وزارة المالية تقترح إعداد مرسوم حكومي ينظم تخفيض إيجار الأراضي سنة 2024.

وبناء على ذلك اقترحت وزارة المالية مستويين لتخفيض إيجارات الأراضي وفق خيارين. الخيار الأول هو تخفيض إيجار الأرض المستحق في عام 2024 بنسبة 15% لمستأجري الأرض. الخيار الثاني، تخفيض إيجار الأرض المستحق في عام 2024 بنسبة 30% لمستأجري الأرض.

وبحسب وزارة المالية، فإن هذه الخطة تتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في البلاد ككل.

وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الأشهر الستة الأخيرة من العام في البلاد بأكملها والعديد من المناطق. قد ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث بنسبة 0.35%، وفي الربع الرابع بنسبة 0.22% مقارنة بالسيناريو بدون العاصفة رقم 3. تم اقتراح الخيار الأول من قبل وزارة المالية في السيناريو بدون العاصفة رقم 3.

وبحسب المشروع فإن موضوعات التطبيق هي المنظمات والوحدات والمؤسسات والأسر والأفراد الذين يتم استئجار الأراضي لهم من الدولة مباشرة بموجب قرار أو عقد أو شهادة حقوق استخدام الأراضي وحقوق ملكية المساكن وغيرها من الأصول المرتبطة بالأراضي من الهيئات الحكومية المختصة في شكل دفعة إيجار سنوية للأرض.

يسري هذا الحكم على الحالتين اللتين لا يكون فيها مستأجر الأرض مؤهلاً للإعفاء أو تخفيض إيجار الأرض، والحالات التي يتلقى فيها مستأجر الأرض تخفيضاً في إيجار الأرض وفقاً لأحكام قانون الأراضي والقوانين الأخرى ذات الصلة؛ الجهة المختصة بتسوية طلبات تخفيض إيجار الأراضي؛ الوكالات والمنظمات والأفراد الآخرين ذوي الصلة.