرادات المتأتية من الغرامات الإدارية بعد دفعها إلى ميزانية الدولة لدعم أنشطة معالجة الغرامات الإدارية بشكل مباشر؛ زيادة في المرافق والمعدات والموارد البشرية...

وفقا لbaotintuc.vn