تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.2% في يناير 2024.
ورغم أن هذا النمو "متواضع" إلى حد ما، فإنه يعد النمو الثاني خلال الأشهر السبعة الماضية، وهو ما يبعث الأمل في أن يتمكن الاقتصاد البريطاني قريبا من الهروب من الركود الفني الذي استمر على مدى العامين الماضيين.
في السابق، خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، نما الاقتصاد البريطاني في شهر نوفمبر فقط بنسبة زيادة قدرها 0.2%، في حين سجلت الأشهر المتبقية نموًا سلبيًا أو راكدًا في الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب مراقبين، فإن الإشارة الإيجابية من الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير/كانون الثاني 2024 ستساعد في تخفيف الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة التي ستجرى هذا العام. ويساهم تقرير الناتج المحلي الإجمالي القوي أيضًا في إرساء نبرة أكثر ملاءمة للميزانية السنوية للحكومة البريطانية، والتي من المقرر الإعلان عنها في مارس/آذار.
وتأتي أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية وسط توقعات بأن يكون هذا العام عام آخر من النمو المنخفض في المملكة المتحدة. في أوائل شهر مارس/آذار، أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن ميزانية الحكومة الربيعية، والتي ركزت على خفض التأمين الوطني (الضريبة الشخصية) بنسبة 2% للعمال البريطانيين. وتهدف خطة خفض الضرائب البالغة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) إلى جذب دعم الناخبين البريطانيين قبل الانتخابات، حيث يتخلف حزب المحافظين الحاكم عن حزب العمال في استطلاعات الرأي الوطنية.
ويُنظر إلى الإعلان عن حزمة الميزانية هذه على أنه محاولة لتحويل انتباه الشعب البريطاني من أزمة تكاليف المعيشة إلى نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي الاقتصادي وارتفاع الدخول الحقيقية. وفي المملكة المتحدة، تستمر الضرائب في الارتفاع إلى مستويات قياسية، وتواجه الخدمات العامة ضغوطاً بسبب سنوات من ضبط الإنفاق. ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة يجب أن تستثمر في البنية التحتية والخدمات العامة، بما في ذلك المدارس والخدمات الصحية، وإصلاح نظام التخطيط لتعزيز التحول الأخضر وبناء المزيد من المساكن.
ثانه هانج
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)