وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة: RT).
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني إن شركات الاتحاد الأوروبي خسرت ما لا يقل عن 250 مليار يورو (266.6 مليار دولار) بسبب العقوبات الشاملة المفروضة على موسكو.
وقال كبير الدبلوماسيين الروس إن هذه "تقديرات متحفظة للغاية" للأضرار التي ألحقها الغرب بشركات بلاده خلال العام ونصف العام الماضيين من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي 200 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 100 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.
وتشير أحدث التقديرات الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية إلى أن التجارة الثنائية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 417 مليار دولار في عام 2013، قد تصل إلى 700 مليار دولار هذا العام من دون العقوبات.
وقال لافروف خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في موسكو، إنه في حين لم يظهر الاتحاد الأوروبي أي علامات على التراجع عن سياسته، فإن روسيا تعمل على إنشاء آليات تجارية مستقلة.
نحن ندرك تمامًا أن العقوبات المفروضة علينا لن تُرفع قريبًا، ولا حتى على المدى البعيد. لسنا بحاجة إلى هذا، ليس لأننا نختار طريق العزلة أو الاكتفاء الذاتي. لقد قرر الغرب تدمير الاقتصاد العالمي لتلقين روسيا درسًا قاسيًا.
وأكد لافروف أن روسيا سوف "تعتمد كليا" على نفسها في المجالات الاستراتيجية. وقال لافروف إن روسيا تعمل على بناء ممرات نقل وسلاسل إمداد جديدة ستكون "بعيدة عن متناول التأثيرات الخبيثة" من الغرب.
وأكد العديد من خبراء الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم مرارا وتكرارا أن العقوبات الغربية فشلت في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في زعزعة استقرار روسيا والاقتصاد الروسي. عانى الاقتصاد الروسي في البداية من الركود بسبب العقوبات العام الماضي، لكنه تعافى الآن إلى حد كبير بعد التحول في التجارة نحو الشرق، وفقًا لوزارة المالية الروسية.
حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي 11 حزمة من العقوبات على روسيا بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا. وصل عدد التدابير التقييدية ضد روسيا إلى عشرات الآلاف، على الرغم من أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اعترفوا مرارا وتكرارا بأن التأثير السلبي للعقوبات على روسيا ليس كبيرا كما كان متوقعا.
وفي اليوم نفسه، حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن الولايات المتحدة ستواجه عواقب وخيمة إذا قامت بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وإحضارها إلى أوكرانيا.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع قانون يسمى "قانون إعادة الشراء لأوكرانيا"، والذي من شأنه أن يسمح للرئيس بمصادرة الأصول الروسية المجمدة داخل الولاية القضائية الأمريكية، باستثناء الممتلكات الدبلوماسية. وسيكون وزير الخارجية بعد ذلك قادرًا على استخدام الأموال لتمويل جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا والمساعدات الإنسانية.
وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه 40 عضوا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على مصادرة الأصول كوسيلة لفرض التزام موسكو بتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لصراعها مع روسيا.
ووصف بيسكوف أي خطوة من هذا القبيل بأنها "غير قانونية" و"تتعارض مع كل المعايير القائمة". وقال المتحدث باسم الكرملين إن الرد الروسي "قد لا يكون ردا متبادلا، لكنه سيخدم مصالح روسيا على أفضل وجه".
قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتجميد أصول روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار كجزء من حملة العقوبات ضد موسكو. ودعا كثيرون إلى مصادرة الأموال والتبرع بها لكييف، على الرغم من أن بعض المسؤولين الغربيين حذروا من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)