ومن المتوقع أن يركز إطار التعاون الأمني الجديد بين اليابان والاتحاد الأوروبي على الأمن البحري وأمن الفضاء والفضاء الإلكتروني.
ومن المتوقع أن يتعاون اليابان والاتحاد الأوروبي بشكل أعمق في مجال الأمن في الفترة المقبلة. صورة توضيحية. (المصدر: معهد إلكانو الملكي) |
وفي 3 يوليو/تموز، ذكرت صحيفة نيكي آسيا أن مسودة البيان المشترك بين اليابان والاتحاد الأوروبي، المتوقع اعتمادها في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، ستضع إطارا جديدا للتعاون في مجال الأمن.
وبحسب المشروع، سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون لضمان الأمن البحري في شرق آسيا والتعامل مع الهجمات الإلكترونية المستقبلية. وعلى وجه الخصوص، سيؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز حضوره في آسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف الجانبان أيضًا إلى الارتقاء بالعلاقات الأمنية الثنائية وإنشاء إطار جديد للتعاون الأمني.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها اليابان والاتحاد الأوروبي إلى إطار تعاون شامل في هذا المجال. في السابق، ركز الجانبان فقط على العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك "التحالف الأخضر" و"الشراكة الرقمية".
ومن المتوقع أن يقترح إطار التعاون الأمني الجديد بين اليابان والاتحاد الأوروبي التعاون في مجالات الأمن البحري، وأمن الفضاء، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات - وهي قضايا تتجاوز المناطق الفردية في آسيا أو أوروبا.
وعلاوة على ذلك، أعرب مشروع البيان المشترك أيضًا عن القلق إزاء الوضع الحالي في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الشرقي، و"عارض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه".
خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى أوروبا من 11 إلى 14 يوليو/تموز، سيجري رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في 13 يوليو/تموز لمناقشة هذه المحتويات والاتفاق عليها.
وفي وقت سابق، في أوائل يونيو/حزيران، قالت اليابان إن السيد كيشيدا أكد في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي موقف اليابان بشأن العلاقة "غير القابلة للفصل" بين الأمن الأوروبي والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المتوقع على وجه الخصوص أن يؤكد زعماء اليابان والاتحاد الأوروبي على وحدة موقفهم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التحركات الجديدة للصين.
وقال المصدر إن الجانبين سيناقشان أيضا رفع القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات الغذائية من طوكيو، في أعقاب الحادث الذي وقع عام 2011 في محطة الطاقة النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية في شمال شرق اليابان.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال القمة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليابان في المجال الرقمي، مثل وضع قواعد دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)