الوزير هو دوك فوك: في سياق الاقتصاد الذي لا يزال يواجه العديد من الصعوبات بعد الوباء، فإن مرونة الشركات بلغت حدها الأقصى، وقد نصحت وزارة المالية بشكل استباقي الحكومة واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية والجمعية الوطنية بإصدار العديد من الحلول بشكل متزامن وسريع لإعفاء وتخفيض وتمديد الضرائب والرسوم والتكاليف وغيرها من إيرادات ميزانية الدولة لإزالة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، وإطلاق العنان للتدفق النقدي للشركات، ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي والتنمية، والمساهمة في رعاية مصادر الإيرادات لميزانية الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن حزم الدعم المتعلقة بإعفاء الضرائب والرسوم والإيجارات وتخفيضها وتمديدها تبلغ نحو 200 ألف مليار دونج. وأعتقد أن هذا يمثل إنجازاً مهماً بشكل خاص، إذ يوضح بوضوح الدور الإيجابي والفعال للسياسة المالية في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التعافي الاقتصادي والنمو.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت وزارة المالية إلى الحكومة والجمعية الوطنية للموافقة على قرار بشأن تطبيق ضريبة دخل الشركات الإضافية وفقًا للوائح ضد تآكل القاعدة الضريبية العالمية وسيتم تطبيقها في فيتنام اعتبارًا من عام 2024. وهذا يدل على استباقية فيتنام في المشاركة في الملعب الدولي، مؤكدة على الحق في تحصيل الضرائب على أنشطة الإنتاج والأعمال في فيتنام وفقًا للوائح الدولية والقوانين المحلية.
إلى جانب ذلك وجهت وزارة المالية هيئتي الضرائب والجمارك بتعزيز إدارة الإيرادات من خلال تطبيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة البيانات الضخمة لإدارة الإيرادات وإدارة المخاطر ومنع الغش في استخدام الفواتير واسترداد ضريبة القيمة المضافة وضمان تحصيل الإيرادات لموازنة الدولة بشكل صحيح وكاف وفي الوقت المناسب.
وبفضل ذلك فإن إيرادات الموازنة العامة للدولة المقدرة في عام 2023 ستتجاوز التقديرات بنحو 5%؛ ورغم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، فإن إيرادات الموازنة لهذا العام تجاوزت التقديرات التي أقرتها الجمعية الوطنية بنحو 9-10%. ومن الجدير بالذكر أن الميزانيات المركزية والمحلية تجاوزت التقديرات.
وفيما يتعلق بنفقات الموازنة العامة للدولة، قامت وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والفروع والمحليات لإدارة نفقات الموازنة العامة للدولة بشكل صارم وشامل وفعال. وفي الوقت نفسه، ننصح الحكومة بتوجيه التنفيذ الجذري للحلول الرامية إلى تعزيز صرف رأس المال الاستثماري العام من ميزانية الدولة ورأس المال من برامج الأهداف الوطنية، مما يخلق زخما لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والنمو.
وفي الوقت نفسه، ينبغي توفير النفقات العادية بشكل شامل، ومراجعة مهام الإنفاق وترتيبها، وتقليص النفقات غير الضرورية والعاجلة، وإدارة الإنفاق بشكل صارم ضمن تقديرات الميزانية وقدرة تحصيل الميزانية على جميع المستويات.
في عام 2023، قمنا بموازنة الموارد وضمانها لزيادة الراتب الأساسي من 1.49 مليون دونج شهريًا إلى 1.8 مليون دونج شهريًا (زيادة بنسبة 21٪) اعتبارًا من 1 يوليو 2023. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، كان الاقتصاد المالي والميزاني صعبًا وتركزت الجهود على الوقاية من الأوبئة، لذلك لم يتم تنفيذ إصلاح الرواتب، لذلك واجهت حياة عدد من الموظفين المدنيين صعوبات. وهذا أيضًا يشكل مقدمة مهمة لنا لمواصلة إصلاح سياسة الأجور بشكل شامل في عام 2024 وفقًا للقرار رقم 27.
الوزير هو دوك فوك: تم تحديد رأس المال الاستثماري العام كواحدة من القوى الدافعة المهمة لتعزيز النمو الاقتصادي في سياق العديد من التقلبات في الوضع المحلي والدولي، مع وجود العديد من العوامل التي تؤثر سلبًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
في عام 2023، سيتم ضخ إجمالي رأس مال الاستثمار العام من ميزانية الدولة في الاقتصاد، وهو الأعلى في السنوات الأخيرة، بواقع 711.684 مليار دونج، بزيادة قدرها 22.1٪ مقارنة بعام 2022. وإذا تم حسابه بالأرقام المطلقة، فإن رأس المال المنفق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي زاد بأكثر من 122.000 مليار دونج. تتركز معظم العاصمة على المشاريع الوطنية المهمة، والطرق السريعة، والاتصال الإقليمي، والطرق الساحلية، والبرامج الوطنية المستهدفة.
ورغم تحقيق نتائج إيجابية، إلا أن صرف رأس المال الاستثماري العام في الآونة الأخيرة لم يكن على المستوى المتوقع. هناك أسباب كثيرة لهذا الوضع.
حيث يوجد تناقضات وتداخلات وتطبيق غير متناسق لبعض الأنظمة القانونية. وتحتاج بعض اللوائح القانونية إلى تعديل لتتناسب مع التطبيق العملي، مثل المشاكل المتعلقة بتخطيط استخدام الأراضي، والتركيز على تحديد أصل الأرض، والمشاكل المتعلقة باللوائح غير الواضحة المتعلقة بالمعادن.
ومن هنا ضرورة تنظيم فصل إزالة المواقع إلى مشاريع مستقلة، وتعيين محلية كجهاز حاكم لتنفيذ الاستثمار العام في مشاريع المرور عبر العديد من المحليات واستخدام ميزانية محلية لدعم أخرى، وتعيين المحلية كجهاز حاكم، واستخدام رأس مال الميزانية المحلية للاستثمار في تنفيذ المهام والمشاريع تحت سلطة الوزارات والأجهزة المركزية في المنطقة.
وهناك سبب آخر وهو أن تنظيم التنفيذ مثل أعمال التخطيط لا تكون قريبة من القدرة على التنفيذ، وأعمال إعداد الاستثمار، والموافقة على سياسة الاستثمار وقرار الاستثمار في المشروع ليست جيدة، واضطرار إلى التعديل عدة مرات أثناء عملية التنفيذ.
وعلى وجه الخصوص، هناك حالة حيث يُظهر المسؤولون والموظفون المدنيون والموظفون العموميون علامات تجنب المسؤولية والخوف منها. كما أن النقص في التربة والرمال ومواد البناء هو السبب أيضًا في عدم تحقيق نتائج الصرف كما هو متوقع.
ولإطلاق العنان لتدفق رأس المال الاستثماري العام وخلق زخم للتنمية الاقتصادية، أعتقد أن العامل الرئيسي لا يزال يتمثل في استكمال اللوائح القانونية في اتجاه متزامن وعملي، وزيادة اللامركزية إلى جانب التفتيش والإشراف، وتبسيط الإجراءات في جميع الخطوات والمراحل المتعلقة بمشاريع الاستثمار العام. وفيما يتعلق بالتنفيذ، من الضروري تعزيز الشعور بالمسؤولية، وتغطية العمل، وإعطاء القدوة للقادة. ويجب على اللجنة التنفيذية للحزب واتحاد الشباب أن يجعلا من صرف الاستثمارات العامة مهمة أساسية.
الوزير هو دوك فوك: ستنفذ وزارة المالية المهام المالية وميزانية الدولة لعام 2024 في سياق التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتشابكة. أتوقع أن تكون الصعوبات أكثر من المزايا.
وفي الوقت نفسه، فإن المهمة الملقاة على عاتق قطاع المالية ثقيلة للغاية: إذ تقدر إيرادات ميزانية الدولة بنحو 1.7 مليون مليار دونج؛ وتقدر نفقات الموازنة العامة للدولة بنحو 2.1 مليار دونج؛ ويبلغ العجز في ميزانية الدولة 399.400 مليار دونج، أي ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
إن المشكلة الصعبة التي نواجهها في عام 2024 تتمثل في استخدام السياسة المالية المناسبة لتحفيز الاقتصاد وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، والسيطرة على التضخم، وضمان الأمن المالي الوطني. ومن ثم، فإن مستوى التخفيف يحتاج إلى حساب وتدقيق دقيقين لتحقيق الأهداف المتعددة المذكورة أعلاه، حيث لا تزال أهداف الاستقرار الاقتصادي الكلي والسيطرة على التضخم تعتبر من الأهداف ذات الأولوية القصوى.
ولتحقيق الأهداف المحددة، سنعمل على نشر عدد من مجموعات الحلول بقوة.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)