لقد كتبت فيتنام قصة نجاح في الحد من الفقر، حظيت باعتراف واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي، وفقًا للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فيتنام، راملا الخالدي.
وفي حديثه خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء فام مينه تشينه إن معدل الفقر في فيتنام انخفض من أكثر من 58% في أوائل التسعينيات إلى حوالي 1.9% في عام 2024.
وبحسب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن هذا دليل على فعالية برامج الحد من الفقر على المستوى الوطني وتصميم الحكومة على التركيز على تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنسان".
وباعترافها بأن الفقر لا يقتصر على الدخل، كانت فيتنام رائدة في رابطة دول جنوب شرق آسيا في تطبيق تدابير الفقر المتعددة الأبعاد، بما في ذلك عوامل مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي والنظافة والمياه النظيفة، كما شاركت راملا خالدي.
وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اعتمدت فيتنام رسميا النهج المتعدد الأبعاد في عام 2015، وهو تحول مهم في نهج فيتنام من نموذج قائم على الدخل إلى نموذج قائم على نهج متعدد الأبعاد.
ووفقا لبحث أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، تعد فيتنام واحدة من 25 دولة نجحت في خفض مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لديها بنسبة 50%.
وبحسب السيدة راملا خالدي، فإن التدابير الرئيسية الثلاثة لتعزيز الحد من الفقر في فيتنام تشمل: (أ) زيادة فرص العمل عالية الإنتاجية؛ (ثانيا) تحسين الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم؛ (ثالثا) توسيع وتحسين نوعية نظام الحماية الاجتماعية.
وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في الحد من الفقر المتعدد الأبعاد، لا تزال فيتنام تواجه تحديين رئيسيين، بما في ذلك وجود مناطق الحرمان، وخاصة في المناطق النائية والمعزولة، والجبال، وكذلك في مجتمعات الأقليات العرقية؛ لا تزال هناك شريحة من الأسر معرضة للفقر.
قالت راملا خالدي إن إعصار ياغي هو مثال على كيف يمكن للأحداث المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية أن تدفع الناس إلى الفقر مرة أخرى، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الجبلية والنائية.
كما سلط الإعصار ياغي الضوء على أهمية بناء البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والحاجة إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لمنع الفئات السكانية الضعيفة من الوقوع في براثن الفقر.
وتلعب الحكومة دوراً رئيسياً في تنفيذ جهود الإغاثة والتعافي في حالات الطوارئ من خلال تخصيص أموال الدعم للفئات المستهدفة، واستعادة وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ومن خلال التدابير المالية، مثل تقديم الدعم للشركات المتضررة. وأوصى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن مثل هذه التدابير من شأنها أن تخفف العبء المالي فور وقوع كارثة طبيعية.
وأكدت السيدة رملة الخالدي أن هذه الجهود، إلى جانب الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر وبناء المساكن المقاومة للعواصف وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ستلعب دوراً مهماً في دعم المجتمعات المتضررة للتعافي بسرعة والحد من تعرض الأسر للصدمات المستقبلية.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://thoidai.com.vn/cau-chuyen-thanh-cong-ve-giam-ngheo-cua-viet-nam-qua-lang-kinh-undp-207828.html
تعليق (0)