مجلس الأمن يعتمد سلسلة قرارات تتعلق بالحوثيين والجولان والكونغو الديمقراطية

صوت مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن الحوثيين في 27 يونيو/حزيران الماضي. (المصدر: أخبار الأمم المتحدة)

* القرار 2737 يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان لمدة 6 أشهر أخرى حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان حصول قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على القدرات والموارد اللازمة لتنفيذ مهمتها "بأمان".

وأكد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا أيضا أن إسرائيل وسوريا لديهما التزام باحترام شروط اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 "بشكل صارم وكامل". وحث الجانبين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، وحل القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال التواصل مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

تأسست قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بعد اتفاق فض الاشتباك عام 1974، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار ومراقبة منطقة الخط الفاصل، وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح بين إسرائيل وسوريا.

* القرار 2738 (2024) يمدد ولاية فريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 1 أغسطس/آب 2025 والعقوبات المفروضة على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى يوليو/تموز 2025.

وأكد مجلس الأمن التزام الأمين العام للأمم المتحدة "ببذل كل ما هو ممكن" لضمان تقديم قتلة عضوي فريق الخبراء والمواطنين الكونغوليين الأربعة الذين كانوا يرافقونهم إلى العدالة.

في مارس/آذار 2017، اختطف خبيران، هما مايكل شارب (أمريكي) وزايدا كاتالان (سويدية)، أثناء التحقيق في الجرائم في كاساي، وهي منطقة مضطربة حيث تدور معارك بين القوات الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات المتمردين.

وفي وقت لاحق، عثرت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) على الخبيرين اللذين قُتلا خارج مدينة كانانجا في مقاطعة كاساي.

* القرار 2739 (2024)، الذي يطالب قوات الحوثيين في اليمن بإنهاء جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر على الفور، اعتمده مجلس الأمن بأغلبية 12 صوتا وامتناع 3 دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير شهرية عن الأزمة الحالية في منطقة البحر الأحمر من الآن وحتى يناير/كانون الثاني 2025.

وشدد النص على أن جميع الدول الأعضاء "يجب أن تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بحظر الأسلحة المستهدف" على قادة الحوثيين الرئيسيين، كما هو منصوص عليه في القرار 2216 لعام 2015.