انعقد اجتماع كبار المسؤولين للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ARF) في 14 يونيو برئاسة رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا لعام 2023، إندونيسيا.
تركزت مناقشات المؤتمر على مراجعة وضع واتجاه تعاون منتدى آسيان للتعاون، ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحضير للمؤتمر الوزاري الثلاثين لمنتدى آسيان للتعاون (يوليو 2023). ترأس السفير فو هو، القائم بأعمال رئيس منظمة دول جنوب شرق آسيا في فيتنام، الوفد الفيتنامي لحضور المؤتمر.
وأقرت البلدان بأن تعاون منتدى التعاون الإقليمي لآسيا حقق تقدماً إيجابياً في الآونة الأخيرة، وخاصة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالخطة المتوسطة الأجل 2022-2023، على الرغم من أن المنطقة لا تزال متأثرة بكوفيد-19؛ وفي الوقت نفسه، أقرت بالجهود المبذولة في تنفيذ خطة عمل هانوي الثانية (2020-2025). وعلى هذا الأساس، ناقشت البلدان واتفقت على العديد من التدابير لتسريع تنفيذ خطوط العمل المتبقية في خطة عمل هانوي الثانية، فضلاً عن النظر في مقترحات العمل لفترة منتصف المدة 2023-2024.
وتحدث السفير فو هو في المؤتمر. |
وفي كلمته في المؤتمر، سلط السفير فو هو الضوء على مساهمات فيتنام في عملية تعاون منتدى آسيان للتعاون خلال الفترة الماضية، كما ناقش واتفق على الأنشطة التي ستشارك فيتنام في رئاستها في منتصف الفترة 2023-2024. وأكد أنه بعد 30 عاماً من التأسيس والتطوير، يتعين على الأطراف المشاركة إجراء مراجعة شاملة لعملية التعاون في منتدى التعاون الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي مناقشة واقتراح التوجهات والتدابير اللازمة لضمان قدرة المنتدى على تعزيز دوره في تعزيز التشاور والحوار وبناء الثقة من أجل السلام والاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، أعرب القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان المشتركة فو هو عن مخاوفه بشأن النقاط الساخنة الإقليمية بالإضافة إلى التحديات الأمنية غير التقليدية الناشئة مثل الأمن السيبراني وتغير المناخ وأمن المياه والتلوث البيئي البحري وما إلى ذلك.
وبناء على ذلك، اقترح القائم بأعمال رئيس منظمة SOM أن على المشاركين في منتدى آسيان للتعاون التعامل مع الاختلافات بشكل متناغم من أجل تعزيز نهج شامل ومتكامل للاستجابة بفعالية للتحديات المذكورة أعلاه. وفيما يتعلق بالبحر الشرقي، أعرب السفير عن مخاوفه بشأن التطورات المعقدة التي تجري في هذه المنطقة البحرية، وعزز الموقف المبدئي لآسيان وطلب من الشركاء العاملين في البحر الشرقي احترام هذه المبادئ، وخاصة دعم القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والعمل معًا لبناء البحر الشرقي كبحر للسلام والاستقرار والتعاون والتنمية.
الإرسال
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)