استمراراً لبرنامج دور الانعقاد الثامن، عقد مجلس الأمة يوم الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني جلسة نقاشية في القاعة حول مشروع قانون المعلم.

وركزت المناقشات في الاجتماع على إبداء الآراء المتعلقة بالمحتويات الرئيسية: سياسات الدولة في بناء وتطوير الكادر التعليمي، وخاصة السياسات الرائدة في مجال الرواتب، والبدلات المهنية، والبدلات الإقليمية؛ تصنيف رواتب المعلمين في أعلى سلم رواتب المهن الإدارية؛ سياسة دعم الإسكان العام لجذب المعلمين؛ لقب المعلم؛ حقوق وواجبات المعلمين؛ توظيف المعلمين واستخدامهم وإدارتهم؛ المعاملة التفضيلية في التوظيف؛ سياسة النقل؛ سياسة تدريب وتطوير المعلمين؛ استقطاب الأشخاص الموهوبين، وإنشاء مصدر تدريب للمعلمين والمحاضرين؛ حقوق وواجبات المعلمين في التدريب والتدريب الدوري والتدريب المنتظم؛ قضايا الجودة السياسية والأخلاق المهنية؛ مسؤولية الدولة والمؤسسات التعليمية في ضمان تمويل تدريب ورعاية المعلمين

وفي حديثه خلال المناقشة، أعرب صاحب السعادة ثيش ثانه كويت، نائب رئيس المجلس التنفيذي المركزي لسانغا البوذية في فيتنام، رئيس المجلس التنفيذي لسانغا البوذية الإقليمية كوانغ نينه، عن موافقته الشديدة على مشروع قانون المعلمين الذي قدمته الحكومة إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه في هذه الدورة. وفي الوقت نفسه، نتفق مع الهيكل العام والسياسات الواردة في مشروع القانون، وخاصة الأحكام الواضحة بشأن حقوق المعلمين وواجباتهم وحمايتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 27 من مشروع قانون رواتب ومكافآت المعلمين، قال النواب إنه يجب حساب وترتيب رواتب المعلمين بحيث يكون لهم راتب متناسب سواء كانوا في المدارس الحكومية أو الخاصة، في المناطق الحضرية أو الريفية أو الجبلية، أو المناطق النائية، أو المناطق ذات الأقليات العرقية، وذلك لتعزيز خبراتهم وتفانيهم ونقاط قوتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للقانون أن يتضمن أيضاً مبادئ توجيهية للحكومة لتطوير السياسات، وخاصة جدول رواتب منفصل للمعلمين لتجسيد وجهات نظر الحزب والجمعية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يحتاج إلى التركيز وإلقاء الضوء بشكل أكبر على متطلبات المعايير والسلوك المثالي للمعلمين.
مصدر
تعليق (0)