وذكرت وزارة الخزانة الأميركية هذا الإعلان في تقريرها "السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الصرف الأجنبي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين".

وفي التقرير، قدمت وزارة الخزانة الأميركية تعليقات إيجابية حول نتائج فيتنام في إدارة السياسات النقدية وسعر الصرف.

وبناء على ذلك، يواصل التقرير دراسة إمكانية التلاعب بالعملة من جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين استناداً إلى ثلاثة معايير: الفائض التجاري الثنائي مع الولايات المتحدة، والفائض في الحساب الجاري، والتدخل المستمر من جانب واحد في سوق الصرف الأجنبي.

المعياران الأولان يشملان فائضاً تجارياً ثنائياً مع الولايات المتحدة لا يتجاوز 15 مليار دولار أميركي، وفائضاً في الحساب الجاري لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي. المعيار الثالث يعتمد على إجمالي مشتريات البنك المركزي الصافية من النقد الأجنبي على مدى 12 شهرا.

توجد فيتنام حاليا على "قائمة المراقبة" لوزارة الخزانة الأمريكية، إلى جانب 6 دول وأقاليم أخرى بما في ذلك الصين واليابان وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان (الصين) بسبب وجود معيارين يتجاوزان العتبة: فائض السلع الثنائية وفائض الحساب الجاري.

W-DSC_9575.jpg
صورة توضيحية (هوانغ ها).

من المتوقع أن يصل فائض التجارة الثنائية للسلع بين فيتنام والولايات المتحدة إلى 103 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023. وتعد فيتنام الدولة التي تتمتع بثالث أكبر فائض في السلع مع الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ احتياطيات فيتنام من النقد الأجنبي بحلول نهاية عام 2023 نحو 88.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، اشترى بنك الدولة الفيتنامي صافي عملات أجنبية في الأرباع الأربعة (حتى ديسمبر/كانون الأول 2023) بقيمة نحو 7 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تنشر وزارة الخزانة الأميركية مرتين في السنة تقريرا عن "السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة".

السبب وراء استمرار وزارة الخزانة الأمريكية في التأكيد على أن فيتنام ليست على قائمة مراقبة التلاعب بالعملة هو أن فيتنام تنفذ سياساتها بغرض استقرار السيطرة على التضخم، واستقرار قيمة العملة واستقرار الاقتصاد الكلي، وليس لتمويل الصادرات لضمان الفوائد لفيتنام ولكن ليس لشركائها.

وفي اجتماعات ثنائية مع بنك الدولة الفيتنامي، واصلت وزارة الخزانة الأميركية تقديرها لإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، والتي حافظت على الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية والاقتصادية الكلية في سياق العديد من الصعوبات والتحديات.

ويؤكد بنك الدولة الفيتنامي أنه يدير دائمًا السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف في فيتنام بهدف ثابت يتمثل في المساهمة في السيطرة على التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي وضمان سلامة نظام المؤسسات الائتمانية.