قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل إن أميركا اللاتينية تفتقر إلى محركات النمو هذا العام بسبب عوامل خارجية ومشاكل داخلية.

وفيما يتعلق بالأسباب الخارجية، أشار السيد جيل إلى تأثير الصراع في أوكرانيا، فضلاً عن تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى. وتتسبب هذه العوامل في تباطؤ النمو العالمي وتؤثر على أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر بدوره على البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الصادرات، بما في ذلك العديد منها في أميركا اللاتينية.

الناس يتسوقون في سوق في أوزومبا، المكسيك.

يضاف إلى ذلك السياسة النقدية "المتشددة" التي انتهجتها العديد من بلدان أميركا اللاتينية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وبحسب خبراء البنك الدولي، فإن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يظهر عواقبه، بما في ذلك انخفاض الأجور الحقيقية والاستهلاك.

يعتقد البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة في عام 2024 قد يرتفع إلى 2% إذا خففت دول أمريكا اللاتينية سياستها النقدية في وقت لاحق من هذا العام.

ومن بين الاقتصادات الكبرى في المنطقة، من المتوقع أن تحافظ البرازيل على نمو "متواضع" بنسبة 1.2% هذا العام و1.4% في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، المكسيك، بنسبة 2.5% في عام 2023، لكنه سيتباطأ إلى 1.9% في عام 2024.

بسبب تأثير الجفاف الشديد الأخير، من المتوقع أن تسجل الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، نموا سلبيا بنسبة 2% هذا العام. وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في تشيلي بنسبة 0.8%. ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصادان في عام 2024 بمعدل نمو 2.3% و1.8% على التوالي.

وفي التقرير، أشار البنك الدولي أيضا إلى أن "عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لا يزال مستمرا في بعض بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، مما يتسبب في انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين. وبحسب المؤسسة المالية المتعددة الأطراف، فإن اقتصاد البيرو تضرر بشدة جراء الاحتجاجات التي جرت في وقت سابق من هذا العام. في هذه الأثناء، تتصاعد الاضطرابات الاجتماعية في تشيلي بسبب النزاعات حول الإصلاح الدستوري.

وأضاف التقرير أن الأرجنتين لا تزال تواجه معدلات تضخم مرتفعة وإمكانية تعديل السياسات الاقتصادية الكلية في ظل الجفاف الشديد، في حين تواجه الحكومة البرازيلية مشاكل تتعلق برفع سقف الإنفاق العام.

الأخبار والصور: VNA