لا يلعب سوق العقارات دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي فحسب، بل يساهم أيضًا في السيطرة على التضخم وضمان التوازنات الرئيسية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية، فإن التطور "الساخن" الأخير في هذا المجال العقارات وقد كشف عن العديد من القيود والمخاطر المحتملة، مثل: "اختلال التوازن بين العرض والطلب" في العقارات، وخاصة أن أسعار المساكن لا تزال مرتفعة مقارنة بدخل الناس؛ لا تزال إدارة استخدام الأراضي في المحليات تعاني من بعض القصور؛ في بعض المناطق تنتشر ظاهرة تقسيم الأراضي وتقسيمها وبيعها دون رقابة...
إلى جانب ذلك، لا تزال أنشطة سوق العقارات تفتقر إلى الدعاية والشفافية بسبب غياب أنظمة المعلومات وضعف الرقابة على أنشطة قاعات التداول وأنشطة الوساطة العقارية، ما أدى إلى أسعار "فوضوية" وأسعار "افتراضية" لمعاملات العقارات.
قبل أكثر من عام، تم الإعلان عن طرح الأرض المعروضة للبيع في مزاد بمنطقة هوآي دوك، على بعد حوالي 25 كيلومترًا من وسط هانوي، ثلاث مرات بسعر ابتدائي يزيد عن 60 مليون دونج، ولكن لم يشارك أي مستثمر، لذلك لم يتمكن المزاد من النجاح. وقد حدث هذا الوضع الكئيب لمزادات الأراضي أيضًا في العديد من المناطق الضواحي في ذلك الوقت.
لكن الآن، تم بيع نفس الأرض، التي تبعد أكثر من ساعة بالسيارة عن وسط المدينة، في مزاد علني مقابل أكثر من 100 مليون دونج، وأعلى سعر كان أكثر من 133 مليون دونج للمتر المربع. كما أن حمى الأراضي التي اجتاحت الضواحي منذ عدة أشهر أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق والعقارات في هانوي إلى مستويات غير مسبوقة.
في الواقع، لا تؤدي "حمى" الأراضي والإسكان إلى عواقب على المجتمع فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل كبير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحليات. وخاصة عندما ترتفع أسعار الأراضي، فإن أسعار تعويضات الأراضي عند تنفيذ المشاريع سوف تكون أعلى بعدة مرات، مما يؤثر على تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤدي هذا أيضًا إلى نشوء العديد من النزاعات على الأراضي، مما يتسبب في حدوث اضطرابات اجتماعية وانعدام الأمن.
ومن الأسباب التي تجعل سوق العقارات لا يزال يُظهر علامات عدم الاستقرار وعدم الصحة ما يلي: لا يزال النظام القانوني المتعلق بالاستثمار والبناء والأعمال العقارية يعاني من بعض القصور؛ واجه تنفيذ الاستثمار وإنشاء المشاريع العقارية في أغلب المناطق العديد من الصعوبات، مما أدى إلى انخفاض كبير في المعروض من العقارات والإسكان التجاري مقارنة بالفترة السابقة؛ أسعار العقارات، وخاصة أسعار المساكن والأراضي، ترتفع باستمرار، وهي مرتفعة للغاية مقارنة بدخل الناس.
وفي الوقت نفسه، فإن الرقابة على تدفقات رأس المال الاستثماري إلى قطاع العقارات ليست صارمة، ولا تزال تنطوي على مخاطر محتملة، وهناك ظواهر التلاعب، ونقص الدعاية والشفافية المتعلقة بأنشطة المؤسسات العقارية في سوق الأوراق المالية؛ تتطور سندات الشركات العقارية بسرعة، وتفتقر إلى الضمانات، وهناك ظاهرة إصدار السندات وتعبئة رأس المال ولكن عدم استخدامه للغرض الصحيح...
ومن المتوقع أن يتم حل الاختناقات في الموافقة على المشاريع السكنية الجديدة خلال الفترة 2024-2025، وأن يتعافى سوق العقارات عندما يتم تنفيذ قانون الأراضي 2024 في الموعد المحدد.
ولضمان التطور الصحي لسوق العقارات والمساهمة بشكل أكثر إيجابية في التنمية الاقتصادية، يتعين على الوزارات والإدارات والقطاعات ذات الصلة التنسيق بشكل متزامن في البحث وتطوير النظام القانوني المتعلق بقطاع العقارات، وضمان التزامن، وإنشاء إطار قانوني وظروف لسوق العقارات لتطوير مستقر وصحي ومستدام. من الضروري مراقبة وضع وتطورات سوق العقارات عن كثب، وتفقد ومراجعة مشاريع الإسكان والأعمال العقارية لإزالة المعوقات في إجراءات الاستثمار والأراضي والتخطيط والبناء على الفور.
وتحتاج السلطات إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الائتمان العقاري وإعادة هيكلته، وضمان الاستخدام السليم، وتجنب المخاطر؛ مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة بمزادات حقوق استخدام الأراضي وتحديد أسعار الأراضي لضمان اتساقها وملاءمتها للواقع المحلي؛ تعزيز إدارة الدولة للتخطيط والبناء وسوق العقارات وإدارة الأراضي في المحليات، لتكون هناك تدابير لإدارة ومنع تقسيم الأراضي وبيعها بالمخالفة للأنظمة والتخطيط.
إلى جانب ذلك، من الضروري تحسين فعالية التفتيش والفحص والمراجعة لتنظيم مزادات حقوق استخدام الأراضي، وطرح المشاريع، وتنفيذ المشاريع العقارية، وأنشطة الأعمال العقارية للكشف الفوري عن المخالفات ومعالجتها بصرامة وفقًا للصلاحيات واللوائح القانونية؛ التوجيه بتسريع إنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشاريع العقارية؛ تعزيز التفتيش والفحص لتوجيه ومعالجة الحالات التي تسبب صعوبات ومشاكل في التعامل مع الإجراءات الإدارية للأفراد والشركات على وجه السرعة.
مصدر
تعليق (0)