وعلى الرغم من تعهد طالبان بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر مرونة مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى (1996-2001)، فقد أقدمت الحركة تدريجيا على إدخال تدابير لتقييد الحياة الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للنساء.

وبحسب عليمة عليمة، نائبة وزير السلام السابقة في أفغانستان، فإن حكومة طالبان أصدرت منذ توليها السلطة 51 حظراً تؤثر على النساء، أي أكثر من حظر واحد شهرياً. حظرت حكومة طالبان على النساء العمل في معظم الوظائف، وأغلقت معظم المدارس الثانوية للفتيات، وحرمت النساء من التعليم الجامعي، وفرضت قيودًا قاسية أخرى على حرية التنقل. لقد أدت عودة طالبان إلى السلطة إلى عكس مسار عقدين من الجهود الدولية الرامية إلى خلق الفرص للنساء الأفغانيات لبدء الأعمال التجارية.

"أشعر وكأنني أعيش في كابوس. من الصعب أن أفهم ما مررنا به خلال العامين الماضيين"، تقول مريم معروف أروين، وهي امرأة أفغانية تبلغ من العمر 29 عاماً، لـ DW.

مسلح من طالبان يقف حارسًا بينما تنتظر النساء الأفغانيات الحصول على مساعدات غذائية في كابول. الصورة: AP

حتى الآن، لم تعترف أي دولة رسمياً بحركة طالبان باعتبارها السلطة الشرعية في أفغانستان. ويرى المجتمع الدولي أن حق المرأة في التعليم شرط أساسي في المفاوضات بشأن المساعدات والاعتراف بطالبان.

وبحسب السيدة سيما بحوث، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، فإن ما يقرب من 25% من الأسر في أفغانستان ترأسها نساء. فرضت الحكومة الحالية في أفغانستان العديد من القيود على المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وهو ما قد يؤثر بشدة على نحو مليوني امرأة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه القيود قد تتسبب أيضاً في جرح متنامي يصعب شفاؤه في هذه الدولة الواقعة في جنوب غرب آسيا.

تعيش أفغانستان حاليا أزمة إنسانية حيث يحتاج 28.3 مليون شخص إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة. لقد أصبح الغذاء والرعاية الصحية مصدر قلق للشعب الأفغاني حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وفي الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2023، انضم أكثر من نصف مليون أفغاني إلى هذا العدد. لقد ضربت الكارثة الإنسانية أفغانستان في وقت كان فيه نظام طالبان معزولاً عن العالم، ومُقطعاً عنه المساعدات وقروض التنمية، وتم تجميد أصوله في الخارج.

علاوة على ذلك، تواجه أفغانستان موجة جفاف طويلة الأمد وسنة ثانية على التوالي من الركود الاقتصادي. انخفض الناتج الاقتصادي الأفغاني بنسبة 20.7% بعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.

ولا يزال عدم الاستقرار الأمني ​​يشكل تحدياً أيضاً لأفغانستان. رغم أن قوات طالبان التي تدير أفغانستان تركز جهودها على تأمين البلاد ونفذت العديد من العمليات للقبض على أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، فإن العاصمة كابول ومراكز حضرية أخرى لا تزال تعاني من هجمات مميتة.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، قُتل أكثر من ألف مدني في البلاد في تفجيرات وهجمات عنيفة أخرى منذ رحيل القوات الأجنبية وسيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.

وفي رسالة صدرت في أبريل/نيسان الماضي، أشار مولوي هبة الله أخوندزاده، زعيم حكومة طالبان في أفغانستان، إلى الإنجازات التي تحققت منذ توليه السلطة. وأكد أن الحكومة التي تقودها طالبان ساعدت في إنهاء الصراع وضمان السلام في أفغانستان، كما أعادت الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وحاربت الفساد، وحظرت معالجة المخدرات والاتجار بها في البلاد.

ومع ذلك، عند النظر إلى الوضع الحالي في أفغانستان، يمكننا أن نرى أنه لا تزال هناك مخاوف كثيرة بشأن الوضع السياسي والأمني ​​والاجتماعي والاقتصادي في هذا البلد الواقع في جنوب غرب آسيا. بعد مرور عامين على عودة طالبان إلى السلطة، لا تزال أفغانستان تواجه العديد من العقبات والتحديات التي يصعب التغلب عليها.

هونغ ها

*يرجى زيارة القسم الدولي لرؤية الأخبار والمقالات ذات الصلة.