في 8 أغسطس، عقد وفد الرصد الموضوعي "تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بإدارة سوق العقارات وتطوير الإسكان الاجتماعي من عام 2015 إلى نهاية عام 2023" اجتماعه الأول.
نطاق الإشراف على تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بإدارة سوق العقارات وتطوير الإسكان الاجتماعي من 1 يوليو 2015 إلى 31 ديسمبر 2023 على مستوى الدولة.
ومن حيث المحتوى، تركز الهيئة الإشرافية على الإشراف على إصدار اللوائح التفصيلية وتعليمات التنفيذ وغيرها من الوثائق القانونية ذات الصلة.
حالة تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بإدارة سوق العقارات وتطوير الإسكان الاجتماعي؛ الوضع الحالي لإدارة وتوجيه وتشغيل وتنظيم وتنفيذ إدارة سوق العقارات وتنمية الإسكان الاجتماعي.
الوفود الحاضرة في الاجتماع.
مع التركيز بشكل خاص على بعض المحتويات مثل: توضيح الصعوبات والعقبات التي تواجه المشاريع العقارية؛ معالجة المخالفات في قطاع العقارات؛ الوجود والحدود وأسباب الوجود والحدود تنبع من المؤسسات والأنظمة القانونية وتنظيم تنفيذ الأنظمة القانونية المتعلقة بالأراضي والتخطيط والاستثمار والإسكان والمناطق الحضرية والبناء ورأس المال الائتماني وإصدار سندات الشركات...؛
برامج وخطط وأشكال تنمية الإسكان الاجتماعي؛ موضوعات وشروط الاستفادة من سياسات الإسكان الاجتماعي؛ صندوق الأراضي، مصدر رأس المال لبناء المساكن الاجتماعية؛ تنفيذ مشاريع بناء المساكن الاجتماعية؛ أنواع المساكن ومقاييس منطقة الإسكان الاجتماعي؛ تحديد أسعار الإيجار وأسعار الشراء بالإيجار وأسعار بيع المساكن الاجتماعية؛ مبادئ البيع والإيجار والتأجير المنتهي بالتمليك للمساكن الاجتماعية؛ إدارة وتشغيل الإسكان الاجتماعي.
وفي الاجتماع، أعلنت اللجنة الإشرافية عن قرار رقم 95 بتاريخ 22 يونيو 2023 الصادر عن الجمعية الوطنية بشأن إنشاء لجنة إشرافية معنية بـ "تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بإدارة سوق العقارات وتطوير الإسكان الاجتماعي من عام 2015 إلى نهاية عام 2023"؛
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال نائب الرئيس الدائم للجمعية الوطنية تران ثانه مان - رئيس الوفد الإشرافي، إن هذا هو أحد الموضوعات الأربعة التي سيتم الإشراف عليها في عام 2024 وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية الوطنية في الدورة الثامنة.
وقال السيد تران ثانه مان إن موضوع الرصد له محتوى ونطاق واسع، وهو مجال صعب، ويرتبط بمسؤوليات إدارة العديد من الوزارات والفروع والمحليات والعديد من الجهات المتضررة؛ ولم يتوافر الكثير من الوقت لتنظيم وتنفيذ خطة الرصد، في حين أن أعضاء الوفد منشغلون في الوقت نفسه بتنفيذ العديد من المهام الموازية الأخرى.
أكد نائب الرئيس الدائم للجمعية الوطنية تران ثانه مان أن سوق العقارات يلعب حاليا دورا هاما للغاية في الاقتصاد، ويؤثر بشكل مباشر وواسع النطاق على الناس والشركات والنمو الاقتصادي والتنمية، وذكر أن سوق العقارات كشف عن العديد من القيود والنقائص، وأن المتطلب الأساسي والمتسق هو إتقان آلية قانونية متزامنة وتنفيذ معلومات السوق بشكل شفاف.
وألقى نائب رئيس الجمعية الوطنية الدائم تران ثانه مان كلمة في الاجتماع.
وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، فإن الحلول المتعلقة بالآليات والسياسات وتنظيم التنفيذ لقطاع الإسكان الاجتماعي من شأنها أن تساهم في ضمان الأمن الاجتماعي والمساواة، بالتوازي مع ضمان الجودة، وتلبية مستويات المعيشة المرتفعة بشكل متزايد للناس، بما يتماشى مع اتجاهات التنمية المستدامة، وتكون القوة الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد السيد تران ثانه مان أن أحد الأغراض والمتطلبات الأساسية لوفد المراقبة هو تعزيز المسؤولية، والمساهمة في "فك شفرة" جوهر القضايا العملية التي تنشأ من أجل مواصلة تحسين القانون وتنظيم إنفاذ القانون بشكل أفضل، وطلب مراجعة وتعديل تقدم العمل مع الوزارات والفروع والمحليات، وعدم التسرع في جدول العمل إلى المرحلة النهائية، لتجنب السلبية؛
تعزيز آلية طلب الآراء المكتوبة؛ استكمال الخطوط العريضة لبعض الهيئات: ديوان المحاسبة، هيئة التفتيش الحكومي، وغيرها؛ توحيد الرقابة المباشرة في 12 محلية وموازنة العوامل الإقليمية والاقتصادية...
وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة مراجعة واستكمال محتوى كل تقرير تفصيلي للمواضيع الخاضعة للإشراف على المستوى المركزي (الحكومة والوزارات والفروع) بما يتوافق مع مهام ووظائف إدارة كل جهة معنية في تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بإدارة سوق العقارات وتطوير الإسكان الاجتماعي.... .
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)