انعقد اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا الإقليمي في 14 يونيو برئاسة رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا لعام 2023، إندونيسيا.
تركزت مناقشات المؤتمر على مراجعة وضع واتجاه التعاون في إطار منتدى آسيان للتعاون، ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحضير للمؤتمر الوزاري الثلاثين لمنتدى آسيان للتعاون (يوليو 2023). ترأس السفير فو هو، القائم بأعمال رئيس منظمة دول جنوب شرق آسيا في فيتنام، الوفد الفيتنامي لحضور المؤتمر.
وأقرت البلدان بأن تعاون المنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ حقق تقدماً إيجابياً في الآونة الأخيرة، وخاصة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالخطة المتوسطة الأجل 2022-2023، على الرغم من أن المنطقة لا تزال متأثرة بجائحة كوفيد-19؛ وفي الوقت نفسه، أقرت بالجهود المبذولة في تنفيذ خطة عمل هانوي الثانية (2020-2025). وعلى هذا الأساس، ناقشت البلدان واتفقت على العديد من التدابير لتسريع تنفيذ خطوط العمل المتبقية في خطة عمل هانوي الثانية، فضلاً عن النظر في مقترحات العمل للفترة 2023-2024.
وتحدث السفير فو هو في المؤتمر. |
وفي كلمته في المؤتمر، سلط السفير فو هو الضوء على مساهمات فيتنام في عملية التعاون في إطار منتدى آسيان للتعاون خلال الفترة الماضية، كما ناقش واتفق على الأنشطة التي ستشارك فيتنام في رئاستها في منتصف المدة 2023-2024. وأكد أنه بعد 30 عاماً من التأسيس والتطوير، يتعين على الأطراف المشاركة إجراء مراجعة شاملة لعملية التعاون في منتدى التعاون الإقليمي، وبالتالي مناقشة واقتراح التوجهات والتدابير اللازمة لضمان قدرة المنتدى على تعزيز دوره في تعزيز التشاور والحوار وبناء الثقة من أجل السلام والاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، أعرب القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان المشتركة فو هو عن مخاوفه بشأن النقاط الساخنة الإقليمية وكذلك التحديات الأمنية غير التقليدية الناشئة مثل الأمن السيبراني وتغير المناخ وأمن المياه والتلوث البيئي البحري وما إلى ذلك.
وبناء على ذلك، اقترح القائم بأعمال رئيس منظمة SOM أن على المشاركين في منتدى ARF التعامل مع الاختلافات بشكل متناغم لتعزيز نهج شامل ومتكامل للاستجابة بشكل فعال للتحديات المذكورة أعلاه. وفيما يتعلق بالبحر الشرقي، أعرب السفير عن مخاوفه بشأن التطورات المعقدة التي تجري في هذه المنطقة البحرية، وعزز الموقف المبدئي لآسيان وطلب من الشركاء العاملين في البحر الشرقي احترام هذه المبادئ، وخاصة دعم القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والعمل معًا لبناء البحر الشرقي ليصبح بحرًا للسلام والاستقرار والتعاون والتنمية.
الإرسال
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)