استمر انخفاض سوق الأسهم الفيتنامية في أولى جلسات التداول في أكتوبر. كما وصلت سيولة السوق إلى أدنى مستوى لها في الأشهر الخمسة الماضية.
وتحديداً، في أول جلسة تداول من شهر أكتوبر، وصلت قيمة الطلبات المطابقة في بورصة الأوراق المالية في فيتنام إلى ما يقرب من 10 مليارات دونج، بانخفاض 16% مقارنة بالجلسات السابقة. وبالمقارنة بمتوسط الجلسات العشرين الماضية (20,000 مليار دونج)، انخفضت قيمة الطلبات المطابقة بنسبة 52%.
شهدت سوق الأسهم انخفاضًا في السيولة في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر، حيث وصلت إلى 10 آلاف مليار دونج فقط، أي أقل بنسبة 52% عن متوسط الجلسات العشرين الماضية (صورة TL)
وفي تفسيرهم لسبب هذا الوضع، قال بعض الخبراء إن هذا هو رد فعل المستثمرين بعد فترة من التعافي لأسواق الأسهم الفيتنامية والعالمية. وفي الفترة المقبلة، سيواجه السوق المزيد من التحديات الجانبية.
مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن نقص العرض والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية سيكون له أيضًا تأثير قوي على الاقتصاد الفيتنامي. وهذه عوامل موضوعية خارجة عن سيطرة البنوك.
وعلاوة على ذلك، أدى استمرار موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الصارم بشأن سياسة أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول إلى دفع سعر الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بشكل حاد في العديد من الأسواق. وسوف يؤثر هذا أيضًا سلبًا على اقتصادات العديد من البلدان.
في فيتنام، لا تزال السياسة النقدية قيد التعديل، ولا يزال بنك الدولة الفيتنامي يحافظ على أسعار الفائدة المنخفضة، على عكس سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الشركات والأشخاص لاستعادة الإنتاج. وقد أظهر قبول التنازلات في أسعار الصرف لدعم الشركات والأفراد بعض العلامات الإيجابية للتعافي في الربع الثالث من عام 2023.
وبالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة، اتخذ البنك المركزي مؤخرا إجراءات لسحب مبالغ كبيرة من نظام السيولة من خلال إصدار سندات ائتمان. وتشير التقديرات إلى أنه في آخر 5 جلسات تداول في سبتمبر، تم سحب 70 ألف مليار دونج من خلال قناة سندات الخزانة، مما ساعد في تخفيف الضغط على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل دونج.
ويقول بعض الخبراء إن المستثمرين يجب أن يظلوا حذرين في السياق الحالي ومراقبة السوق. ولم يظهر اتجاه سوق الأسهم علامات واضحة حتى الآن وقد يكون أكثر وضوحا في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)