حصيلة القتلى تتجاوز 11 ألفًا والجثث تجرفها المياه في كل مكان

وبسبب الانقسام السياسي في ليبيا، لم تتمكن الأطراف حتى الآن من الاتفاق على أرقام رسمية للضحايا. لكن مسؤولين في درنة يقدرون أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير من المعلن، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ضربت العاصفة دانيال الساحل الليبي في العاشر من سبتمبر/أيلول. وفي ذلك الوقت، قال أهالي درنة إنهم سمعوا انفجارا قويا عندما انهار سدان خارج المدينة. تدفقت مياه الفيضانات إلى وادي درنة، وهو الوادي الذي يخترق المدينة، عبر المباني، وجرفت الناس والمنازل إلى البحر.

منطقة متضررة من العاصفة في درنة

وأضافت رئيسة جمعية الهلال الأحمر الليبي ماري الدريسي أن عدد المفقودين جراء الكارثة وصل إلى 10 آلاف و100 شخص.

في حين خصصت الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس ما يعادل 412 مليون دولار لإعادة بناء درنة وغيرها من المدن الشرقية، فإن المعارضة الشرقية تنسق جهود الإغاثة.

وقال عثمان عبد الجليل رئيس هيئة الصحة في شرق درنة إن عملية دفن القتلى معظمهم في مقابر جماعية. درنة تحت سيطرة المعارضة الليبية.

جرف مياه الفيضانات العديد من المباني في درنة إلى البحر.

وأفاد السيد عبد الجليل أنه تم دفن أكثر من 3000 جثة بحلول صباح يوم 14 سبتمبر/أيلول، في حين لا تزال عملية معالجة 2000 جثة أخرى جارية. وأضاف أن معظم القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج درنة، فيما تم نقل آخرين إلى بلدات ومدن قريبة. ولا تزال فرق الإنقاذ تفحص المباني في وسط المدينة، فيما يقوم الغواصون بتمشيط المياه قبالة درنة بحثا عن جثث.

وبعد تلقي نداء استغاثة من درنة، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 6 آلاف كيس للجثث، بالإضافة إلى الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات للسلطات لتوزيعها على السكان وفرق الإنقاذ.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في نقل المعدات الثقيلة إلى المناطق المتضررة، حيث تسببت الفيضانات في إغلاق الطرق في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس قوله في 14 سبتمبر/أيلول إن معظم الخسائر البشرية كان من الممكن تجنبها. لو كانت هيئة الأرصاد الجوية تعمل بشكل صحيح، لكانت قد أصدرت تحذيرًا. ولكانت خدمات الطوارئ قد أخلت المنطقة، كما قال السيد تالاس.

وقبل البيان، أطلقت الحكومة الليبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عوامل بشرية ساهمت في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث.

أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المجلس طلب من النائب العام التحقيق في الكارثة. وبحسب قوله، فإن الأفراد المتورطين في انهيار السد يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/lu-lut-o-libya-so-nguoi-chet-vuot-11000-thi-the-bi-nuoc-cuon-troi-khap-noi-185230915094013772.htm