أرسلت وزارة الإعلام والاتصالات للتو مذكرة رسمية إلى وزارة المالية للنظر في إزالة الصعوبات أمام الصحافة في 5 مجموعات من القضايا. وأوضح رئيس إدارة الصحافة أن وزير الإعلام والاتصالات يشعر بقلق بالغ عندما تنتج وحدات الصحافة مقالات إخبارية تتبع توجيهات الحزب والدولة ولكنها لا تتلقى أي دعم.
اقتراح بفرض ضريبة 10% على وكالات الأنباء
وفي مجموعة الآراء بشأن السياسة الضريبية، وفقاً لوزارة الإعلام والاتصالات، حصلت وكالات الأنباء في فئة وسائل الإعلام المطبوعة حالياً على حوافز ضريبية على دخل الشركات من قبل الدولة بمعدل ضريبي قدره 10%. ومع ذلك، فإن العديد من الوكالات لديها حاليا نوعين أو أكثر من الصحافة (الصحافة المنطوقة، والصحافة المرئية، والصحافة المطبوعة، والصحافة الإلكترونية)، وكلها تخدم مهام سياسية وتوفر معلومات أساسية.
وفي حديثه إلى مراسلي صحيفة لاو دونج، قال أحد خبراء المحاسبة المالية: "في الوقت الحالي، وبسبب التكاليف المرتفعة، تعاني أغلب وكالات الصحافة المطبوعة من خسائر، وبالتالي فإن معدل الضريبة بنسبة 10% لا يجلب في الواقع الكثير من الدعم. وفي الوقت نفسه، يمكن لأنواع أخرى من الصحافة مثل الإذاعة والإلكترونيات والتلفزيون... أن تولد الإيرادات، وكلها تخدم المهام السياسية، وتوفر معلومات أساسية، ولكنها لا تزال تخضع لنفس معدل الضريبة مثل الشركات العادية. وبالتالي، فإن سياسة الدعم لا تركز حقًا على الجوهر".
تقترح وزارة الإعلام والاتصالات حاليا أن تقوم الدولة بتوحيد تطبيق سياسات ضريبة الدخل التفضيلية على الشركات لجميع أنواع الصحافة، مما يخلق ظروفا مواتية للصحافة ويسهل المحاسبة والإدارة الضريبية.
هل أنت في حيرة بشأن ما جاء أولاً، الدجاجة أم البيضة؟
القصة الأكثر سخونة في الوقت الراهن هي عدم كفاية تنفيذ اللوائح التي أصدرتها وزارة المالية.
تشعر العديد من وكالات الأنباء بالارتباك بشأن ما إذا كان ينبغي بناء أسعار الوحدات أولاً أو انتظار تقديم الطلبات قبل بناء أسعار الوحدات؟ هذه القصة لا تختلف عن السؤال "من جاء أولاً، الدجاجة أم البيضة؟"
التناقض هو أنه عندما تطلب الوزارات والفروع الدعاية، فإنها تطلب أسعارًا نموذجية للتقييم. ولكن عندما تقوم وكالة الأنباء بوضع سعر الوحدة الخاص بها وتقدمه إلى الهيئة الحاكمة والوحدات الوظيفية، فإنها تتلقى طلبا بوضع طلب قبل أن تتمكن من تقييم السعر الوحدوي.
وفي حديث لمراسل صحيفة لاو دونج، علق أحد الخبراء في مجال المالية والمحاسبة: "إنه مثل حلقة مفرغة تجعل وكالات الأنباء في حيرة بشأن تحديد أسعار الوحدات. على سبيل المثال، يسأل المتسوقون دائمًا عن سعر المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء. إذا كان المنتج متاحًا في ذلك الوقت، فستكون عملية البيع والشراء سلسة ومريحة. ومع ذلك، لا يُسمح للبائعين حاليًا بتحديد أسعار المنتجات بشكل تعسفي، بل يُطلب منهم طلب الإذن من رؤسائهم قبل إدراج الأسعار. عند التقدم بطلب إعلان الأسعار، يتطلب الرؤساء رؤية أمر الشراء قبل الموافقة على سعر المنتج. ولكن في هذا الوقت ليس لدى البائع أي أوامر في متناول اليد.
في السابق، كان تحديد سعر الوحدة يمر بثلاث خطوات فقط: حيث تقوم الوكالة الإدارية بإسناد المهمة إلى وكالة الصحافة ثم تتقدم بعطاء للوكالة التي تحتاج إلى تنفيذ مهمة الدعاية. في الوقت الحالي، يتطلب تحديد سعر الوحدة 7 خطوات بما في ذلك:
الخطوة 1: تضع وكالات الصحافة المعايير
الخطوة 2: تقوم السلطة المختصة بوضع معايير محددة.
الخطوة 3: تقوم وكالات الصحافة بتطوير خطط التسعير
الخطوة 4: إرسالها إلى وزارة الإعلام والاتصالات/دائرة المالية لتقييم الأسعار
الخطوة 5: وزارة المالية/اللجنة الشعبية الإقليمية تحدد السعر الأقصى
الخطوة 6: تقوم الهيئة الحاكمة بتحديد سعر محدد
الخطوة 7: وكالة تنفيذ الأوامر
وبحسب ممثل وزارة الإعلام والاتصالات، فإن وزارة المالية بحاجة إلى تقليص الخطوات الوسيطة للمساعدة في تسريع التقدم في التنفيذ. ومن الضروري على وجه الخصوص تقليص الخطوات الوسيطة في عملية التسعير: تكليف الجهة المختصة بتقييم خطة التسعير وإرسالها إلى وزارة المالية لتقرير السعر الأقصى (يمكن أن يكون السعر الأقصى سعراً محدداً أيضاً).
أرسلت وزارة الإعلام والاتصالات خطابا رسميا إلى وزارة المالية تطلب فيه تعديل عدد من القواعد المتعلقة بآلية الاستقلال المالي لوحدات الخدمة العامة، وآلية الطلب، وتسعير خدمات الخدمة العامة باستخدام ميزانية الدولة لإزالة الصعوبات أمام وكالات الأنباء.
وبناء على ذلك اقترحت وزارة الإعلام والاتصالات أن تنظر وزارة المالية في خمس مجموعات من القضايا: أولا، تعديل واستكمال المرسوم رقم 60 الذي ينظم آلية الاستقلال المالي للوحدات العامة؛ المجموعة الثانية من الآراء تتعلق بآلية توزيع المهام أو الطلب أو المناقصات لتوفير المنتجات والخدمات الوظيفية العامة باستخدام ميزانية الدولة من مصادر الإنفاق العادية؛ المجموعة الثالثة من الآراء تتعلق بقانون الأسعار؛ المجموعة الرابعة هي مجموعة الآراء حول السياسة الضريبية؛ خامساً، الآراء حول تنظيم الميزانية التشغيلية وشراء المعدات التشغيلية لوكالات الأنباء وتوجيه نظام الإنفاق لوكالات الأنباء.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)