وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أجريا مكالمة هاتفية "مثمرة" في 21 مايو/أيار بشأن الجمود المستمر بشأن قضية سقف الديون. واتفق الجانبان على الاجتماع شخصيًا اليوم 22 مايو، فور عودة السيد بايدن إلى واشنطن من رحلته إلى آسيا.
وعلى وجه التحديد، قال السيد مكارثي بعد المكالمة إنه والسيد بايدن أجريا مناقشات إيجابية حول كيفية حل الأزمة وسيتم استئناف المفاوضات على مستوى أدنى بين المسؤولين. وأضاف السيد مكارثي أن هذه المناقشات كانت "أفضل" من المناقشات السابقة، لأنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، فإن الأطراف وافقت على استئناف المفاوضات.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مجموعة السبع في اليابان في 20 مايو
وقال مكارثي للصحفيين "إن ما أبحث عنه هو أين تكمن خلافاتنا وكيف يمكننا حلها، وأعتقد أن هذا الجزء مفيد".
في غضون ذلك، قال بايدن، خلال حديثه من قمة مجموعة السبع في اليابان، إنه مستعد لخفض الإنفاق إلى جانب التعديلات الضريبية للتوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن الاقتراح الأخير من الجمهوريين بشأن تحديد سقف "غير مقبول".
وقال بايدن "الكثير مما اقترحوه غير مقبول على الإطلاق. لقد حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ثنائي الحزبية بمفردهم، وبشروطهم الحزبية وحدها. يجب عليهم أن يتغيروا أيضًا".
وقال بايدن على تويتر إنه لن يوافق على صفقة تتضمن أحكاما تحمي الدعم لشركات النفط الكبرى و"المتهربين من الضرائب الأثرياء" بينما تعرض الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية لملايين الأميركيين للخطر.
وفي الشهر الماضي، أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشريعا يقضي بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 8% العام المقبل. ويقول الديمقراطيون إن ذلك من شأنه أن يفرض خفض برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون بمعدل لا يقل عن 22%.
وأضاف بايدن أيضًا أن بعض المشرعين الجمهوريين على استعداد لرؤية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على أمل أن تمنعه العواقب الكارثية من إعادة انتخابه في عام 2024، حسبما ذكرت شبكة CNN.
بقي أكثر من أسبوع حتى الأول من يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي تحذر فيه وزارة الخزانة الأميركية من أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن سداد ديونها إذا لم تتمكن الحكومة الفيدرالية من سداد كل ديونها. إن احتمال التخلف عن سداد الديون من شأنه أن يخلف عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي، حيث سيتم تسريح العاملين في الحكومة الفيدرالية الأميركية، وتضرر أسواق الأسهم العالمية بشدة، واحتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)