يتكون مشروع قانون الأرشيف (المعدل) من 8 فصول تحتوي على 65 مادة، وبالمقارنة بمشروع القانون المقدم إلى مجلس الأمة في دورته السادسة، تم اختصار فصل و3 مواد، بما في ذلك دمج الفصل الثالث والفصل الرابع في الفصل الثالث (الجديد)؛ إزالة 12 مقالة، إضافة 11 مقالة؛ تقسيم 9 مقالات ودمجها في 7 مقالات جديدة وتعديل المقالات المتبقية. في الأساس، اتبع القانون عن كثب السياسات الرئيسية التي وافقت عليها الجمعية الوطنية في الاقتراح الخاص بتطوير القانون، بما يتفق مع الأهداف ووجهات النظر المحددة عند تطوير مشروع القانون، وتحديدًا إضفاء الطابع المؤسسي السريع على سياسة الحزب في المؤتمر الوطني الثالث عشر بشأن النظام القانوني الذي يجب أن يعزز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة؛ التغلب على النقائص والقيود في تطبيق قانون الأرشيف لسنة 2011، والمساهمة في ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات بشكل أفضل كما ينص عليه الدستور، وفي الوقت نفسه تنفيذ التوجه نحو تعزيز التنشئة الاجتماعية للأنشطة الأرشيفية، وبناء مجتمع أرشيفي وأمة أرشيفية.
وتحدث في المؤتمر رئيس وفد الجمعية الوطنية الإقليمية.
وفي المؤتمر، اتفق المندوبون بشكل أساسي على محتوى مشروع القانون، وأبدوا في الوقت نفسه بعض التعليقات مثل: من الضروري تقصير الموعد النهائي لتقديم الوثائق إلى الأرشيفات التاريخية لتهيئة الظروف لتمكين الناس من الوصول إلى الأرشيفات في وقت أقرب وتعزيز قيمة الأرشيفات في الفقرة 3، المادة 17؛ يجب أن تكون هناك لوائح بشأن التخزين الإلكتروني لتعزيز تطبيق تكنولوجيا المعلومات في أنشطة التخزين، وتلبية متطلبات التحديث الإداري والتكامل الدولي في القسم 3، الفصل الثالث؛ يجب أن تكون هناك مؤسسات ملزمة بين المستويات في تنفيذ مسؤوليات إدارة الدولة على الأرشيفات في الفقرة 6 من المادة 58؛ ومن الضروري أن ندرس بعناية ضرورة الاستمرار في إصدار شهادات ممارسة الأرشيف في مشروع القانون؛ تحسين جودة ومؤهلات الفريق الذي يقوم بأعمال الأرشفة؛ مراجعة ودراسة إنشاء أرشيف مركزي للمحافظة...
بالنيابة عن وفد الجمعية الوطنية للمقاطعة، اعترفت الرفيقة دانج ثي مي هونغ بآراء المندوبين وقبلتها، وسوف تقوم بتلخيصها لتقديمها إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية في المرة القادمة.
لي ثي
مصدر
تعليق (0)